مرور بر عهد نامه حزب کمونیست نیپال (مائوئیست)برای انتخابات مجلس موسسان

سند ذيل ابتدا در شماره نهم نشريه دروني حزب ( ماه جدي 1387 )، درج گرديده بود. بعدا قسمت آخر اين سند ( مزدوران مسلح نيپالي بخشي از نيروهاي اشغالگر در افغانستان ) با تغييرات اندكي به انگليسي ترجمه شده و در ماه مارچ گذشته به عنوان " نامه اعتراضي سر گشاده به حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست ) همراه با نسخه هاي آن به منسوبين جنبش انقلابي انترناسيوناليستي " به حزب مذكور و منسوبين " جاا " فرستاده شد.
متن فعلي با ايجاد تغييرات اندكي در متن اوليه و حذف موارد معيني از آن، براي انتشار بيروني تنظيم شده است.  

مروری بر
عهد نامه حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست )  برای انتخابات مجلس موسسان

مقدمه

در سند  رهنمودی نقد از فیصله های جلسه کمیته مرکزی حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست )، که در شماره هفتم نشریه درونی حزب منتشر شده بود، در مورد اهداف برگزاری انتخابات مجلس موسسان و تشکیل آن در نیپال، گفته شده بود:
« واقعیت این است که موضوع تصویب یک قانون اساسی جدید ( قانون اساسی جمهوری دموکراتیک فیدرال ) بجای قانون اساسی موجود ( قانون اساسی دولت شاهی ) و ایجاد یک نظام جدید ( جمهوری دموکراتیک فیدرال ) بجای نظام موجود ( نظام شاهی نیمه فئودالی – نیمه مستعمراتی ) اصولا نمی توانند موضوعات تاکتیکی تلقی گردند. درینجا در واقع بطور آشکارا یک مرحلۀ استراتژیک قبل از نائل آمدن به انقلاب دموکراتیک نوین در نظر گرفته شده است. با توجه به مجموعۀ اوضاع داخلی نیپال و همچنان اوضاع منطقه یی و جهانی، می توان بیان داشت که این مرحله به مثابۀ یک مرحلۀ سازشی با بورژوازی کمپرادور، بخشی از ارتجاع نیمه فئودالی و همپای آن سازش با سلطۀ امپریالیزم و توسعه طلبی هندی، نمی تواند یک مرحلۀ عبوری کوتاه مدت باشد. درین جریان ، شکلگیری و تثبیت یک نظام ارتجاعی وابستۀ سرمایه داری – نیمه مستعمراتی با تزئینات غلیظ و رقیق ریفورمیستی، بیشتر محتمل است تا پیشروی بسوی انقلاب دموکراتیک نوین و متحقق شدن آن انقلاب. »
سند رهنمودی مذکور زمانی به رشته تحریر در آمده و بصورت درونی منتشر شده بود که ما هنوز " عهد نامه حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست )  برای انتخابات مجلس موسسان " را در اختیار نداشتیم. ترجمه انگلیسی " عهد نامه انتخاباتی ... " مدت ها بعد از برگزاری انتخابات مجلس موسسان در اختیار ما قرار گرفت. این سند در ماه مارچ 2008 یعنی ماه قبل از برگزاری انتخابات مجلس موسسان در جریان کارزار انتخاباتی منتشر شده بود و چند ماه بعد از برگزاری انتخابات مذکور در اختیار ما قرار گرفت. دلیل این معطلی چند ماهه ممکن است ناشی از وقت گیر شدن ترجمه سند از نیپالی به انگلیسی بوده باشد. ولی در هر حال همین معطلی باعث شد که برخورد ما با شرکت حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) در انتخابات مجلس موسسان، در جریان پیشبرد کارزار مبارزاتی دفاع از انقلاب نیپال، مبتنی بر " عهد نامه انتخاباتی ... " حزب مذکور نباشد. چنانچه " عهد نامه انتخاباتی " مذکور را در همان وقت در اختیار می داشتیم، به سختی ممکن بود که در همان موقعیت حساس، " کارزار دفاع ... " براه اندازیم. حتی در صورت براه انداختن " کارزار دفاع .. "، مضمون و شکل کارزار تا حد زیادی فرق می کرد و نامه تبریکیه بخاطر پیروزی انتخاباتی حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) نمی فرستادیم.
طوریکه در نامه ارسالی حزب کمونیست انقلابی امریکا به منسوبین جنبش انقلابی انترناسیونالیستی آمده است، متاسفانه تعدادي از سازمان ها و احزاب جنبش، پیروزی حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) در انتخابات مجلس موسسان را خوش آمد گفتند.  حزب ما یکی از اینها بود که علیرغم موضعگیری های مخالف قبلی، مشخصا در کنفرانس منطقه یی و سیمینار بین المللی و همچنین موضعگیری های مخالف علیه فیصله های جلسه فولباری کمیته مرکزی حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) و نامه ارسالی مسئول روابط بین المللی آن حزب به یکی از اعضای کمیته روابط بین المللی حزب ما، به مناسبت پیروزی انتخاباتی حزب مذکور در انتخابات مجلس موسسان پیام تبریکیه فرستاد و از این پیروزی استقبال کرد. اما پس از آنکه " عهد نامه انتخاباتی حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) " را مطالعه کردیم، به روشنی دریافتیم که این " گل افشانی " یک حرکت جدا نادرست و غیر اصولی بوده است. یقینا نباید به یک انتقاد سرسری صرف از این حرکت نا درست اکتفا نمائیم، بلکه لازم است علل و عوامل آن را نیز روشن نمائیم و بطور قاطعی از آنها گسست کنیم. 
حزب ما با امید واری توام با دلهره تحولات انقلاب نیپال را دنبال کرده است، اما از تعقیب دقیق فراز و نشیب های مواضع و عملکرد ها و مسائل خطی حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) عاجز بوده است و این عجز نمی تواند یک امر جدا قابل انتقاد نباشد....  .
در هر حال، " عهد نامه حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست )  برای انتخابات مجلس موسسان "، یک سند برنامه یی تصویب شده توسط کمیته مرکزی این حزب و بیان کننده خط مشی انتخاباتی آن برای شرکت در انتخابات مجلس موسسان، و نه در این یا آن دوره انتخاباتی فلان پارلمان، است. خط غالب برین سند حاوی یک نقشه عمومی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حیاتی و دراز مدت برای تشکیل نظام سیاسی جمهوری دموکراتیک فیدرالی بجای نظام شاهی است و به همین علت یک سند استراتژیک، و نه تاکتیکی، محسوب می گردد که ورود نیپال به عصر جدید و صلح با دوام ( ختم جنگ خلق ) در این کشور را بشارت می دهد.
غیر ممکن است که این برنامه سیاسی، در این یا آن سطح، ریشه هایی در برنامه و آئین نامه حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) و سائر بنیان های تاسیس آن و در تاریخ گذشته اش نداشته باشد. متاسفانه ما فعلا قادر نیستیم، ریشه های برنامه یی و آئین نامه یی آن را پیگیری نمائیم. اما در عین حال اینقدر می دانیم که خط اتخاذ شده فعلی، گرچه بصورت روشن و واضح از زمان ائتلاف میان حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) و هفت حزب پارلمانی به میان آمد، اما ریشه های معین قبلی نیز داشته است؛ تا آنجائیکه به " عهد نامه انتخاباتی... " مربوط است، این سند، تشکیل مجلس موسسان را به مثابه اجندای سیاسی آغاز جنگ خلق اعلام کرده است. ما درینجا نمی توانیم به بحث مفصل درینمورد بپردازیم، اما لازم است مرور کوتاهی روی این موضوع داشته باشیم:
1 -  در جلسه گسترده کمیته جنبش درسال 1993 یکی از موضوعاتی را که حزب کمونیست نیپال ( مشعل ) در مورد حزب کمونیست نیپال ( مرکز وحدت )، که بعدا به حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) مبدل گردید، افشا کرد و روی آن انتقاد نمود، شرکت یکی از اعضای کمیته مرکزی " مرکز وحدت " در سالگرد تولد کیمیل سونگ رهبر سنتریست کوریای شمالی بود. " مرکز وحدت " در جواب این انتقاد بیان داشت که آن فرد خود سرانه به کوریای شمالی رفته و در سالگرد تولد مذکور شرکت کرده است. حتی این موضوع مطرح شد که بعد از شرکت آن فرد در سالگرد تولد کیمیل سونگ، مقامات حزبی و دولتی کوریای شمالی با " مرکز وحدت " رسما تماس گرفته و خواهان دوستی و ارتباط میان " مرکز وحدت " و حزب و دولت کوریای شمالی گردیده اند. نماینده اصلی " مرکز وحدت " در جلسه گسترده، خود رفیق پاراچندا بود و رفیق گوراو در عین ترجمه سخنان وی همراهی اش می نمود. آنها بیان داشتند که حزب آنها نه تنها خواست های مقامات کوریای شمالی را رد کرده و به آنها صریحا گفته اند که به نظر " مرکز وحدت " حزب کمونیست کوریای شمالی یک حزب رویزیونیست است، بلکه فرد متخلف را از کمیته مرکزی حزب اخراج کرده است. این موضوع در جلسه عمیقا مورد بحث قرار نگرفت و نمی توانست قرار بگیرد. اما بعد از آن نیز تقریبا نادیده گرفته شد و به یک موضوع فراموش شده تبدیل گردید. این گرایش قسمی ارتباط با قدرت های غیر مائوئیستی و ضد مائوئیستی آن زمان، امروز به گرایش غالب تماس و ارتباط نزدیک با قدرت رویزیونیستی و ضد مائوئیستی چین کنونی مبدل گردیده است.
2 -  حزب کمونیست نیپال ( مرکز وحدت ) در نتیجه اتحاد میان مارکسیست – لنینیست – مائوتسه دون اندیشه های انشعابی از حزب کمونیست نیپال ( مشعل ) و یک گروپ قبلا رویزیونیست به میان آمد، بدون آنکه آن گروپ برخورد انتقادی روشن و قاطعی نسبت به گذشته اش کرده باشد. این حرکت در همان موقع مورد انتقاد جدی کمیته جنبش قرار گرفت. از قرار معلوم، نه تنها حزب کمونیست نیپال ( مرکز وحدت ) در همان زمان بلکه بعد ها حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) نیز از پذیرش انتقاد مذکور ابا ورزید و وحدت با گروپ مذکور ادامه یافت. گرچه بعد ها حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) روی گسست از کلیت تجارب منفی گذشته جنبش کمونیستی نیپال تاکید به عمل آورد، اما اینک یکبار دیگر نا دیده گرفتن آن گسست بر حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) غالب است و برای وحدت و همسویی تمامی گروپ های رنگارنگ مدعی کمونیزم تلاش به عمل می آورد.
3 -  حزب کمونیست نیپال ( مرکز وحدت ) در همان موقعی که در جلسه گسترده جنبش در سال 1993 شرکت کرده بود، هشت نماینده بر حال در پارلمان ارتجاعی شاهی، نیپال داشت که ظاهرا وکلای آزاد بودند. در همان موقع حزب کمونیست نیپال ( مشعل ) هفت نماینده آنچنانی در پارلمان مذکور داشت. هر دو حزب نیپالی شرکت کننده در جلسه گسترده، با وجودی که ظاهرا پارلمانتاریزم را به مثابه یک استراتژی مبارزاتی نفی می کردند و مخصوصا " مرکز وحدت " روی استراتژی مبارزاتی جنگ خلق تاکید می نمود، اما شرکت در پارلمان و انتخابات پارلمانی را یک امر تاکتیکی تلقی می نمودند و تحریم استراتژیک پارلمان ارتجاعی و انتخابات آن را قبول نداشتند. نماینده حزب کمونیست افغانستان روی تحریم استراتژیک پارلمان ارتجاعی و انتخابات آن تاکید به عمل آورد، اما جلسه در مجموع از بحث روی این مسئله سرسری گذشت و نمایندگان احزاب نیپالی شرکت کننده در جلسه، روی موضعگیری شرکت تاکتیکی در پارلمان ارتجاعی و انتخابات پارلمانی استوار باقی ماندند.
تا جائیکه ما اطلاع داریم، حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) هیچگاهی از پارلمان بازی های قبل از جنگ خلق خود انتقاد به عمل نیاورده است و اخیرا حتی آشکارا از آن دفاع نیز می نماید. بنابرین شرکت حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) در پارلمان ارتجاعی ، در زمان حکومت موقت، امری نبوده است که برای اولین بار در تاریخ این حزب رخ داده باشد، بلکه دارای یک سابقه تاریخی، و مطابق به نظر کنونی صریح خود حزب مذکور سابقه تاریخی قابل دفاع، است.
4 -  در جلسه گسترده سال 1993 جنبش، هم نماینده حزب کمونیست نیپال ( مشعل ) و هم نماینده حزب کمونیست نیپال ( مرکز وحدت )، از دو شکل مبارزه، یکی مبارزه مسلحانه و دیگری مبارزه توده یی به عنوان دو شکل هم سطح در مبارزه ، سخن می گفتاند که می تواند یکی جای دیگری را بگیرد و در مقاطع معین به شکل عمده مبارزه تبدیل گردد. آنها این موضوع را در نظر نمی گرفتند که در کشور های تحت سلطه بصورت عموم، مبارزه مسلحانه یا جنگ شکل عمده مبارزه، و طبعا شکل عمده مبارزه توده یی، و اردو شکل عمده سازماندهی، و طبعا شکل عمده سازماندهی توده یی، است. این موضوع تقریبا توسط تمامی نمایندگان دیگر شرکت کننده در جلسه گسترده مطرح گردید، اما تا جائیکه ما بیاد داریم، رفقای نیپالی شرکت کننده در جلسه، از پذیرش صریح چنین موضعگیری ابا ورزیدند. اینک برای حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست )، دیگر مبارزه مسلحانه و جنگ خلق، پس از سپری شدن دوره ده ساله جنگ خلق، شکل عمده مبارزه و اردو هم شکل عمده سازماندهی نیست، بلکه مبارزات انتخاباتی و سائر اشکال مبارزاتی  مسالمت آمیز، و گویا توده یی، شکل عمده مبارزه و پارلمان و مجلس موسسان شکل عمده سازماندهی است.
5 -  حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) مدت ها قبل از آنکه وارد پروسه ائتلاف با هفت حزب پارلمانی گردد، تئوری ترکیب جنگ روستایی دهقانی و قیام شهری در جنگ خلق را مطرح نموده بود. در این تئوری، جنگ روستایی دهقانی و قیام شهری به موازات هم مطرح گردیده اند، بدون اینکه روی اهمیت استراتژیک محاصره شهر ها از طریق دهات یا جنگ روستایی دهقانی و نقش محوری و عمده آن در این ترکیب انگشت گزاشته شود. به این ترتیب حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست )، همانند مورد هم سطح دانستن مبارزه مسلحانه و مبارزه توده یی غیر مسلحانه، جنگ روستایی دهقانی و قیام های شهری را دارای عین اهمیت و وزنه استراتژیک اعلام کرد که می تواند گاهی این و گاهی آن عمده باشد.
از جانب دیگر وضعیت فوق العاده ضعیف تشکیلاتی و سازماندهی توده یی حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) در شهر های بزرگ، مشخصا کتمندو، باعث گردید که حزب نه تنها قادر به سازماندهی قبام های نظامی در شهر های بزرگ و مشخصا کتمندو نگردد، بلکه نیروهای نظامی تحت رهبری اش، حتی توان پیشبرد فعالیت های چریکی شهری قابل توجه و موثر را نیز نداشتند. حزب برای حل این مشکل، در چوکات کلی ائتلاف با احزاب پارلمانی هفتگانه به طرح ادغام اردوی آزادیبخش خلق و اردوی شاهی نیپال در چوکات یک اردوی ملی واحد بصورت مسالمت امیز روی آورد تا گویا در درون شهر های بزرگ و مشخصا کتمندو حضور نظامی بیابد و برای سازماندهی قیام یا قیام های شهری در موقعیت مناسبی قرار بگیرد و یا به گونه یی مثل ونزویلا در امریکای لاتین، اردوی ملی نیپال را از طریق واحد های ادغام شده اردوی آزادیبخش خلق در آن، به یک اردوی طرفدار رژیم تحت رهبری حزب مبدل نماید. طبیعی است که مطابق به اصل طرح، موقعی که حزب اینگونه طرح " قیامی " را به وظیفه عمده مبارزاتی در عرصه نظامی مبدل کرد و برای جنگ ها و نیروهای نظامی فعال در روستا ها اهمیت ثانوی قایل گردید، توانست آتش بس دایمی در جنگ و ایجاد محدودیت برای اردوی آزادیبخش خلق بخاطر ادغام نیروهای تحت رهبری اش در اردوی ملی نیپال را بپذیرد.       
6 -  پس از آنکه آغاز مرحله تعرض استراتژیک در جنگ خلق، توسط حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) اعلام گردید، یکسلسله عملیات های نظامی تعرضی علیه اردوی شاهی نیپال توسط اردوی آزادیبخش خلق براه افتاد. حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) امید وار بود که با پیشبرد این عملیات های نظامی تعرضی به زودی قادر خواهد شد نیروهای مسلح دولتی و مشخصا اردوی شاهی را دچار شکست و فروپاشی نموده و شهر های بزرگ و مشخصا کتمندو را تصرف نماید. اما پیشبرد عملیات های تعرضی نظامی متذکره، علیرغم اینکه تلفات سنگینی بر هر دو طرف تحمیل نمود، صرفا پیروزی های قسمی ای برای جنگ خلق ببار آورد، اما نتوانست باعث فروپاشی و شکست کلی نیروهای مسلح دولتی و مشخصا اردوی شاهی نیپال و فتح شهر های بزرگ و مشخصا کتمندو توسط اردوی آزادیبخش خلق گردد. گرچه درین زمان شهر کتمندو دو بار توسط واحد هایی از اردوی آزادیبخش خلق به محاصره کشیده شد، اما حمله تعرضی بالای شهر اجرا شده نتوانست، چرا که اردوی آزادیبخش خلق، هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت از این توانمندی برخوردار نبود.
در همان موقعی که حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) آغاز مرحله تعرض استراتژیک در جنگ را مطرح نموده بود، موضع حزب ما این بود که جنگ خلق در نیپال اصلا به مرحله تعرض استراتژیک وارد نگردیده است و هنوز هم در مرحله تعادل استراتژیک قرار دارد. ما همان موقع نظر مان را درینمورد صریحا در سطح جنبش در میان گزاشتیم و گفتیم که رفقای نیپالی آمادگی پیشبرد تعرض استراتژیک را ندارند و این طرح خام به ناکامی می انجامد. وقتی خام بازی مذکور به نتیجه مطلوب نرسید، تئوری تبدیل تعرض استراتژیک در جنگ خلق به تعرض استراتژیک سیاسی شکل گرفت. اما حزب تعرض استراتژیک سیاسی را ادامه تعرض استراتژیک در جنگ خلق اعلام کرد، در حالیکه اصل قضیه درست عکس آن بود. حزب در واقع ادامه جنگ خلق را کنار گزاشت و برای رسیدن به قدرت سیاسی سرتاسری به راه مسالمت آمیز و انتخاباتی روی آورد.
7 – در سال هاييکه جنگ خلق در نیپال جریان داشت، حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) موضوع استفاده از تاکتیک سه جهانی در مبارزات منطقه یی و جهانی را مطرح کرد. اينچنين مشكلي در حزب كمونيست پيرو در سطح بالاتري وجود داشته است. حزب کمونیست پیرو در اسناد تصویب شده در کنگره اش در سال 1986 " تقسیم به سه جهان " را به عنوان یکی از اصول " مائوئیزم " مطرح کرده است. در هر حال، تاکتیک سه جهانی مطرح شده در اسناد قبلی حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست )، امروز توسط این حزب ترجمه عملی خود را در تلاش بخاطر ایجاد روابط دوستانه و بلکه رفیقانه نزدیک با چین رویزیونیست متبلور ساخته است. 
8 -  به نظر ما ریشه ایدئولوژیک – سیاسی خط جمهوری دموکراتیک فیدرال کنونی حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) را باید در آن چیزی جست که این حزب بنام " راه پاراچندا "، مدت ها قبل از آغاز پروسه جاری مطرح کرده است. " راه پاراچندا " در یک سطح به عنوان تطبیق مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم در شرایط نیپال مطرح می گردد، ولی در سطح دیگر به عنوان يك راه داراي ابعاد بين المللي وانمود می شود. مثلا  دموکراسی چند حزبی در جامعه سوسیالیستی، به عنوان یکی از اجزای مهم " راه پاراچندا "، نه به مثابه یک مبحث مشخص انقلاب نیپال بلکه به عنوان مبحث داراي  اهميت جهانی مطرح گردیده است.
کمونیزم علمی همانند هر علم دیگری، پا به پای تغییرات و تحولات مبارزاتی، تحولات تولیدی و تکاملات علمی،  مستلزم و نیازمند تکامل است. تحقق بخشیدن به این الزام و نیازمندی علمی و عملی وظیفه و مسئولیت کل جنبش بین المللی کمونیستی است. ما می توانيم – و باید – در حد خود و در مطابقت با توانمندی علمی و عملی خود برای پیشروی درین راستا سعی و تلاش پیگیر داشته باشيم. اما این الزام و نیازمندی صرفا با کلان گویی ها و ادعاهای بی پایه و فاقد دستاورد های حقیقی تکامل دهنده نظری و عملی قابل تحقق یافتن نیست. تا حال نه تنها " راه پاراچندا " در نیپال عمدتا به مثابه یک " بیراهه " خود را نشان داده است، بلکه قبلا " اندیشه گونزالو" در پیرو نیز عمدتا به مثابه یک " بي اندیشگي " خود را نشان داده بود. شکی نیست که رفقای ما هم در پیرو و هم در نیپال، در جریان پیشرفت های جنگ خلق درین دو کشور، به دستاوردهایی رسیدند. اما این دستاورد ها در سطحی نبودند که پایه های حقیقی برای " اندیشه گونزالو " و " راه پاراچندا " فراهم نمایند. در واقع نه تنها دستاورد ها، بزرگ سازی شدند بلکه با فرمولبندی های غلط و نادرست تئوریک مخلوط  شدند و این مجموعه ها به مثابه " اندیشه " و " راه " اعلام گردیدند. در واقع اين دو مورد تجربه عملي خود ما در سطح كل جنبش انقلابي انترناسيوناليستي هستند و بايد نقش مهمي در جمعبندي ما از گذشته وحال جنبش كمونيستي بين المللي بازي نمايند. مسلما درينمورد بايد كاملا هوشيار بود و با دفت به مسائل برخورد كرد.

مندرجات سند حاضر نمی تواند تمامی مسائل مطرح شده در " عهد نامه ... برای انتخابات مجلس موسسان " و بطریق اولی تمامی مسائل مربوط به حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) را در بر گیرد، بلکه صرفا آن نکات اصلی مطرح شده در " عهد نامه ... " را شامل می گردد که به نظر ما نادرست و غیر اصولی بوده و در تخالف با یک خط مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی قرار دارند.
" عهد نامه ... " در  پنج بخش تنظیم شده است:
1 -  مقدمه خطابیه (  خواهران و برادران محترم نیپالی! )
2 -  جنبش دموکراتیک و مجلس موسسان: تاریخ چه می گوید؟
3 -  مضمون قانون اساسی جدید: جمهوری دموکراتیک فیدرال طرفدار مردم
4 -  بینش حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ):  برقراری جمهوری مترقی نوین نیپال
5 -  موخره ( چرا پاراچندای مائوئیست و رفیق؟ )
چنانچه بخواهیم این بخش های مختلف را به ترتیب و مستقلانه مورد بحث قرار دهیم، نمی توانیم به یک نتیجه گیری عمومی منسجم دست یابیم. مطالب تکراری در سند زیاد است و بد تر اینکه بعضی از مطالب تکراری به گونه های مختلف مطرح گردیده اند. به همین سبب متن سند حاضر نه در مطابقت با بخشبندی " عهد نامه ... "، بلکه طبق مباحث قابل طرح، تقسیم بندی شده است.

تئوری نادرست در مورد عصر

" عهد نامه... "، کل تاریخ نیپال را به دو عصر تقسیم می نماید:
1-  عصر تاریک فئودالیزم و سلطنت که هزاران سال سابقه دارد و در حال به آخر رسیدن است.
2 -  عصر جدید بورژوا دموکراسی و جمهوریت که نیپال در حال وارد شدن به آن قرار دارد که  بصورت عصر جدید دموکراسی، جمهوریت و تحولات اجتماعی و همچنان یکبار دور انداخته  به مثابه عصر دموکراسی نوین نیز مطرح گردیده است.
درینمورد چند مطلب را می توان مطرح نمود:
1 -  این تقسیم بندی آشکارا یک تقسیم بندی غلط است. تاریخ نیپال با فئودالیزم و سلطنت فئودالی آغاز نشده، بلکه قبل از آن ساختار های اقتصادی – اجتماعی و سیاسی ما قبل فئودالی نیز بطور قطع وجود داشته اند؛ گرچه ما در مورد این ساختار های ماقبل فئودالی در نیپال بطور مشخص نمی توانیم به تفصیل صحبت نمائیم. ورود جامعه از یک ساختار اقتصادی اجتماعی و سیاسی به ساختار دیگر، قبل از سلطه ساختار فئودالی بر جامعه، خود به معنی ورود از یک مناسبات تولیدی و روبنای سیاسی آن به مناسبات تولیدی و روبنای سیاسی دیگر بوده است. درین معنی برقراری سلطه ساختار فئودالی بر جامعه نیپال، خود یک نقطه عطف در تاریخ نیپال بوده است.
البته روشن است که تمامی این دوره های تاریخی در داخل چوکات نظام های طبقاتی رونما گردیده اند. اگر از این لحاظ کل دوره های تاریخی گذشته را یک دوره یا یک عصر به حساب آوریم، بورژوا دموکراسی و جمهوریت، به مفهوم عام کلمه، نیز نمی تواند بشارت دهنده یک عصر جدید باشد. درین معنی، عصر جدید فقط با پیروزی سرتاسری انقلاب دموکراتیک نوین و گذار به سوسیالیزم در نیپال آغاز می گردد. ازین زاویه، ورود نیپال به عصر بورژوا دموکراسی، به فرض تحقق یافتن آن، یک نقطه عطف عینی و همچنان ذهنی در کل تاریخ نیپال نیست. یک حزب کمونیست ( مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ) نباید اینگونه از دموکراسی و جمهوریت بورژوایی تعریف و تمجید نماید.
2 -  در شرایط سلطه جهانی امپریالیزم و آنهم در شرایط تشدید و گسترش عظیم گلوبلازیسیون سرمایه داری
امپریالیستی در قرن بیست و یک، صحبت از " در حال به آخر رسیدن عصر فئودالیزم" قطعا نادرست است. آنچه امروز در نیپال وجود دارد نیمه فئودالیزم است و نه فئودالیزم. فئودالیزم کهن، با اقتصاد خود کفای طبیعی، سال ها قبل در اثر نفوذ سرمایه های امپریالیستی، عمدتا از طریق نفوذ سرمایه های هندی، به نیمه فئودالیزم تبدیل شد، استقلال خود را از دست داد و به زائیده امپریالیزم تبدیل گردید. در نتیجه ساختار مسلط بر نیپال یک ساختار نیمه فئودالی – نیمه مستعمراتی گردید. ساختار نیمه فئودالی – نیمه مستعمراتی بر خلاف ساختار فئودالی کهن، می تواند دموکراسی بورژوایی – یا حد اقل جوانبی از این دموکراسی – را بپذیرد. چنانچه در خود نیپال، قبل از برگزاری مجلس موسسان و اعلام جمهوریت، برای مدت بیشتراز یک و نیم دهه، دموکراسی پارلمانی – از نوع دموکراسی پارلمانی بورژواکمپرادوری در اتحاد با سلطنت وجود داشته است. درین معنی، بورژوا دموکراسی بعد از مجلس موسسان و اعلام جمهوریت در نیپال آغاز نمی گردد، بلکه قبلا یعنی از زمان تبدیل سلطنت مطلقه به سلطنت به اصطلاح مشروطه و بر قراری انتخابات پارلمانی چند حزبی در اوایل دهه نود قرن گذشته به نوعی آغاز گردید. علاوتا اعلام جمهوریت هم الزاما به معنی پایان یافتن ساختار نیمه فئودالی – نیمه مستعمراتی نمی تواند تلقی گردد. ساختار نیمه فئودالی – نیمه مستعمراتی می تواند شکل و شمایل " جمهوری " را نیز به خود بگیرد. مثلا چنین شکل و شمائلی را هم اکنون می توانیم در کشور هایی مثل پاکستان، بنگله دیش، فلیپین و غیره ببینیم.     
3 -  بعد از پیدایش امپریالیزم سرمایه داری، برای اولین بار در تاریخ بشر، یک نظام مسلط جهانی به وجود آمد و کل تحولات اجتماعی جوامع مختلف انسانی را تحت تاثیر گرفت و تمامی کشور های جهان به یک تار بسته شدند. در طول مدت زمان بیشتر از یک قرن گذشته، این سلطه جهانی ضربات سختی از انقلابات پرولتری در جهان دریافت کرده و اینک رویهمرفته تشدید و گسترش یافته است. به همین جهت در شرایط کنونی، صحبت از " عصر " فقط می تواند مفهوم جهانی داشته باشد. عصر ما " عصر امپریالیزم و انقلابات پرولتری " در جهان است. در چنین شرایطی اعلام " عصر جدید دموکراسی بورژوایی " به عنوان یک بشارت در نیپال، قطعا یک بشارت نادرست و غیر اصولی است. دموکراسی بورژوایی در شرایط کنونی جهانی دیگر یک مقوله کهن است و کمونیست ها قطعا طرفدار بر قراری آن نباید باشند. آنچه ما باید بخواهیم " دموکراسی نوین " است که دیگر بخشی از انقلابات پرولتری جهانی است و نه بخشی از دموکراسی بورژوایی. نیپال یک تافته جدا بافته از جهان کنونی نیست که بتواند در شرایط کنونی عصر مختص بخود را جدا از جهان و سائر کشور های جهان داشته باشد.
4 -  با توجه به کل برنامه مطرح شده در " عهد نامه ... "، به هیچوجهی نمی توان پذیرفت که منظور از " عصر دموکراتیک نوین " که یکبار دور انداخته در جایی از آن تذکر داده شده است، همان عصر دموکراسی نوین به مفهوم مائوئیستی آن باشد. ولی حتی اگر بپذیریم که همینگونه باشد، این فرمولبندی نیز غلط است. مرحله دموکراسی نوین یک دوره انتقالی از نظام نیمه فئودالی – نیمه مستعمراتی یا مستعمراتی به نظام سوسیالیستی و بنابرین مرحله اول از انقلاب پرولتری دو مرحله یی در کشور های دارای چنین نظامی است. این دوره، یک دوره مستقل و جدا افتاده از مرحله سوسیالیستی انقلاب نیست و نمی تواند در بر گیرنده یک عصر باشد.      
5 -- رویای توده ها و کمونیست ها، به مفهوم هدف و دورنمای غایی، یک جامعه کمونیستی است و نه حتی یک جامعه دموکراتیک نوین و بالا تر از آن حتی یک جامعه سوسیالیستی ، چه رسد به بورژوادموکراسی و جمهوریت. حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) در فیصله های جلسه کمیته مرکزی خود، قبل از برگزاری انتخابات مجلس موسسان، سوسیالیزم را در پهلوی کمونیزم، هدف غایی خود شمرده بود و اینک در عهد نامه انتخاباتی اش، رویای خود را حتی پائین تر از دموکراسی نوین سقوط می دهد و رسیدن به دموکراسی و جمهوریت بورژوایی را یک دور نما و هدف رویایی اعلام می نماید.
کمونیست ها به اعتبار هدف و دور نمای غایی کمونیزم، کمونیست محسوب می شوند. یک حزب کمونیست ( مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ) رویای عالی کمونیستی خود را تا سطح دموکراسی و جمهوریت بورژوایی
پائین نمی آورد و اگر پائین آورد، چیزی از کمونیزم برایش باقی نخواهد ماند.

ماهیت مجلس موسسان

انتخابات مجلس موسسان واقعا یک انتخابات پارلمانی عام نیست، زیرا که مجلس موسسان وسیله ای برای ساختن قانون عمومی یا قانون اساسی کشور است که تعیین کننده نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور می باشد. به همین جهت حتی در صورتیکه شرکت و عدم شرکت در انتخابات پارلمانی، یک موضوع
تاکتیکی تلقی گردد، شرکت و عدم شرکت در انتخابات مجلس موسسان نمی تواند یک موضوع تاکتیکی باشد.
اما این گفته که انتخابات مجلس موسسان در هر عصر یکبار و هر چند صد سال یکبار در تاریخ یک کشور صورت می گیرد، درست نیست. بخصوص در تاریخ صد سال گذشته کشور های تحت سلطه، کم نبوده اند کشور هایی که بار بار شاهد بر گزاری انتخابات مجلس موسسان و ایجاد قانون های اساسی مختلف " شاهی مشروطه " و " جمهوریت " های گوناگون بوده اند. درین کشور ها الزاما انتخابات مجلس موسسان برای نهادینه ساختن دموکراسی بورژوایی بعد از سرنگونی فئودالیزم و سلطنت و یا استعمار صورت نگرفته است، بلکه در موارد بسیاری بخاطر نهادینه ساختن ساختار نیمه فئودالی – نیمه مستعمراتی صورت گرفته است. حتی در کشور های اروپایی که بصورت کلاسیک انتخابات مجلس موسسان به منظور نهادینه ساختن دموکراسی بورژوایی صورت می گرفت، در موارد بسیاری راه سرنگونی قطعی سلطنت را در پیش نگرفت، بلکه تا حدی جوانبی از این نهاد فئودالی را حفظ کرد و خصلت بورژوایی به آن بخشید.
به این ترتیب مجلس موسسان در بهترین صورت خود " شکل عالی " دموکراسی بورژوایی است، اما در صورت های دیگر خود، " شکل عالی " دموکراسی های نیمه فئودالی – نیمه مستعمراتی و حتی مستعمراتی نیز هست. و اما در مورد انتخابات مجلس موسسان به مثابه انتخابات آزاد و شفاف توسط مردم و با استفاده از قدرت و حاکمیت قطعی آنها ؟ درینمورد بهتر است راسا انتخابات مجلس موسسان در نیپال را مدنظر قرار دهیم.
انتخابات مجلس موسسان در نیپال تحت چه شرایطی برگزار گردید؟ آیا این شرایط اجازه می داد که انتخابات مجلس موسسان در نیپال کاملا آزاد و شفاف باشد؟ خیلی عالی می بود اگر واقعا چنین شرایطی موجود می بود؟ اما چنین نبود و چنین نمی توانست باشد. دلیل آن روشن است. همانطوریکه خود " عهد نامه ... " می گوید انتخابات آزاد و شفاف توسط مردم با استفاده از قدرت و حاکمیت قطعی آنها ممکن و میسر است. به عبارت دیگر در صورتیکه قدرت و حاکمیت قطعی مردمی وجود نداشته باشد، انتخابات آزاد و شفاف ممکن و میسر نیست. کاملا واضح است که انتخابات مجلس موسسان در نیپال در شرایطی صورت گرفت که قدرت و حاکمیت قطعی مردمی درین کشور وجود نداشت. حکومت در دست احزاب بورژوا کمپرادور بروکرات پارلمانتاریستی بود؛ شاه بصورت قطعی از عرصه قدرت به زیر کشیده نشده بود؛ اردوی شاهی نیپال، این قاتل هزاران نفر از توده های رزمنده نیپال صرفا نام عوض کرده بود و به مثابه اردوی دولتی موجود وظایف خود را پیش می برد؛ در حالیکه جزو تام های اردوی آزادیبخش در کمپ های محصور زجر می کشیدند؛ در وضعیتی که حاکمیت مردمی ایجاد شده در طی ده سال جنگ خلق در دهات دیگر رسمیت و قانونیت و گروه های چریکی توده یی دیگر عملکرد سازمانیافته واضح نداشتند، پسته های پولیس دولتی در دور ترین نقاط کشور افراز شده بودند؛ و باالاخره اینکه نهاد های نظارتی وابسته به کشور های امپریالیستی این انتخابات را تحت نظارت داشتند. بسیاری از این حالت ها، کماکان بعد از انتخابات مجلس موسسان نیز به موجودیت خود ادامه داده اند.
تحت چنین شرایطی چگونه ممکن بود از برگزاری انتخابات آزاد و شفاف سخن گفت؟ برای برگزاری انتخابات آزاد و شفاف، در قدم اول قطعی ساختن قدرت و حاکمیت مردم ضرور بود و این چیزی بود که حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) در نیمه راه متوقف ساخت و به فرجام تعیین کننده نرساند تا همه چیز را بپای یک انتخابات نیم بند برای مجلس موسسان بنویسد.   
بر خلاف فرمولبندی " عهد نامه ... "، انقلابیون کمونیست ( مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ها ) باور اصولی دارند که در عصر کنونی در کشور های نیمه فئودالی – نیمه مستعمره فقط از طریق بسر انجام رساندن انقلاب دموکراتیک نوین می توان زمینه گذار به انقلاب سوسیالیستی را فراهم نمود. اما " عهد نامه ... " صرفا از بسر انجام رساندن انقلاب بورژوا دموکراتیک حرف می زند و در سراسر متن آن حتی برای یکبار هم بصورت روشن از به سر انجام رساندن انقلاب دموکراتیک نوین صحبت به عمل نیامده است.          
اینکه گفته می شود خواست محوری عمده مبارزاتی شصت سال گذشته در نیپال مجلس موسسان و جمهوریت بوده است، نا درست است. حتی اگر فرض کنیم که در تمامی مبارزات شصت سال گذشته، مجلس موسسان و جمهوریت به عنوان یک خواست مهم مبارزاتی مطرح گردیده باشد، باز هم نمی توانیم مدعی شویم که این خواست همیشه به مثابه خواست محوری مطرح بوده است. به نظر ما خود تاریخ مبارزاتی حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) ، به ویژه در طول سال های جنگ خلق، این ادعا را نفی می نماید. اگر خواست محوری تمامی مبارزات شصت سال گذشته در نیپال، مجلس موسسان و جمهوریت بوده باشد، پس چگونه حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) تحقق بورژوا دموکراسی و جمهوریت در قالب جمهوری دموکراتیک فیدرال را به عنوان یک خواست تاکتیکی مطرح می نماید؟  یک خواست تاکتیکی، نمی تواند یک خواست محوری مبارزاتی و آنهم خواست رویایی تلقی گردد و اگر چنین تلقی گردید از سطح یک خواست تاکتیکی به سطح خواست استراتژیک، آنهم خواست استراتژیک غایی، ارتقا می نماید.

نیپال کهن، نیپال نوین و مدل های بین المللی مورد نظر

درین شکی وجود ندارد که مشخصات نیپال کهن عبارت است از: شدید ترین فقر و عقبماندگی، وابستگی، عدم اشتغال، مصروفیت دو سوم نیروی کار به زراعت و دهاتی بودن هشتاد فیصد نفوس. درین نیز شکی وجود ندارد که در نیپال کهن بار قروض خارجی در حال افزایش است ولی فقر، عدم اشتغال، عقبماندگی، نابرابری و وابستگی بلا تغییر هستند. اما درین میان اولویت های " عهد نامه..." کدام هایند؟ از قرار معلوم موضوع نابرابری یا به بیان صریح تر کمونیستی، تضاد های طبقاتی، ملیتی و جنسیتی، درینجا به مثابه یک امر حاشیه یی، ضمنی و درجه چندم ذکر گردیده است.
همچنان درین نیز شکی وجود ندارد که نیپال نوین باید یک نیپال غنی، ثروتمند و پیشرفته باشد. اما موضوع تامین برابری برای نیپال نوین نیز باید یکی از اولویت ها و بلکه مقدم ترین اولویت باشد، چرا که کمونیزم در قدم اول یک جنبش برابری طلبانه و سپس یک جنبش ترقیخواهانه است. اما " عهد نامه ... " سند ترقیخواهانه ای است که به برابری طلبی یا اصلا توجهی ندارد و یا بصورت ضمنی به آن توجه نموده است. دقیقا در همین چوکات است که مدل های بین المللی " عهد نامه ... " معین می شوند: اروپا، امریکا، روسیه، جاپان، چین و دیگرانی مثل اینها. درین مدل ها آنچه مورد توجه است، صرفا " صعود به اوج ترقی " است و به موضوع برابری و یا نابرابری اجتماعی درین کشور ها اصلا توجهی به عمل نمی آید. در یک کلام، این مدل ها، مدل های بورژوایی اند و نه مدل های پرولتری.
روسیه و چین به مثابه دو مدل ترقی و پیشرفت معرفی می شوند. گو اینکه هیچگونه تفاوت کیفی ای میان شوروی و چین انقلابی با روسیه و چین امروزی وجود ندارد. به همین سبب می توان گفت که برای " عهد نامه... "، دستاورد های انقلابات شوروی و چین نیز صرفا به ترقی و پیشرفت شوروی و چین محدود و منحصر می گردد و دستاورد های مربوط به برابری طلبی اصلا مورد توجه قرار ندارد.
حتی موقعیکه " عهد نامه ... " به موضوع انقلابات در سائر کشور ها اشاره می نماید، انقلابات شوروی، چین، فرانسه و امریکا را پهلو به پهلوی هم قرار می دهد و تکیه اش به مثابه یک حزب کمونیست روی انقلابات شوروی و چین نیست و تفاوت کیفی عظیم این دو انقلاب با انقلابات بورژوایی فرانسه و امریکا کلا نادیده می گیرد. 
آیا واقعا نیپال نوین می تواند یکی از غنی ترین کشور های جهان و ثروتمند ترین کشور های جهان گردد؟ ما درینمورد حتی قویا شک نداریم، بلکه به یقین می توانیم بگوئیم که تا زمانیکه نیپال، نیپال باشد، چه نیپال جمهوری دموکراتیک فیدرال، چه نیپال دموکراتیک نوین و حتی چه نیپال سوسیالیستی، این کشور نمی تواند یکی از غنی ترین کشور های جهان و بالاتر از آن ثروتمند ترین کشور جهان گردد. یک نیپال انقلابی می تواند بالا ترین فیصدی رشد سالانه در جهان را داشته باشد، اما پشت سر گذاشتن کشور های قدرتمند امپریالیستی از لحاظ مجموع " ثروت و غنای ملی "، حتی توسط شوروی و چین انقلابی، که ده ها برابر نیپال از امکانات طبیعی، جغرافیایی، بیولوژیکی و اکولوژیکی بیشتری برخوردار بودند، نتوانست قابل حصول باشد. نیپال نوین در قدم اول باید از لحاظ برابری طلبی و تامین عدالت اجتماعی، درست مثل شوروی و چین انقلابی، خود را به عنوان یک مدل در جهان نشان دهد و نه از لحاظ ترقی و پیشرفتی چون ترقی و پیشرفت اروپا، امریکا، روسیه، جاپان و چین امروزی.
در " عهد نامه ... " صرفا از « پیشرفت متوازن به وسیله هماهنگی درست میان علوم پیشرفته و تکنالوژی و تنوع شگفت انگیز جغرافیایی، بیالوژیکی و اکولوژیکی » یعنی صرفا از دو عرصه پراتیک اجتماعی یا مبارزات تولیدی و آزمون های علمی صحبت به عمل می آید و از عرصه مبارزات طبقاتی ذکری به میان نمی آید. کمونیست ها نمی توانند – و نباید – مبارزات طبقاتی را نادیده بگیرند. اصلا نیپال نوین بر پایه به فرجام رسیدن انقلابی مبارزات طبقاتی در نیپال می تواند – و باید – به وجود بیاید. اگر موضوع صرفا بر سر « پیشرفت متوازن به وسیله هماهنگی درست میان علوم پیشرفته و تکنالوژی و تنوع شگفت انگیز جغرافیایی، بیالوژیکی و اکولوژیکی » باشد، نمی توان به یک نیپال نوین، به مفهوم انقلابی آن، دست یافت. کما اینکه در شرایط نیپال، هماهنگی درست میان علوم پیشرفته و تکنالوژی و تنوع شگفت انگیز جغرافیایی، بیالوژیکی و اکولوژیکی نیز، بدون در نظر گرفتن مبارزات طبقاتی انقلابی ناممکن است، چرا که اعوجاج اقتصادی خصلت ذاتی یک جامعه نیمه فئودالی – نیمه مستعمراتی است. بطریق اولی پیشرفت متوازن نیز بدین طریق ناممکن و نامیسر خواهد بود.    

دو کوه یا سه کوه؟

" عهد نامه ... " علیر غم اینکه از تحکم یافتن طبقه سرمایه دار بروکرات و کمپرادور بالای قدرت و اقتصاد کشور صحبت می نماید، اما صرفا از دو کوه گران فئودالیزم و امپریالیزم صحبت می نماید و در نظر نمی گیرد که در پهلوی دو کوه گران مذکور کوه سوم نیز وجود دارد که عبارت است از بورژوازی بروکرات و کمپرادور. به همین جهت با وجودیکه گاهگاهی علیه بورژوازی بروکرات و کمپرادور موضعگیری می نماید، اما به این موضعگیری اهمیت کافی نمی دهد.
در چوکات همین دید است که " عهد نامه ... " از ناسیونالیزم و جمهوریت به مثابه دو بخش جدایی ناپذیر جنبش دموکراتیک، یعنی ناسیونالیزم در مقابل امپریالیزم و جمهوریت در مقابل سلطنت صحبت می نماید. در واقع همین موضعگیری است که پایه خطی اتحاد حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) با بورژوازی بروکرات و کمپرادور علیه سلطنت را قبل از برگزاری انتخابات مجلس موسسان تشکیل داد و زمینه رقابت مسالمت آمیز انتخاباتی با آن را در جریان برگزاری انتخابات مجلس موسسان فراهم نمود. و باز بر زمینه همین دید است که هم اکنون اتحاد دولتی با بورژوازی بروکرات و کمپرادور حفظ شده است و در آینده هم قرار است مناسبات با آن بر پایه رقابت مسالمت آمیز پارلمانی پیش برود.
" عهد نامه ... " در یکجا تصویر غلطی از پایه های اجتماعی قدرتگیری روز افزون بورژوازی بروکرات و کمپرادور ارائه می نماید و آنرا پرورش یافته شبکه رشوه و فساد معرفی می نماید. اما بورژوازی بروکرات و کمپرادور نه تنها صرفا تولید یافته شبکه رشوه و فساد و رونق یافتن آن نیست، بلکه این شبکه از جمله پایه های اجتماعی اصلی تشکیل و قدرتمندی روز افزون آن نیز محسوب نمی گردد. بورژوازی بروکرات و کمپرادور اساسا توسط انحصارات امپریالیستی پرورانده می شود و پیوند های محکمی با طبقه فئودال دارد. به همین جهت در شرایط یک کشور نیمه فئودالی – نیمه مستعمراتی مثل نیپال، مبارزات ضد امپریالیستی و ضد فئودالی در پیوند تنگاتنگی با پیشبرد مبارزات علیه بورژوازی بروکرات و کمپرادور قرار دارند و از آن جدایی ناپذیر اند.   
در واقع مبارزه علیه بورژوازی کمپرادور جزء مهمی از مبارزات انقلابی دموکراتیک نوین را تشکیل می دهد و مصادره فوری آن پس از کسب قدرت سرتاسری و پیروزی انقلاب دموکراتیک نوین، عنصر مهمی از جهتگیری سوسیالیستی انقلاب مذکور است، آنچنانکه بدون مبارزه علیه بورژوازی بروکرات و کمپرادور و سر نگونی آن، انقلاب دموکراتیک نوینی در کار نخواهد بود.
اما در مورد ناسیونالیزم و جمهوریت به عنوان دو بخش جدایی ناپذیر جنبش دموکراتیک نیپال:
کمونیست های انقلابی ( مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ها ) در شرایط  کشور های نیمه فئودال – نیمه مستعمره یا مستعمره – نیمه فئودال و همچنان کشور های سرمایه داری وابسته – نیمه مستعمره و یا مستعمره – سرمایه داری وابسته، مکلف هستند که در مبارزات ملی ضد امپریالیستی شرکت نموده و تلاش نمایند که کل این مبارزات را تحت رهبری خود بگیرند و به مثابه بخش جدایی ناپذیری از مبارزات بخاطر پیروزی انقلاب دموکراتیک نوین پیش ببرند. اما این مبارزه و تلاش باید مبتنی بر مواضع پرولتری و انترناسیونالیزم پرولتری باشد و نه مبتنی بر مواضع بورژوایی و ناسیونالیزم بورژوایی. حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) از چندین سال به اینطرف، ناسیونالیزم را به مثابه یکی از تکیه گاه های سیاسی اش مطرح می نماید و این نه تنها برای ما قابل قبول نبوده و نیست، بلکه قابل تعجب نیز بوده و هست. به نظر ما این موضوع قابل تعجب است که یک حزب کمونیست ( مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ) آشکارا ناسیونالیزم را یکی از تکیه گاه های سیاسی خود اعلام نماید.
ناسیونالیزم یک ایدئولوژی بورژوایی است و هر ناسیونالیزمی ایدئولوژی بورژوازی یک ملت خاص است. به همین خاطر ناسیونالیزم انترناسیونالیستی نمی تواند وجود داشته باشد. در شرایط نیپال، به مثابه یک کشور کثیر الملیتی، از کدام ناسیونالیزم می توان صحبت کرد؟ در چنین کشور هایی، بورژوازی هر ملیت خاص می تواند ناسیونالیزم خاص خود را داشته باشد و معمولا ناسیونالیزم ملیت حاکم، کم یا زیاد آغشته به سموم شوونیستی است. از آنجائیکه مبارزه ضد امپریالیستی، مبارزه مشترک تمامی ملیت های اینچنین کشور ها است، مبتنی کردن این مبارزه بر ناسیونالیزم، نه باعث وحدت مبارزاتی ضد امپریالیستی میان ملیت های گوناگون، بلکه باعث تفرقه و نفاق در صفوف آنها می گردد. پیشبرد این مبارزه باید مبتنی بر دید فراملیتی و از نظر کمونیست ها مبتنی بر انترناسیونالیزم گردد. در هر حال در شرایط مشخص نیپال، ناسیونالیزم نیپالی همان ناسیونالیزم ملیت حاکم، تحمیل کننده ستم ملی شوونیستی بر سائر ملیت ها و یکی از آماج های انقلاب دموکراتیک نوین است.
این گفته که جمهوریخواهی بخش جدایی ناپذیری از جنبش دموکراتیک نیپال، به مفهوم عام کلمه، است، صحت ندارد. مثلا بطور مشخص، جنبش دموکراتیک اوایل دهه نود قرن گذشته، تا آخر بصورت عمده به عنوان یک جنبش دموکراتیک طراز کهن و مشروطه خواه باقی ماند و در فرجام نیز به موفقیت هایی در همین چوکات دست یافت. جنبش دموکراتیکی که طی ده سال جنگ خلق در روستاهای نیپال جریان داشت، نه تنها یک جنبش دموکراتیک جمهوریخواه بود، بلکه فراتر از آن یک جنبش دموکراتیک نوین یعنی جنبش برای تاسیس جمهوری دموکراتیک نوین بود. جنبش دموکراتیکی که بعد از ائتلاف میان حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) و احزاب پارلمانی براه افتاد و بطور مشخص در تظاهرات توده یی 16 روزه و انتخابات مجلس موسسان تبارز یافت، یک جنبش دموکراتیک جمهوریخواه است. اما این جمهوریخواهی به مفهوم جمهوریخواهی دموکراتیک نوین نیست، بلکه این جمهوریخواهی به مفهوم جمهوریخواهی دموکراتیک فیدرالی است و نه جمهوری خواهی دموکراتیک طراز نوین.
همانطوری که قبلا گفتیم، برقراری جمهوری دموکراتیک فیدرالی، که گاهی تنها عنوان میگردد و گاهی هم با صفت " طرفدار مردم " مزین می گردد، به مثابه تحقق یک هدف رویایی قلمداد شده است. ولی در عین جمله، همین هدف رویایی به مثابه وظیفه عمده عاجل جنبش دموکراتیک اعلام گردیده است. ازینگونه تناقض گویی ها و تناقض کاری ها را به وفرت می توان در گفته ها و عملکرد های حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست )، منجمله در قسمت های مختلف " عهد نامه ... "، مشاهده نمود؛ به گونه ایکه همین مشخصه هم اکنون به یکی از مشخصات مهم خط حاکم کنونی برین حزب مبدل گردیده است. این مشخصه نه تنها تناقض میان گفتار و کردار را در بر می گیرد، بلکه تناقش میان این گفتار و آن گفتار و این کردار و آن کردار را نیز شامل می گردد.
اما اعلام تشکیل جمهوری دموکراتیک فیدرالی به مثابه وظیفه عاجل جنبش دموکراتیک نیز مفهوم خاصی را افاده می نماید. به این معنا که دستیابی به جمهوری دموکراتیک نوین کلا از لیست اهداف حذف می گردد و بجای آن تشکیل جمهوری دموکراتیک فیدرال به مثابه هدف عاجل عمده فعلی تعیین می گردد.          
جنبش دموکراتیک به مفهوم عام کلمه، هم جنبش دموکراتیک طراز کهن و هم جنبش دموکراتیک طراز نوین را در بر می گیرد. کمونیست های انقلابی ( مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ها ) بطور خاص برای پیروزی و به فرجام رسیدن جنبش دموکراتیک طراز نوین مبارزه می کنند و نه برای پیروزی و به فرجام رسیدن جنبش دموکراتیک طراز کهن. آنها باید کوشش کنند که کلیت جنبش دموکراتیک، به مفهوم عام کلمه، را در مسیر جنبش دموکراتیک نوین و در جهت پیروزی انقلاب دموکراتیک نوین سوق دهند. در غیر آن صحبت کردن از جنبش دموکراتیک بصورت عام و عمل کردن برین مبنا، بیراهه ای است که فقط به ریفورمیزم، توقف انقلاب در نیمه راه و در نهایت عقبگرد منجر می گردد و بس.  

اعلام اختتام جنگ خلق

از نظر " عهد نامه ... "، جنگ خلق به تاریخ پیوسته و دیگر به مثابه یک ضرورت عینی غیر قابل اجتناب جامعه نیپال در نظر گرفته نمی شود. آنچه به عنوان ضرورت غیر قابل اجتناب امروزی در جامعه نیپال مدنظر گرفته می شود، انتخابات مجلس موسسان و پس از آن " نهادینه ساختن " تحولات انقلابی به یک طریق دیگر، یعنی طریق غیر جنگی و مسالمت آمیز است. درین میان " حفظ دستاورد های جنگ خلق " به عنوان چاشنی ای مطرح می گردد که پائین آوردن خواست پیروزی انقلاب دموکراتیک نوین تا سطح دستیابی به جمهوری دموکراتیک فیدرال، محوری ساختن اتحاد ضد سلطنتی با احزاب بورژواکمپرادور پارلمانی و رقابت مسالمت آمیز انتخاباتی با آنها برای تشکیل مجلس موسسان، اتحاد دولتی با این احزاب پس از تشکیل مجلس موسسان و زهر کشنده راه گذار مسالمت آمیز دموکراسی بورژوایی یا به بیان بهتر دموکراسی فئودال – کمپرادوری به ورای جمهوری دموکراتیک فیدرال و رقابت مسالمت آمیز با بورژوازی بروکرات و کمپرادور بخاطر دستیابی به آن را قابل نوشیدن سازد.
ازین منظر است که " عهد نامه... " از " عصر صلح با دوام " در نیپال صحبت به عمل می آورد و اتخاذ این راه را طریق دیگری از حفظ دستاورد های جنگ خلق نام می گزارد. ولی آیا واقعا اتخاذ چنین راهی، طریقه دیگری برای حفظ دستاورد های جنگ خلق است؟ 
از قرار معلوم حاکمیت انقلابی ایکه در روستاهای نیپال طی ده سال جنگ خلق شکل گرفته بود و یک حاکمیت دموکراتیک نوین بود، دیگر در نیپال قانونیت و رسمیت ندارد و جای آنرا حاکمیت سرتاسری جمهوری دموکراتیک فیدرالی، که مطابق به تعریف خود حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) یک حاکمیت بورژوایی است و ترکیبی از حاکمیت مشترک حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) و احزاب بورژواکمپرادور است، گرفته است. اکنون در دور ترین مناطق روستایی نیپال، باند های پولیس تحت فرمان وزیر رویزیونیست از حزب " اتحاد مارکسیست – لنینیست ها " به قول نیپالی ها " راج " می کنند و ارتجاعی ترین حرکت های فئودالی علیه توده ها را پیش می برند.
حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) در توافقنامه با احزاب پارلمانی پذیرفته است که جایداد های مصادره شده در جریان جنگ خلق را، که عمدتا همان زمین های مصادره شده فئودال ها و توزیع آنها برای دهقانان است، دوباره به فئودال ها مسترد نماید. در واقع بر پایه همین توافق است که پولیس دولتی برای برگرداندن جایداد های مصادره شده فئودال ها بخود آنها علیه توده های دهقانی دست به اقدام می زند و فئودال های خلع ید شده مداوما در کتمندو دست به تظاهرات می زنند و خواست شان را مبنی بر تامین حقوق تثبیت شده شان در " توافقنامه مشترک " آشکارا مطرح می کنند. بر پایه همین بند از " توافقنامه مشترک " است که حزب کنگره نیپال بار بار و با چهره حق بجانب در مورد  عهد شکنی" مائوئیست ها " بدون هیچگونه پرده پوشی دست به افشاگری می زند و داد سخن می دهد.
جزو تام های اردوی رهائیبخش خلق در کمپ های سازمان ملل متحد گیر مانده و کل پرسونل محصور درین کمپ ها به معاش خوران این نهاد بین المللی آله دست قدرت های امپریالیستی و عمدتا امپریالیزم امریکا مبدل گردیده اند. از جانب دیگر هم اکنون اردوی واقعی دولتی همان " اردوی نیپال " یا همان اردوی شاهی سابق است که صرفا نام آن تغییر یافته است.
به این ترتیب سه دستاورد عظیم جنگ خلق یعنی حاکمیت مردمی دموکراتیک نوین در روستاها، اصلاحات ارضی انقلابی و اردوی رهائیبخش خلق، حفظ نشده اند بلکه همه بخاطر دستیابی به مجلس موسسان و جمهوری دموکراتیک فیدرال قربانی گردیده اند؛ آنهم در حالیکه موضوع طرفدار مردم بودن جمهوری دموکراتیک فیدرال یک موضوع تحت سوال است، سرنوشت اصلاحات ارضی از سوی رژیم کنونی هنوز نا معلوم است و مسئله ادغام اردوی رهائیبخش خلق و اردوی نیپال هنوز نا روشن و گنگ است. تازه حتی به فرض متحقق شدن این خواست ها، نه برقراری جمهوری دموکراتیک فیدرال، با فرض طرفدار مردم شدن آن، حفظ حاکمیت مردمی دموکراتیک نوین محسوب می گردد، نه اصلاحات ارضی بروکراتیک جمهوری دموکراتیک فیدرال می تواند وزن انقلابی اصلاحات ارضی در جریان جنگ خلق را داشته باشد و نه هم یک اردوی ادغام شده مرکب از پرسونل اردوی رهائیبخش خلق و اردوی نیپال و از لحاظ  سیاسی به اصطلاح بیطرف می تواند وزنه انقلابی اردوی رهائیبخش خلق تحت رهبری حزب کمونیست ( مائوئیست ) در جریان جنگ خلق را داشته باشد.
واقعیت این است که حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) تمامی این دستاورد های جنگ خلق را اخلاصمندانه نذرانه بارگاه مجلس موسسان جمهوری دموکراتیک فیدرال نموده است. دلیل این امر روشن است. " عهد نامه... " اهمیت تشکیل مجلس موسسان و جمهوری دموکراتیک فیدرال و مبارزه در راه آنها را به مثابه خواست و وظیفه محوری و استراتژیکی اعلام می نماید که ده ها هزار رزمنده قهرمان بخاطر آن قربان شده اند و به این ترتیب هدف پیشبرد کل پروسه جنگ خلق دستیابی به همین خواست سیاسی اعلام می گردد و نه پیروزی انقلاب دموکراتیک نوین. مهر ورزی مادرانه نیرومند حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) با طفل به دنیا آورده اش یعنی مجلس موسسان جمهوری دموکراتیک فیدرال، نه تنها در جریان انتخابات مجلس موسسان بخوبی خود را نشان داد، بلکه پس از تشکیل این مجلس موسسان نیز ادامه یافته است و مطابق به بیان " عهد نامه ... " در پرورش بعدی آن نیز ادامه خواهد یافت  

ماهیت بورژوا کمپرادوری و بروکراتیک نیروهای پارلمانتاریستی

همانطوریکه قبلا گفتیم بورژوازی کمپرادور و بروکرات توسط انحصارات امپریالیستی پرورش می یابد و پیوند تنگاتنگی با فئودالیزم دارد. دلالی برای امپریالیزم خصلت اساسی بورژوازی کمپرادور و بروکرات را تشکیل می دهد. بر پایه همین خصلت اساسی است که بورژوازی کمپرادور و بروکرات در مقابل امپریالیزم به نحو استواری تسلیم است و درین تسلیمی تزلزل هم ندارد. پیوند تنگاتنگ میان فئودالیزم و بورژوازی کمپرادور و بروکرات خصلت ذاتی ساختار طبقات استثمارگر بزرگ در یک جامعه نیمه فئودال – نیمه مستعمره را تشکیل می دهد. درین ساختار غالبا این دو طبقه آنچنان در هم متداخل اند که اکثرا افراد و خاندان های واحدی در عین برخورداری از موقعیت های فئودالی، دارای موقعیت های بورژواکمپرادور و بروکرات نیز هستند. البته بورژوازی کمپرادور و بروکرات تا آن حدی علیه نهاد ها و مناسبات اجتماعی مشخص فئودالی می ایستد که امپریالیزم و ارتجاع بطور کل حفظ آن نهاد ها و مناسبات اجتماعی مشخص، مثلا سلطنت، را دیگر به نفع حفظ کلیت مناسبات استثمارگرانه و ستمگرانه حاکم نبینند و یا برای ایجاد سدی در مقابل پیشروی انقلاب، این ایستادگی را لازم تشخیص دهند. در چنین حالتی بخش معینی از طبقه فئودال نیز به پیروی از امپریالیزم و در همراهی با بخش معینی از بورژوازی کمپرادور و بروکرات " تحول طلب " می شود.
 تزلزل و تسلیم طلبی در مقابل فئودالیزم و امپریالیزم خصلت بورژوازی ملی است که تحت شرایط معین و در مقاطع معینی می تواند در مقابل فئودالیزم و امپریالیزم بایستد و تحت شرایط معین و مقاطع معین دیگری در مقابل آنها تزلزل و تسلیم طلبی نشان دهد. " عهد نامه ... " خصلت بورژوازی ملی را به بورژوازی کمپرادور نسبت می دهد تا اتحاد به اصطلاح تاکتیکی خود را با احزاب پارلمانی بورژواکمپرادور و بروکرات توجیه کرده باشد.
پس چرا احزاب پارلمانی بورژوا کمپرادور و بروکرات به طرفداری از مجلس موسسان و جمهوریت ایستادند؟ به دلیل اینکه طرفداری از مجلس موسسان و جمهوریت الزاما به مفهوم مخالفت و ایستادگی اساسی در مقابل فئودالیزم و امپریالیزم محسوب نمی گردد. مبارزات انقلابی در نیپال و مشخصا جنگ خلق در آن کشور، سلطنت را دچار آنچنان فرسودگی و پوسیدگی ای ساخته بود که دیگر حفظ  سلطه امپریالیزم و ارتجاع با تکیه بر آن در نیپال ممکن نبود. در رابطه به این موضوع، کل طبقات حاکم فئودال و بورژواکمپرادور و بروکرات دو شقه شدند. یک بخش کوچک فئودال ها و بورژوازی کمپرادور و بروکرات طرفدار سلطنت باقی ماند، اما بخش بزرگتر با پشت پناهی و حمایت امپریالیست ها و بخش حاکم توسعه طلبان هندی از خیر سلطنت گذشتند و جمهوریخواه و طرفدار برگزاری مجلس موسسان شدند. اینگونه نبود که دو طبقه فئودال و بورژوازی کمپرادور و بروکرات در وجود سلطنت و احزاب پارلمانی کلا از همدیگر سوا شده باشند. در حقیقت هیچگاهی در نیپال صرفا سلطنت نماینده فئودال ها نبوده است و احزاب پارلمانی هم صرفا نماینده بورژوازی کمپرادور و بروکرات.
البته احزاب پارلمانی و مشخصا دو حزب کنگره و " اتحاد مارکسیست – لنینیست ها " عمدتا احزاب بورژواکمپرادور و بروکرات هستند، ولی در عین حال خصلت های نیرومند فئودالی نیز دارند. هر دو حزب سال ها در اتحاد با سلطنت علیه پیشروی های جنگ خلق ایستادند و حتی بعد از آنکه دیگر نتوانستند اتحاد نیرومند شان با سلطنت را حفظ نمایند و با حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) ائتلاف کردند، در داخل این ائتلاف نیز برای اعاده ملکیت های فئودالی استوار ایستادند و در تواقفنامه با حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) موضوع برگرداندن جایداد های مصادره شده در جریان جنگ خلق را به صاحبان قبلی آنها گنجاندند. یکی از خواست های مهم حزب کنگره، بعد از تشکیل مجلس موسسان نیز تطبیق عملی همین بند از توافقنامه مشترک بوده است. حتی " اتحاد مارکسیست – لنینیست ها " که یکی از نیروهای ائتلافی شامل در حکومت کنونی - که گویا تحت رهبری حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) قرار دارد -  می باشد، عملا بخاطر برگرداندن جایداد های مصادره شده فئودال ها به آنها با استفاده از پولیس دولتی دست به اقداماتی زده است.
حالا ظاهرا چنین به نظر می رسد که گویا حزب کنگره و " اتحاد مارکسیست – لنینیست ها " در مورد تطبیق بعدی " اصلاحات ارضی علمی " مورد توافق در " موافقتنامه مشترک... " از طریق قانونی، مشکل نداشته باشند. اما تا جائیکه می توان از مجموع اوضاع برداشت نمود، این دو حزب ، بخصوص حزب کنگره، بطور قطع طرفدار مصادره زمین های فئودال ها و توزیع مجانی آنها میان دهقانان نیستند، بلکه میخواهند این زمین ها به اقساط از فئودال ها خریده شوند و به اقساط بالای دهقانان به فروش برسند. تطبیق اینگونه اصلاحات ارضی از یکجانب قدرت طبقه فئودال را در سطح معینی حفظ می نماید و از جانب دیگر استحاله طبقه فئودال به بورژوازی کمپرادور و بروکرات را تسریع می نماید و در شرایطی که تطبیق اصلاحات ارضی ناگزیر باشد، بهترین راه تامین منافع طبقه فئودال است.
به این ترتیب در شرایط کنونی نیپال که سلطنت رسما ملغا شده و شاه خانه نشین شده است، حزب کنگره نماینده سیاسی اصلی طبقه فئودال، در عین نمایندگی از بورژوازی کمپرادور و بروکرات، محسوب می گردد و " اتحاد مارکسیست – لنینیست ها " نیز در سطح پائین تری از این نمایندگی، در عین نمایندگی از بورژوازی کمپرادور و بروکرات، برخوردار است.           

ماهیت انقلاب در یک کشور نیمه فئودالی - نیمه مستعمراتی

کمونیست های انقلابی از این موضع و باور استوار حمایت می نمایند که در یک کشور نیمه فئودالی – نیمه مستعمراتی مثل نیپال، تنها از طریق بسر انجام رساندن انقلاب دموکراتیک نوین، پس از کنار زدن تمامی اشکال فئودالیزم و سلطنت، مصادره بورژوازی کمپرادور و بروکرات و سرنگونی سلطه امپریالیزم، تحت رهبری طبقه کارگر از طریق حزب سیاسی پیشآهنگش، زمینه برای گذار به انقلاب سوسیالیستی فراهم می گردد. کمونیست های انقلابی هیچگاهی نمی توانند در شرایط کنونی جهانی، طرفدار به سر انجام رساندن یک انقلاب بورژوا دموکراتیکی باشند که صرفا تمامی اشکال فئودالیزم و سلطنت را کنار بزند، چرا که به سر انجام رساندن چنین " انقلابی "  اولا انقلاب نیست، ثانیا به فرض انقلاب بودن، ممکن نیست و ثالثا به فرض انقلاب بودن و ممکن بودن، پایه برای سوسیالیزم فراهم نمی نماید بلکه راه ادغام هر چه عمیق تر و وسیع تر جامعه به نظام سرمایه داری امپریالیستی حاکم بر جهان را فراهم می سازد. در مباحث بعدی خواهیم دید که " عهد نامه ... " دقیقا راه همین ادغام عمیق تر و وسیع تر جامعه نیپال به نظام سرمایه داری امپریالیستی حاکم بر جهان را پیشنهاد می نماید.
در رابطه با راه رشد جوامع نیمه فئودالی – نیمه مستعراتی یا جوامع مستعمراتی – نیمه فئودالی، تا حال از جانب قدرت ها و نیروهای مختلف در جهان، سه راه در نظر گرفته شده و هر کدام در سطوح معینی مورد تطبیق قرار گرفته است:
1 -  راه رشد سرمایه داری یا راه رشد تدریجی و درد آور سرمایه داری از درون مناسبات فئودالی و نیمه فئودالی به کمک سرمایه های امپریالیستی. از این راه کشور های معینی تا آن حدی رشد کرده اند که دیگر عمدتا دارای مناسبات سرمایه دارانه هستند، اما این سرمایه داری یک سرمایه داری وابسته است و هیچکدام از این کشور ها هم در تاریخ شان روزی را بنام روز پیروزی انقلاب بورژوا دموکراتیک جشن نمی گیرند، چرا که در واقع انقلابی در میان نبوده است.
2 – راه رشد غیر سرمایه داری یا راه رشد تقویت سکتور دولتی از طریق کمک سرمایه های سوسیال امپریالیستی. این راه رشد، راه رشد پیشنهادی سوسیال امپریالیست های شوروی و رویزیونیست های دنباله رو و مزدور شان بود. آنچه در اثر تطبیق عملی این راه رشد در کشور های معینی، مثلا افغانستان، به وجود آمد گسترش و تقویت روز افزون بورژوازی کمپرادور بروکرات وابسته به سوسیال امپریالیزم شوروی درین کشور ها بود.
3 -  راه انقلاب دموکراتیک نوین یا راه تبدیل انقلابی جامعه نیمه فئودالی – نیمه مستعمراتی یا جامعه مستعمراتی – نیمه فئودالی به جامعه دموکراتیک نوین برای فراهم آوری زمینه جهت گذار به انقلاب سوسیالیستی. این راه انقلابی که در انقلاب چین بطور موفقانه تطبیق گردید و به سر انجام رسید، راهی است که انقلابیون کمونیست ( مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ها ) از آن حمایت می کنند.
اما راهی را که " عهد نامه ... " پیشنهاد می نماید، در واقع همان راه اول متذکره در فوق است که طبق ادعا پایه برای سوسیالیزم فراهم می نماید، بدون اینکه ضرورتی به راه انقلاب دموکراتیک نوین برای فراهم آوری زمینه برای گذار به انقلاب سوسیالیستی باشد.
این گفته که در یک کشور نیمه فئودالی و نیمه مستعمراتی مثل نیپال، تنها از طریق بسر انجام رساندن انقلاب بورژوا دموکراتیک، پس از کنار زدن تمامی اشکال فئودالیزم و سلطنت، پایه برای سوسیالیزم فراهم می گردد، به چه معنا است؟ به این معنا است که برای فراهم نمودن پایه برای سوسیالیزم در نیپال، صرفا پیروزی انقلاب بورژوا دموکراتیک کافی است و هیچ نیازی به انقلاب دموکراتیک نوین وجود ندارد. به همین جهت است که  در سراسر " عهد نامه ... " بصورت صریح و روشن از ضرورت پیروزی انقلاب دموکراتیک نوین در نیپال صحبت نشده است. در واقع " عهد نامه ... " مبارزه برای بر قراری جمهوری دموکراتیک فیدرال را جانشین مبارزه برای برقراری جمهوری دموکراتیک نوین ساخته است.       

دموکراسی و راه پاراچندا

حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست )، تا حال در سند معینی " راه پاراچندا " را مورد توضیح و تشریح مشخص قرار نداده است و یا حد اقل ما تا حال چنین سندی را مطالعه نکرده ایم. اما تا جائیکه از تذکرات پیهم حزب مذکور در اسناد متعددش و در موارد مختلف می توان نتیجه گیری کرد، این حزب در عین حالیکه " راه پاراچندا " را تطبیق مبتکرانه اصول مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم در شرایط مشخص انقلاب نیپال می داند، عناصری از جمعبندی های جدید ایدئولوژیک – سیاسی دارای اهمیت جهانی نیز برای آن قائل است. موارد مهم این ابتکارات و جمعبندی های " جدید " را می توان قرار ذیل بر شمرد:
1-  پذیرش سیاست رقابتی چند حزبی هم در مرحله کنونی انقلاب بورژوایی و هم در سیستم سوسیالیستی آینده، که گویا در قالب مفهوم جدیدی از تکامل دموکراسی مطرح می گردد.
2 -  جنگ خلق ترکیبی از جنگ های روستایی دهقانی و قیام های شهری، بدون تاکید بر محوری بودن جنگ های روستایی دهقانی یا عدم تاکید بر استراتژیک بودن راه محاصره شهر ها از طریق دهات.
3 -  در نظر گرفتن مبارزات مسلحانه و مبارزات توده یی به مثابه دو شکل مبارزاتی موازی با هم و در نظر نگرفتن این موضوع که در یک کشور نیمه مستعمره – نیمه فئودال، مبارزات مسلحانه شکل عمده مبارزه و اردو شکل عمده سازماندهی مبارزاتی است. مطابق به این نظر، مبارزات مسلحانه شکل عمده مبارزات توده یی نیست، بلکه مبارزات غیر مسلحانه توده یی نیز می تواند شکل عمده مبارزات توده ها گردد.
4 -  بی نیاز دانستن " نیپال انقلابی " از داشتن یک اردوی منظم انقلابی و نیاز به تقلیل پرسونل دایمی اردوی دولتی تا سطح یک گروپ تعلیم دهنده چریک های توده یی.
5 -  طرح ضرورت درگیر نشدن رهبری اصلی حزب به کار های اجرایی دولتی بخاطر پیشبرد امور تئوریک حزب و تربیت جانشینان انقلابی برای آینده انقلاب.
اما از لحاظ عملی، جزء شماره اول به سیاست رقابتی چند حزبی با احزاب ارتجاعی بورژوا کمپرادور- فئودال و نه احزاب بورژوایی نماینده بورژوازی ملی، جزء شماره دوم به " تصرف " شهر ها از طریق مسالمت آمیز و انتخاباتی، جزء شماره سوم به عمده دانستن مبارزات انتخاباتی و شرکت توده ها در انتخابات و جزء شماره چهارم به محصور ساختن اردوی آزادیبخش در کمپ های جیره بندی شده توسط سازمان ملل متحد بخاطر ادغام آن با اردوی نیپال ( یا همان اردوی شاهی قبلی با نام جدید ) انجامیده است و جزء پنجم هم کاملا نادیده گرفته شده و تمامی رهبران اصلی حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) روی مسئولیت های اجرایی حکومتی لنگر انداخته اند.
" عهد نامه ... " با انگشت نشان کردن " مفهوم جدیدی از تکامل دموکراسی " از میان مجموع عناصر تشکیل دهنده " راه پاراچندا "، می خواهد بگوید که همین موضوع مهم ترین عنصر تشکیل دهنده آن می باشد. همچنان با مشخص کردن " سیاست رقابتی چند حزبی هم در مرحله کنونی انقلاب بورژوایی و هم در سیستم سوسیالیستی آینده "، این سیاست را به مثابه مهم ترین جنبه دموکراسی مطرح کرده است. این مسئله از چند جهت قابل دقت است:
اول اینکه مهم ترین جنبه دموکراسی، طبقاتی بودن آن است و دموکراسی غیر طبقاتی یا دموکراسی خالص اصلا نمی تواند وجود داشته باشد. بدین ترتیب، دموکراسی بورژوایی همان دیکتاتوری بورژوایی است و دموکراسی پرولتری نیز غیر از دیکتاتوری پرولتاریا چیز دیگری بوده نمی تواند. سیاست رقابتی چند حزبی، نه در دموکراسی بورژوایی ( دیکتاتوری بورژوایی ) می تواند مهم ترین جنبه دموکراسی باشد و نه در دموکراسی پرولتری ( دیکتاتوری پرولتاریا ). بورژوازی همیشه تلاش دارد که جنبه طبقاتی دموکراسی را بپوشاند، اما پرولتاریا آشکارا و صریح و با تاکید بر طبقاتی بودن دموکراسی اذعان دارد.
دوم اینکه دیکتاتوری پرولتاریا و در کشور های نیمه فئودالی – نیمه مستعمراتی یا مستعمراتی، دیکتاتوری دموکراتیک خلق به مثابه شکل مشخص دیکتاتوری پرولتاریا درین کشور ها، مسئله محوری سیاست کمونیست های انقلابی ( مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ها ) را میسازد. اتکاء بر  دیکتاتوری پرولتاریا و یا عدم اتکاء بر آن، مهم ترین اصل تفکیک کننده میان کمونیست های انقلابی ( مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ها ) و رویزیونیست ها را تشکیل می دهد. متاسفانه " عهد نامه ... " با بی توجهی کامل به این اصل تفکیک کننده در سراسر متنش و بطور مشخص در همین قسمت مورد بحث، نشان می دهد که در صف کمونیست های انقلابی قرار ندارد. درینجا تکیه " عهد نامه ... " روی دموکراسی بصورت مجرد، نشان می دهد که این سند حتی بصورت غیر صریح و دو پهلو نیز مایل نیست روی دیکتاتوری پرولتاریا تکیه نماید و مثلا بصورت عبارت " دموکراسی پرولتری " از آن نام ببرد.
سوم اینکه با فرض اصولی و درست بودن سیاست رقابتی چند حزبی در سیستم سوسیالیستی آینده به عنوان مسئله محوری سیاسی، دلیلی وجود ندارد که چنین سیاستی در شرایط کنونی، که " عهد نامه ... " مرحله انقلاب بورژوا دموکراتیک اعلام می نماید، نیز درست باشد. اما وقتی روی درست بودن این سیاست با عطف توجه به آینده تاکید صورت می گیرد، مضمون و شکل آن آینده مورد نظر را نیز می توان با عطف توجه به زمان حاضر تعیین و تبیین نمود. در واقع خود " عهد نامه ... " نیز با اتخاذ سیاست رقابتی چند حزبی به مثابه مسئله محوری دموکراسی و به عنوان یک سیاست همیشگی، " سیستم سوسیالیستی آینده " مورد نظرش را همچو وضع موجود و ادامه همین وضعیت به تصور در می آورد.
" عهد نامه ... " بار بار هدف از تشکیل مجلس موسسان را ، بطور آشکار و صریح، نه سرنگونی کلیت دولت ارتجاعی و بر پایی یک دولت انقلابی بجای آن، بلکه قانونیت بخشیدن به جمهوری دموکراتیک و باز سازی دولت با دید پیشروانه اعلام می نماید. درینجا یکبار دیگر هدف از تشکیل مجلس موسسان، صرفا الغای سلطنت و قانونیت بخشیدن به جمهوریت دانسته می شود و جالب اینکه همین کار مترادف با سرنگونی فئودالیزم در کلیت آن دانسته می شود، که به هیچوجه درست نیست.
فرمولبندی " باز سازی دولت " و " باز سازی دولت با دید پیشروانه "، فرمولبندی هایی اند که به دفعات در " عهد نامه ... " مطرح گردیده و جای " سرنگونی قطعی دولت ارتجاعی " را گرفته است. این باز سازی، ارگان های اجرایی ملکی و نظامی، قضایی و تقنینی دولتی و تقسیمات اداری سیاسی کشور را بطور مشخص نیز در بر می گیرد تا کم و کسری از بابت جانشین ساختن فرمولبندی باز سازی دولت ارتجاعی بجای فرمولبندی سرنگونی دولت ارتجاعی باقی نماند. درین میان ارزش " دید پیشروانه " که قرار است مسیر مسالمت آمیز داشته باشد و مبتنی بر سیاست رقابتی انتخاباتی چند حزبی با احزاب ارتجاعی باشد، صرفا می تواند تا حد آرایشات رقیق و غلیظی از ریفورم های نمایشی بر چهره نظام اجتماعی – اقتصادی و سیاسی فرتوت قابل سرنگونی رقم بخورد. کارکرد چندین ماهه حکومت برخاسته از درون مجلس موسسان این موضوع را در عمل ثابت ساخه است.      
 
مضمون قانون اساسی جدید: جمهوری دموکراتیک فیدرال طرفدار مردم

مضمون قانون اساسی جدید مورد خواست حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) که می خواهد در مجلس موسسان به تصویب برساند، در خود عنوان این بخش از " عهد نامه ... " مشخص و معین شده است: جمهوری دموکراتیک فیدرال طرفدار مردم. درینجا دیگر موضوع بر سر انتخابات مجلس موسسان، تشکیل مجلس موسسان، تشکیل یک حکومت در جریان کار مجلس موسسان و تصویب قانون اساسی جدید در مجلس موسسان، به مثابه مراحل مختلف یک پروسه انتقالی کوتاه مدت نیست، بلکه بر سر مضمون نظام اجتماعی – اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ای هست که باید توسط قانون اساسی جدید، به مثابه یک امر استراتژیک یعنی امر اساسی، حیاتی و دراز مدت، قانونیت و رسمیت یابد.  
درین بخش از " عهد نامه ... "، مضمون قانون اساسی جدید به مثابه رویای هزاران رفیق شهید و ناپدیده شده و زخمی، در سه نکته، معین و مشخص می گردد:
1 –  رهایی از ستم طبقاتی، اتنیکی، منطقه یی، جنسی، زبانی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی ای که توسط فئودالیزم، سلطنت و دولت مطلقه به حمایت نیروهای ارتجاعی خارجی اعمال می گردید و آرزوی تحول پسندانه دولت در شکل جمهوری دموکراتیک فیدرال.
2 -  جمهوریت طرفدار مردم که به منافع اکثریت توده های زحمتکش خدمت نماید، نه جمهوریتی که تنها خادم منافع طبقه برگزیده باشد.
3 - جمهوریت مستقل، نه جمهوریت منقاد و وابسته.
حاصل جمع هر سه نکته فوق الذکر عبارت است از: جمهوریت دموکراتیک فیدرال طرفدار مردم و مستقل.
نکته اول صرفا رهایی از ستم های گوناگون فئودالی را مدنظر قرار می دهد و نه رهایی از ستم های گوناگون فئودالی – بورژواکمپرادوری را. اصولا به موضوع مبارزه علیه بورژوازی کمپرادور در " عهد نامه ... " یا اصلا توجهی صورت نمی گیرد و یا بصورت ضمنی و حاشیه یی مد نظر قرار داده می شود.
فرمولبندی " جمهوریت طرفدار مردم " هر معنایی که داشته باشد، مفهوم جمهوری دموکراتیک نوین را بصورت مشخص و روشن بیان نمی کند. از خود نکته دوم می توان نتیجه گیری کرد که جمهوریت جدید مورد خواست، یک جمهوریت مردمی به تمام معنا نیست بلکه صرفا طرفدار مردم است و در پهلوی تامین منافع طبقه برگزیده، خادم منافع اکثریت توده های زحمتکش نیز هست.
شعار استقلال و رهایی از انقیاد و وابستگی را همه بالای سر دارند. در شرایط امروزی جهان منقاد ترین و وابسته ترین نیروها و دولت ها نیز این شعار را پیوسته سر می دهند. اما فقط مقاومت و مبارزه علیه کلیت نظام امپریالیستی حاکم بر جهان در سطح ملی و همراهی استوار با چنین مبارزه ای در سطح بین المللی است که مشخص میسازد چنین شعار دادنی پایه واقعی محکمی دارد و یک شعار نیم بند و یا صرفا لقلقه دهان نیست. وضع " عهد نامه ... " از این بابت به نحو تاسف باری خراب است. 
" عهد نامه ... " محتویات  اصلی قانون اساسی قابل تصویب در مجلس موسسان را در بیست ماده گنجانده است که عبارت اند از:
1- استقلال ملی و تمامیت ارضی
2 -  سیستم دولتی فیدرالی
3 -  نظام جمهوری.
4 – سیستم دموکراتیک طرفدار مردم.
5 – رعایت نورم های بین المللی حقوق بشر.
6 – رعایت حقوق مدنی و اساسی افراد.
7 – رعایت حقوق اساسی شهر وندان.
8 – سکولاریزم و آزادی مذهبی.
9 – رعایت حق شهروندی.
10 – تامین حقوق زبانی ملیت ها و مناطق.
11 -  رعایت نمایندگی تناسبی و حقوق ویژه.
12 – باز سازی سکتور امنیتی.
13 -  بازسازی قوه قضائیه.
14 – بازسازی هیئت های قانونی.
15 – باز سازی بروکراسی.
16 – سیاست اقتصادی ضد فئودالی و ضد امپریالیستی انتقالی جدید.
17 – دموکراسی مستقیم و همه پرسی.
18 – مسئولیت دولت ، اصل رهبری کننده و سیاست ها.
20 – اشتراک مردم در  ساختن قانون اساسی. 
با توجه به مجموعه محتویات اصلی قانون اساسی جدید پیشنهادی " عهد نامه ... "، می توان به روشنی دریافت که این قانون اساسی در بهترین صورت خود صرفا می تواند یک قانون اساسی بورژوا دموکراتیک رادیکال باشد و نمی تواند یک قانون اساسی دموکراتیک نوین تلقی گردد. خود " عهد نامه... " نیز ادعایی مبنی بر ماهیت دموکراتیک نوین این قانون اساسی ندارد و در هیچ قسمی از توضیح محتویات اصلی آن، روی این موضوع اشاره نمی نماید. ازآنجائیکه در شرایط کنونی جهانی و شرایط مشخص نیپال، یک تحول دموکراتیک رادیکال و انقلابی با تکیه بر دموکراسی طراز کهن اصلا ممکن و میسر نیست، فقط یک انقلاب دموکراتیک نوین می تواند محمل تحول دموکراتیک رادیکال و انقلابی باشد. از آنجائیکه " عهد نامه ... " به انقلاب دموکراتیک نوین اصلا توجهی ندارد، مبتلا به سازشکاری های غیر اصولی با ارتجاع و امپریالیزم است و خواست های " دموکراتیک رادیکال " آن در چوکات قانون اساسی جدید نیز در نهایت نمی تواند تحول استوار دموکراتیک رادیکال در جامعه ایجاد نماید.
ما از بحث مفصل و جزء بجزء محتویات بیست گانه فوق الذکر می گذریم و صرفا دو مورد از آن محتویات بیست گانه یعنی " باز سازی ارگان های مختلف دولت " و " سیاست اقتصادی ضد فئودالی و ضد امپریالیستی انتقالی " و به عبارت کلی تر نظام های سیاسی و اقتصادی قانون اساسی مورد مورد خواست " عهد نامه ... " را مورد دقت قرار می دهیم:
  
جمهوری دموکراتیک فیدرال طرفدار مردم
مجموعه ای از ارگان های باز سازی شده دولت ارتجاعی

کمونیست های انقلابی ( مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ها ) برای سرنگونی کامل دولت های ارتجاعی و بر قراری دولت های انقلابی بجای آنها مبارزه می کنند و نه باز سازی دولت های ارتجاعی. فرمول کمونیستی معروف درینمورد عبارت است از درهم شکستن ماشین دولتی کهن و برپایی قدرت سیاسی انقلابی بر ویرانه های آن. این فرمول اهمیت جهانی دارد و برای کشور های امپریالیستی و کشور های تحت سلطه به یک اندازه دارای کاربرد و اهمیت اساسی است. کمونیست های انقلابی برای سرنگونی کامل دولت های نیمه فئودالی – نیمه مستعمراتی یا مستعمراتی – نیمه فئودالی و یکایک ارگان های آن مبارزه می کنند و خواهان بر قرار نمودن دولت های دموکراتیک نوین، یعنی دولت های ضد امپریالیستی، ضد فئودالی و ضد بورژوازی کمپرادور و بروکرات انتقالی برای گذار سریع به سوسیالیزم، بر ویرانه های دولت های ارتجاعی سرنگون شده هستند.
اما " عهد نامه ... " در قسمت های متعددی از متنش، منجمله درین قسمت، در مورد " باز سازی دولت " و " باز سازی " ارگان های مختلف آن داد سخن می دهد. " عهد نامه ... " نواقص ارگان های مختلف کنونی دولتی را بر می شمارد: اردوی نیپال یک اردوی دموکراتیک نیست یعنی یک اردوی ضد دموکراتیک است، کل سکتور امنیتی موجود با نظام دموکراتیک و ساختار فیدرالی منطبق نیست؛ نظام قضایی فاقد ارزش های دموکراتیک است، در قبال مردم مسئولیت پذیر نیست و با ساختار فیدرالی مطابقت ندارد؛ هیئت های قانونی ضعیف و غیر موثر اند و سرطان استفاده جویی از ارگان های قدرت در آنها رشد کرده است؛ بروکراسی مورد نفرت عامه قرار دارد، در قبال مردم مسئولیت پذیر نیست و بی کفایت و داری طرز العمل غیر شفاف است. اما برای رفع تمامی این معایب ذاتی ارگان های دولتی موجود، راه باز سازی و نه سر نگونی این ارگان ها را پیشنهاد می نماید، در حالیکه این معایب ذاتی بدون سرنگونی قطعی این ارگان ها و بر پایی ارگان های انقلابی کاملا نوین بجای آنها، اساسا قابل رفع نیستند.
مثلا نقص ذاتی ضد دموکراتیک بودن اردوی نیپال، اصلا قابل رفع نیست. درینجا منظور از نقص ذاتی، نقص ذاتی افراد شامل درین اردو نیست؛ بلکه منظور از آن، نقص ذاتی این اردو به مثابه یک نظام عسکری است. این نظام اگر درهم شکسته نشود، نقص ذاتی آن یعنی ضد دموکراتیک بودن آن نیز اساسا رفع نمی شود. در واقع هیچ راه مسالمت آمیز قانونی برای دموکراتیزه ساختن این اردو وجود ندارد. این کار با صدور فرمان بروکراتیک دولتی از بالا قابل اجرا نیست و کدام میدان جنگی عملی موثر نیز برای آن وجود ندارد. فقط با درهم شکستن کامل این نظام عسکری ضد دموکراتیک می توان یک اردوی دموکراتیک حرفه یی دولتی نوین ایجاد نمود. حتی به فرض اینکه اردوی نیپال بتواند دموکراتیزه شود، این دموکراتیزه شدن فقط می تواند مفهوم " دموکراتیک " کمپرادوری داشته باشد و نه مفهوم دموکراتیک انقلابی یعنی مفهوم دموکراتیک نوین. برای پیشبرد انقلاب در نیپال صرفا یک اردوی دموکراتیزه مورد نیاز نیست، بلکه یک اردوی انقلابی مورد ضرورت است و چنین اردویی فقط می تواند در پروسه طولانی و پر فراز و نشیب جنگ خلق پرورش یابد.
تا جائیکه مربوط به نیروهای ارتجاعی پارلمانتاریستی و حامیان امپریالیست و توسعه طلب هندی شان بوده و هست، آنها برنامه محصور ساختن جز و تام های اردوی آزادیبخش خلق در کمپ های تحت تکفل سازمان ملل متحد را با این نیت روی دست گرفتند تا این باز ها و شاهین های بلند پرواز، فضای وسیع پرواز در فضای جنگ خلق را از دست بدهند، در قفس های کمپ های تحت سر پرستی سازمان ملل متحد در بند و جیره خور شوند، به مرور زمان بال و پر شان بسوزد و قدرت پرواز و شور و شوق شکار را از دست بدهند، تا چنانچه بعد از ابتلا به چنین مصیبتی اگر از بند رها هم شوند چیزی از خصایل دموکراتیک و بطریق اولی خصایل انقلابی شان باقی نمانده باشد. آنها مدت ها در کمپ های محصور گرسنگی و محرومیت کشیدند تا " قدر عافیت را بدانند ". اما پس از انتخابات مجلس موسسان، توسط سازمان ملل متحد و صندوق وجهی بین المللی، به منظور تطمیع، نسبتا بخوبی تمویل می شوند تا به آنچه بدست می آورند، راضی و خوشنود باشند. این پروسه مجازات و تطمیع بسیار خطرناک است و مرحله اول نقشه انحلال اردوی آزادیبخش خلق را میسازد.
حرفه یی ساختن اردوی آزادیبخش خلق مرحله دوم انحلال این اردو را می سازد. این اردو در اساس بر مبنای معیار های یک اردوی حرفه یی دولتی ( از لحاظ صحی، درجه تحصیل، مشخصات جسمی، قدرت فزیکی و غیره ) ایجاد نشده است. به همین جهت بخش مهمی از افسران و سربازان آن درین مرحله تصفیه و خلع سلاح کامل شده و به تقاعد سوق داده می شوند و فقط همانهایی داخل " اردوی ملی " می شوند که بتوانند معیار های متذکره را پوره نمایند.
مرحله سوم انحلال اردوی آزادیبخش خلق عبارت است از ادغام جز و تام های باقی مانده آن با " اردوی نیپال ". این اردو همان اردوی شاهی سابق است که سال ها علیه جنگ خلق ایستاد و اینک صرفا نام آن تغییر نموده است، بدون اینکه تا حال تحول " دموکراتیک " چشمگیری در آن رونما شده باشد. وقتی را که حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست )، بعد از تشکیل حکومت جدید، برای تکمیل مرحله دوم و سوم پروسه فوق الذکر تعیین نموده بود حد اکثر شش ماه بود. اما این مدت به پایان رسید، بدون اینکه مرحله دوم و سوم پروسه اصلا شروع شده باشد. یک فشار مداوم و عملا هماهنگ توسط نیروهای ارتجاعی شامل در ائتلاف حکومتی، به شمول " اتحاد مارکسیست – لنینیست ها "، حزب اصلی اپوزیسیون در مجلس موسسان و فرماندهان عالی " اردوی نیپال " اعمال می گردد تا در مرحله دوم پروسه متذکره، بخش وسیعی از افسران و سربازان اردوی آزادیبخش خلق، غیر معیاری تشخیص گردند، خلع سلاح شوند و به تقاعد سوق داده شوند. اما در مقابل، صدر اعظم حکومت جدید یعنی صدر حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست )، بار بار اطمینان داده است که دست به هیچ اقدامی علیه فرماندهی عالی " اردوی نیپال " و مشخصا لوی درستیز آن نخواهد زد.
به این ترتیب اوضاع در نیپال فعلا ازینقرار است که در حکومت جدید، اردوی شاهی سابق یا " اردوی نیپال " دیگر یک اردوی مورد منازعه نیست و موقعیتش تثبیت شده هست. اما از جانب دیگر در حالیکه جزء و تام های اردوی آزادیبخش خلق در کمپ های محصور بسر می برند، دیگر یک اردوی تثبیت شده نیست، بلکه مورد  منازعه قرار دارد. البته اجمالا این گفته درست است که در نیپال هم اکنون دو اردو موجودیت قانونی دارند. اما درینمورد همه چیز را نباید به این گفته خلاصه نمود. میان موجودیت قانونی " اردوی نیپال " و اردوی آزادیبخش خلق در دولت جدید تفاوت کیفی عظیمی وجود دارد. " اردوی نیپال " که فعلا یک اردوی نود هزار نفری است، عملا  اردوی دولتی باالفعل است و تمامی جز و تام های هوایی و همچنان زمینی آن - اعم از قوت های پیاده، موتوریزه، توپخانه، زرهی، لوجیستیک و استحکامات آن به مثابه  بخش های مختلف اردوی دولتی بر سر پست های شان حاضرند و وظایف شان را پیش می برند. بر عکس منسوبین اردوی آزادیبخش خلق، در حالیکه سلاح های شان را در گدام های تحت تکفل سازمان ملل متحد انبار کرده اند، در کمپ های محصور بسر می برند و هیچگونه وظایف نظامی رسمی دولتی بر عهده ندارند. تنها نشانه موجودیت قانونی اردوی آزادیبخش خلق این است که منسوبین آن در چوکات کمک های ویژه سازمان ملل متحد و صندوق وجهی بین المللی معاش منظم دریافت می کنند. البته یک تولی کوچک از منسوبین اردوی آزادیبخش خلق، در حالی در کمر بند امنیتی اول قصر صدارت جا بجا شده است که اطراف آنرا در دو کمر بند امنیتی دیگر، جمع کثیری از منسوبین " اردوی نیپال " و پولیس مربوط به وزارت داخله گرفته اند. در واقع این تولی کوچک عملا یکجا با ساختمان صدارت در محاصره قوت های مربوط به اردو و پولیس ارتجاعی قرار گرفته است.
کل این سیاست کرنشی نظامی توسط حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) به این منظور تعقیب می گردد که اردوی آزادیبخش خلق و " اردوی نیپال " در یک به اصطلاح اردوی ملی با هم ادغام شوند. این ادغام مورد نظر در بخش بعدی " عهد نامه... " بصورت " ادغام درست توصیف شده است. حتی به فرض اینکه این ادغام، بدون کم و کسر، تمام بیست هزار نفر پرسونل اردوی آزادیبخش خلق را در بر بگیرد، ترکیبی که " اردوی ملی " یکصد و ده هزار نفری بخود خواهد گرفت، شامل 22 در صد افراد اردوی آزادیبخش خلق و 88 در صد افراد " اردوی نیپال " است، یعنی تقریبا یک نفر در مقابل پنج نفر به نفع " اردوی نیپال ".
به این ترتیب هر دو اردوی متخاصم که چندین سال با هم جنگیده اند، مورد باز سازی قرار می گیرند و دریک اردو با هم ترکیب می شوند. ظاهرا می توان نتیجه گیری نمود که با داخل شدن پرسونل بیست هزار نفری اردوی آزادیبخش خلق در " اردوی ملی نیپال "، آنهم در وضعیتی که وزارت دفاع حکومت جدید در اختیار حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) قرار دارد، امکانات نیرومندی برای برپایی قیام مسلحانه در درون " اردوی ملی نیپال " به وجود می آید. اما از لحاظ عملی باالفعل شدن این امکان بنا به دلایل ذیل بسیار بعید است:
اول -  مهم ترین موضوع، سیاست رقابت انتخاباتی چند حزبی حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) و به بیان واضح تر پذیرش خط گذار مسالمت آمیز از جمهوری دموکراتیک فیدرال بورژوایی به سوسیالیزم، است. این خط ضرورت طرح و تطبیق قیام مسلحانه را از اساس نفی می نماید. بر مبنای این خط ، سطح معینی از نفوذ حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) در " اردوی ملی نیپال "، صرفا می تواند یک وسیله فشار برای حفاظت از حقوق انتخاباتی این حزب تلقی گردد.
دوم – سیستم نظام عسکری فعلی نیپال قسمی است که قدرت واقعی اردو در دست ستر درستیز وال است و نه وزارت دفاع. در نظام شاهی، خود شخص شاه سرقومندان اعلای اردو بود و نه صدر اعظم. در دولت فعلی جای شاه را رئیس جمهور گرفته است. " عهد نامه... " خود پذیرفته است که رئیس جمهور، نقش رئیس دولت، سالار اردو و رئیس قوه اجرائیه را بازی نماید. اما در مجلس موسسان، بر عکس طرح " عهد نامه ... "، نقش رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت – شامل هر سه قوه مقننه، قضائیه و اجرائیه - و سالار اردو پذیرفته شد، اما نقش رئیس قوه اجرائیه به صدر اعظم تعلق گرفت. در واقع در مجلس موسسان، حد اقل در طول زمان دو ساله کار مجلس موسسان، کل طرح " عهد نامه... "، یعنی " نظام ریاستی "  پذیرفته نشد و بجای آن " نظام پارلمانی" مورد تائید قرار گرفت. در نتیجه، صدر حرب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) نیز بجای کاندیدای مقام ریاست جمهوری به کاندیدای مقام صدر اعظمی تبدیل گردید. کاندیدای حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) برای مقام ریاست جمهوری در انتخابات داخلی مجلس موسسان از کاندیدای حزب کنگره شکست خورد و در نتیجه مقام سر قومندانی اعلای قوای مسلح به حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) تعلق نگرفت. طرح ادغام اردوی آزادیبخش خلق و اردوی نیپال در یک اردوی ملی، تا حد زیادی بر مبنای تعلق گرفتن مقام ریاست جمهوری یا سر قومندانی اعلای قوای مسلح به حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) حساب شده بود و بطور مشخص در خود " عهد نامه... "، صدر حزب کاندید این مقام اعلام شده است. این پایه فعلا وجود ندارد. به همین جهت پیشرفت طرح ادغام دو اردو در یک اردو " بصورت درست " ( به مفهومی که حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) مطرح می نماید ) نیز تا حد زیادی و یا لا اقل تا حد معینی زمینه خود را از دست داده است.
رئیس جمهور فعلی که مربوط به حزب کنگره، حزب اصلی فئودال - کمپرادور در نیپال، است و از طریق برگزاری انتخابات در مجلس موسسان تعیین شده است، از " مشروعیت دموکراتیک " برخوردار است. لوی درستیز و فرماندهان اصلی بخش های مختلف اردو توسط همین رئیس جمهور انتخاب می شود و نه توسط وزارت دفاع و یا حتی صدر اعظم. به این ترتیب پرسونل ادغام شده اردوی آزادیبخش خلق در " اردوی ملی نیپال " در وضعیت فعلی در واقع تحت فرمان رئیس جمهوری قرار می گیرند  که مربوط حزب کنگره است و نه وزیر دفاع مربوط به حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) . چنین حالتی اگر امکان قیام مسلحانه در داخل اردوی ملی نیپال را کاملا از میان نبرد، حد اقل شدیدا تضعیف می نماید.
کل " اردوی ملی نیپال " یک اردوی دولتی به اصطلاح بیطرف خواهد بود و رهبریت حزب کمونیست نیپال مائوئیست بر اردو رسما و قانونا از بین می رود. البته ممکن است ارتباطات حزب با پرسونل قبلی اردوی آزادیبخش خلق و حتی نوعی رهبریت حزب بر آنها همچنان دوام نماید. اما این ارتباطات و رهبریت دیگر رسما غیر قانونی خواهد بود و تبارز علنی و آشکار آن می تواند خسارات انتخاباتی قابل توجهی بر حزب مذکور وارد نماید. بنابرین دایما مورد انکار قرار خواهد گرفت. چنین وضعیتی پس از تشکیل حکومت جدید شکل گرفته است و هر قدر دوام نماید، پیوند های حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) با اردو را به صورت روز افزون تضعیف خواهد کرد و سر انجام کاملا از بین خواهد برد.
چنانچه موضوع را از آن منظری که " عهد نامه ... " در مورد سکتور امنیتی در کل بیان می نماید، یعنی " باز سازی سکتور امنیتی جامع مشتمل بر اردو، پولیس، پولیس مسلح و اداره استخبارات " در نظر بگیریم، فعلا وضعیت بیشتر از بیش رقتبار به نظر می آید.
آنچه امروز در ارتباط با دولت ارتجاعی در نیپال اتفاق افتاده است، یک تحول بنیادی سیاسی به مفهوم سرنگونی
دولت ارتجاعی و استقرار یک دولت انقلابی بجای آن نیست. تحول فعلی صرفا یک تحول شکلی در دولت ارتجاعی
از سلطنت به جمهوریت است. اما از جانب دیگر یک تحول بنیادی در دولتی که طی ده سال جنگ خلق در مناطق روستایی نیپال پایه ریزی شد و پا بپای گسترش جنگ خلق انکشاف یافت، رخداده است. این دولت، از یک دولت دموکراتیک نوین به بخشی از یک دولت دموکراتیک فیدرال بورژوا کمپرادور – فئودال تحول منفی یافته است. کل پروسه تشکیل دولت جمهوری دموکرات فیدرال کنونی، نتیجه ادغام دو دولت موجود در دوران جنگ خلق در نیپال، در یک دولت است.
تا جائیکه این ادغام مربوط به ادغام سکتور های امنیتی این دو دولت با هم می شود، صرفا ادغام اردوی آزادیبخش خلق ( بیست هزار نفر ) و " اردوی نیپال " ( نود هزار نفر ) در " اردوی ملی نیپال " را در بر می گیرد، که حتی در همان حد خود نیز یک عدم موازنه شدید میان دو طرف را نشان می دهد. اما با توجه به کل سکتور امنیتی دولت موجود، این عدم موازنه ابعاد وحشتناکی به خود می گیرد. در " توافقنامه مشترک " میان حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) و هفت حزب پارلمانی، هیچ طرحی برای ادغام میان نیروهای امنیتی دو طرف در پولیس، پولیس مسلح و استخبارات در نظر گرفته نشده است و این نهاد های امنیتی بصورت دربست همان نهاد های امنیتی شاهی قبلی اند که صرفا نام شان تغییر یافته است و دیگر پولیس و استخبارات شاهی نه بلکه پولیس و استخبارات جمهوری نامیده می شوند.
کل نیروهای امنیتی مربوط به دولت دموکراتیک نوین در روستاهای نیپال، شامل اردوی آزادیبخش خلق و چریک ها و پولیس توده یی، بیشتر از یکصد هزار نفر بوده اند. در برنامه ادغام میان سکتور های امنیتی دو طرف، بیشتر از هشتاد در صد این نیروها رسما و قانونا نا دیده گرفته شده است و انحلال این نیروها حتی به شکل ادغام شدن در نیروهای دولتی نه بلکه به شکل بر گشت به زندگی ملکی است و خواهد بود؛ در حالیکه نیروهای امنیتی طرف دیگر صد در صد بر سر پست های شان حاضر هستند و هیچ بخش و دسته یی نا دیده گرفته نشده است. چنانچه حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) بخواهد در میان پولیس، پولیس مسلح و استخبارات نفوذ نماید، ناگزیر است در درون حکومت تحت رهبری خود بصورت مخفیانه و غیر قانونی کار نماید.              
ادغام اردوی آزدیبخش خلق و اردوی نیپال ( اردوی شاهی سابق ) در اصل یک موضوع مربوط به توافق میان حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) و احزاب پارلمانی است. در اصل قرار بوده است که این توافق در جریان کار مجلس موسسان و قبل از تصویب قانون اساسی جدید مورد اجرا قرار بگیرد که تا حال مورد اجرا قرار نگرفته است. در هر حال، این موضوع در اصل یک موضوع مربوط به قانون اساسی نبوده است. قانون اساسی جدید باید اساسا مضمون و ماهیت اساسی اردوی دولت جدید را بصورت روشن بیان نماید.
تا جائیکه به بخش مشخص قانون اساسی در " عهد نامه..." مربوط می گردد، مضمون و ماهیت اساسی اردوی دولت جدید در قانون اساسی پیشنهادی " عهد نامه ... " بصورت ضمنی بیان شده است. این اردو یک اردوی ملی دموکراتیزه شده و حرفه یی توصیف شده است.  اصل تسلیح توده یی در امر دفاع ملی و اصل توده یی بودن اردو درین توصیف کاملا نا مشهود است. البته در بخش بعدی ( بخش " بینش حزب ..." ) طرح هایی برای توده یی ساختن نیروهای امنیتی پیشنهاد گردیده است، اما در هیچ جایی از " عهد نامه... "، اردوی ملی نیپال به مثابه مدافع انقلاب توصیف نشده است. علاوتا روی موضوع کوچک ساختن هر چه بیشتر بخش حرفه یی اردو که مطابق به ادعاهای قبلی حزب، منطبق با وضعیت جیوپولیتیکی و اقتصادی نیپال است، اصلا تماس گرفته نشده است. طرح " عهد نامه... " حتی مبتنی بر سیستم جلب و احضار عمومی عسکری نیست. درینمورد، نه تنها پابندی محکمی به اصول مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم وجود ندارد، بلکه به طی طریق در " راه پاراچندا " نیز قاطعیت و استواری موجود نیست.
نیروهای مسلح نقش محوری در تشکیل و موجودیت یک دولت بازی می نمایند. توصیفی را که " عهد نامه ... " در مورد اردو و کل سکتور امنیتی مورد خواست قانون اساسی پیشنهادی اش به عمل می آورد، به روشنی ماهیت دولتی را که بر چنین محوریتی بنا شود، بیان می نماید.
در طی ده سال جنگ خلق در نیپال، یک سیستم اداری و قضایی در مناطق آزاد شده روستایی نیپال به وجود آمده بود. اما بروکراسی و قضای مربوط به حکومت جدید در واقع همان بروکراسی و قضای مربوط به رژیم شاهی است، در حالیکه اداره و قضای تشکیل شده در جریان جنگ خلق دیگر هیچ کاره اند و عملا منحل شده محسوب می شوند. در مسوده پیشنهادی اجمالی قانون اساسی مطرح شده در " عهد نامه... " نیز هیچ اشاره ای به سرنوشت این اداره و قضا به عمل نیامده است و این نهاد های انقلابی فعال توده یی کلا نادیده گرفته شده اند. درین موارد نیز باز سازی دولت در واقع همان باز سازی بروکراسی و قضای باز مانده از رژیم شاهی سابق است. بدین ترتیب، این باز سازی، باز سازی اداره و قضای توده یی را بصورت ادغام در درون بروکراسی و
قضای دولتی در بر نمی گیرد، یعنی این بازسازی حتی ادامه فعالیت های کارکنان اداری و قضایی اداره و قضای توده یی " به طریقه دیگر " نیست، بلکه خانه نشین ساختن آنها است.
بدین ترتیب آنچه باز سازی می شود، ارگان های دولتی مختلف بازمانده از دوران رژیم شاهی است و ارگان های مختلف انقلابی تشکیل شده در مناطق آزاد شده روستایی در جریان جنگ خلق، همه در معرض انحلال کامل قرار دارند. تنها قرار است که بیست هزار نفر از افراد اردوی آزادیبخش خلق در اردوی ملی نیپال ادغام گردد، که آنهم " طریق دیگری " برای انحلال است.
 درینجا ضرور است که به دو موضوع دیگر مربوط به نظام سیاسی، که در بخش چهارم " عهد نامه... " ( بینش حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ):  برقراری جمهوری مترقی نوین ) – که در واقع بیان تفصیلی  بخش سوم آن است، مطرح گردیده است، نیز بپردازیم. برای اینکه این دو موضوع را بهتر بیان کرده بتوانیم، فرمولبندی های " عهد نامه... " را عینا نقل می کنیم:
الف - « بازسازی دولت به سیستم فیدرالی از طریق خاتمه دادن به ساختار مطلقه آن مهم ترین شرط ساختن یک نیپال نوین شده است. »
ب - « جمهوری دموکراتیکی که روی پایه اجتماعی- اقتصادی ناهموار کنونی قد بر افراشته است، امکان دارد که در چوکات دموکراسی ظاهری محدود باقی بماند. بنابرین ما روی این مفهوم چنگ می اندازیم که مبارزه مردم باید ادامه یابد تا آنرا به دموکراسی واقعی اکثریت کارگران و توده های تحت ستم تغییر دهد. بنابرین، حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) تعهد کامل خود را برای تاسیس بنیاد ساختمان نیپال نوین از طریق تعمیل قاطع جمهوری دموکراتیک فیدرال مستقل و طرفدار مردم با دید فراتر از مرحله انتقالی کنونی، بیان می نماید. »
در مورد موضوع اول: 
در نیپال، به مثابه یک کشور نیمه فئودال – نیمه مستعمره، تضاد ملل و مناطق تحت ستم با شوونیزم ملیت حاکم، یکی از تضاد های مهم جامعه محسوب می گردد. اما این تضاد در شرایط فعلی تضاد عمده جامعه نیپال نیست. تضاد عمده عبارت است از تضاد خلق های این کشور با طبقات فئودال و بورژوا کمپرادور و بروکرات. بنابرین شرط عمده یا شرط بزرگ تعیین کنده برای ساختن یک نیپال نوین عبارت است از سرنگونی طبقات حاکمه فئودال و بورژوا کمپرادور و بروکرات در چوکات یک انقلاب دموکراتیک نوین یا به عبارت دیگر حل انقلابی تضاد عمده این جامعه. شرط بزرگ دیگر عبارت است از سرنگونی سلطه نیمه مستعمراتی امپریالیزم بر نیپال و تامین حقیقی استقلال این کشور. طبعا حل انقلابی تضاد ملل و مناطق تحت ستم با شوونیزم ملیت حاکم، حل انقلابی تضاد زنان با شوونیزم مرد سالار و از میان بردن نظام کاستی، شروط مهم ساختن یک نیپال نوین محسوب می گردند. اما هیچکدام ازین تضاد ها فعلا تضاد عمده این جامعه محسوب نمی گردند.
در یک کشور چند ملیتی مثل نیپال، زمانی حل تضاد یا تضاد های ملیتی به مهم ترین شرط بقا و یا ساختن همان کشور – به هر طریقی – مبدل می گردد که آن کشور قویا در معرض تجزیه یا تجزیه های ملیتی قرار داشته باشد. گرچه این خطر از ناحیه تیرای هنوز هم کم و بیش متصور است، اما نه در حدی که به مشکل عمده جامعه بدل شده باشد و یا در آینده به چنین مشکلی بدل شده بتواند.
طرح مسئله ملیت ها به عنوان مهم ترین مسئله در نیپال، از سوی " عهد نامه... " به این معنا است که " عهد نامه... " در شرایط کنونی نیپال، مسئله طبقات استثمارگر فئودال و بورژواکمپرادور و بروکرات  از یکطرف  و خلق ها از طرف دیگر را به عنوان مهم ترین مسئله در نیپال قبول ندارد. چنانچه وقتی متن " عهد نامه... " را در نظر بگیریم، می بینیم که طولانی ترین مبحث آنرا، همین مبحث ملیت ها و ساختار فیدرالی تشکیل می دهد. این طرز دید و پراتیک مبتنی بر آن، تمرکز روی مبارزات طبقاتی علیه طبقات استثمارگر فئودال و بورژواکمپرادور و بروکرات را از میان می برد و به وحدت توده های ملیت های مختلف کشور در مبارزات طبقاتی شان صدمه وارد می نماید. مشحصا این طرز دید به وحدت صفوف مبارزاتی دهقانان نیپال در مبارزه علیه فئودالیزم و مشخصا مبارزه برای انقلاب ارضی صدمه وارد می نماید و می تواند آنان را به احاد ملیتی شان تجزیه نماید.    
درمورد موضوع دوم:
جمهوری دموکراتیکی که روی پایه اجتماعی- اقتصادی ناهموار باز سازی شده یک نظام نیمه فئودالی – نیمه مستعمراتی، و نه سر نگونی آن، شکل بگیرد، بطور قطع در چوکات دموکراسی ظاهری محدود باقی  می ماند. تجربه عملی چندین ماهه بر قراری اینچنین دموکراسی ای در نیپال، عملا درستی این گفته را ثابت ساخته است. بنابرین مبارزه مردم برای تامین دموکراسی واقعی اکثریت کارگران و توده های تحت ستم باید ادامه یابد. این مبارزه باید دموکراسی واقعی کارگری – دهقانی را بجای دموکراسی سر و دم بریده و ظاهری مبتنی بر باز سازی نظام ارتجاعی نیمه فئودالی – نیمه مستعمراتی ، که اساسا همان نظام قبلی با آرایشات غلیظ و رقیق ریفورمیستی است، مستقر نماید و نه اینکه همان دموکراسی ظاهری را به دموکراسی واقعی تغییر دهد.
تعهد کامل حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) برای تاسیس بنیاد ساختمان نیپال نوین با دید فراتر از مرحله انتقالی کنونی، به چه طریقی بیان می گردد؟ همانطوریکه خود " عهد نامه ... " می گوید: از طریق تعمیل قاطع جمهوری دموکراتیک فیدرال مستقل و طرفدار مردم و نه از طریق تعمیل قاطع جمهوری دموکراتیک نوین. این طریق، گذار از مرحله انتقالی کنونی به مرحله بعدی را مسالمت آمیز می داند و به استفاده از قهر انقلابی نیازی نمی بیند.
اما مرحله فرا تر از مرحله انتقالی کنونی از دید " عهد نامه... " عبارت از کدام مرحله است؟ از آنجائیکه خواست " عهد نامه... " جهتگیری سوسیالیستی دادن به همین مرحله انتقالی کنونی است، دیگر ضرورتی به پیروزی انقلاب دموکراتیک نوین نمی بیند. در واقع " عهد نامه... " گذار مسالمت آمیز همین نظام دموکراتیک ظاهری و تشریفاتی به سوسیالیزم را توصیه می کند و همین دموکراسی ظاهری و تشریفاتی را بجای دموکراسی نوین می نشاند. درین چوکات، مبارزاتی را که مردم باید ادامه دهند، غیر از مبارزات مسالمت آمیز  و عمدتا غیر از مبارزات انتخاباتی از طریق سیستم رقابتی چند حزبی چیز دیگری بوده نمی تواند. در غیر آن، " عصر صلح با دوام " در نیپال مفهوم خود را از دست می دهد.  

 

نظام اقتصادی انتقالی جدید
سرمایه داری ملی صنعتی با جهتگیری سوسیالیستی

" عهد نامه... "، در بخش سوم ( ... قانون اساسی ... )، اساس سیاست اقتصادی جمهوری دموکراتیک فیدرالی نیپال را ضد فئودالی و ضد امپریالیستی معرفی می نماید و آنرا به عنوان یک سیاست اقتصادی انتقالی جدید مناسب با خصوصیات نیپال که دارای خصوصیات اصلی ذیل می باشد،مشخص میسازد:
- بر انداختن تمامی اشکال مناسبات فئودالی در اقتصاد، عمدتا پایان دادن به ملکیت های فئودالی زمین و انجام اصلاحات ارضی انقلابی بر اساس تیوری " زمین از آن کشتکار "
-  پاکیزه نگه داشتن اقتصاد کشور از تاثیرات سوء سیاست اقتصادی نو لیبرالی تحمیلی امپریالیزم و در پهلوی آن مجاز بودن سرمایه گزاری مستقیم خارجی در توافق با سیاست ملی و در صورتیکه منافع ملی ایجاب نماید.
-  تقدم داشتن سیستم شراکتی عمومی – خصوصی در بخش سرمایه گزاری
-  با اصلاح نظام کئوپراتیفی، تقدم ویژه قائل شدن به گسترش این نظام در تمامی سکتور ها
-  تشویق سکتور خصوصی و مسئولیت گرفتن دولت در بخش های خاص.
-  انکشاف سرمایه داری صنعتی ملی با جهتگیری بطرف سوسیالیزم به عنوان صفت ممیزه عمده سیاست انکشاف اقتصادی.    
این خصوصیات ششگانه " نظام اقتصادی انتقالی جدید " در بخش بعدی " عهد نامه... " بصورت مبسوط تری مورد حلاجی قرار گرفته و مسائل معین دیگری بر آن علاوه گردیده است؛ مثلا خاتمه بخشیدن به تمامی اشکال سرمایه داری بروکراتیک  و کمپرادور، در پهلوی خاتمه بخشیدن به تمامی اشکال فیودالیزم.
با توجه به تمامی مسائل مطرح شده در مورد این نظام در " عهد نامه... "، دو جزء اصلی این نظام عبارت اند از:
اول – سرمایه داری صنعتی ملی با جهتگیری بطرف سوسیالیزم ( دارای جهتگیری سوسیالیستی )
دوم -  تمرکز تمام نیروی کشور روی انکشاف اقتصادی
اول -  با توجه به مسائل مطرح شده ذیل در " عهد نامه "، می توانیم به روشنی ببینیم که سرمایه داری مورد خواست این سند، نه یک سرمایه داری ملی بلکه یک سرمایه داری کمپرادور و بروکراتیک وابسته و عمدتا وابسته به هند و چین است. 
-  « غله جات ضروری برای استفاده داخلی در مناطق مشخصی از کشور زرع خواهد شد و بقیه مردم بر انگیخته خواهند شد تا به زرع تولیدات زراعتی صادراتی دارای کیفیت عالی، وزن کم و حجم اندک با منافع نسبتا زیاد از قبیل سبزیجات غیر فصلی، میوه جاتی مثل توت زمینی، بی بیری و میل، عسل معطر دارای کیفیت عالی، پرندگانی مثل خروس وحشی، قرقاول، شیر و پنیر غژگاو هایی که گیاهان طبی می خورند، ماهی آب سرد، برنج آب سرد در تپه زارها، گیاهان طبی مثل یارچاگومبه و پنچاولی در مناطق هیمالایی ( کوهستانات ) بپردازند. »
-  « حق تقدم دادن  به سیاحت در سیاست انکشاف اقتصادی نوین. انکشاف بیشتر سیاحت. کوشش برای بالا بردن تعداد سیاحین از پنجصد هزار به یک میلیون در سال. تاکید ویژه روی تنظیم گردش سیاحان میان هند و چین.  دیگر گون سازی اقتصاد کشور از طریق این فعالیت ها. »
-  « با در نظر داشت بازار عظیم در هند و چین، " مناطق صنعتی ویژه" در ساحات مهم مرزی جنوبی و شمالی برای پایه گزاری صنایع دارای جهتگیری صادراتی تاسیس خواهد شد. »
-  « پنج یا شش جاده شمال به جنوب در شرق، مرکز و غرب نیپال اعمار خواهد شد تا به مثابه پل دینامیک میان هند و چین عمل نماید. »
-  « در خدمت به سود بردن از انکشاف اقتصادی سریع هند و چین که به مثابه لوکوموتیو های جدید اقتصاد جهانی قد بر افراشته اند، با دست کشیدن از مفکوره گذشته طبقه حاکمه نیپال مبنی بر " کشور حایل" دانستن نیپال میان هند و چین، سیاستی تعقیب خواهد شد که نیپال را یک پل محرک از مناسبات مشترک میان دو کشور بسازد. »
-  « قروض خارجی: در خدمت به رهاسازی نیپال از دائره خبیثه قروض خارجی و انکشاف اقتصاد ملی متکی بخود، طرح هایی بصورت مرحله وار مورد اجرا قرار خواهد گرفت. با خاتمه دادن به سنت اخذ قرض و کمک در مطابقت با نقشه ها و شروط موسسات مالی بین المللی و خارجی ها، یک سیستم دریافت کمک خارجی ( قرض و کمک بلا عوض ) طبق ضرورت ها و منافع ملی تعقیب خواهد شد. »
-  « یک سیاست انکشاف پروژه های کوچک و متوسط برق آبی از سرمایه گزاری داخلی و پروژه های بزرگ و دارای سمت و سوی صادراتی از سرمایه گزاری خارجی تعقیب خواهد شد. »
-  « سرمایه گزاران خارجی ای که به ویژه در صنایعی سرمایه گزاری نمایند که جانشین برای واردات فراهم نماید، مورد استقبال قرار خواهند گرفت. »
با توجه به این مسائل می توان به روشنی دریافت که شعار " خاتمه بخشیدن به سرمایه داری بروکراتیک و کمپرادور " صرفا می تواند به تداوم موجودیت سرمایه داری بروکراتیک و حتی تعمیق و گسترش آن، حد اکثر در اشکال جدید، منتهی گردد. در چنین صورتی چه زمینه ای برای جهتگیری سوسیالیستی این سرمایه داری باقی می ماند؟
غیر ازین، در رابطه با جهتگیری سوسیالیستی مورد ادعا برای این سرمایه داری، نکات ذیل در " عهد نامه... " می تواند قابل دقت باشند:
-  «  شبکه جاده های زراعتی و سرد خانه ها برای رساندن تولیدات زراعتی به بازار و ذخیره آنها ایجاد خواهد شد. » (  بازاری ساختن کل سکتور زراعت )
-  « کوشش خواهد شد که تضاد داخلی میان کارگران و کارفرمایان بطریق دوستانه، از طریق وارد کردن کارگران به مدیریت صنعتی و از طریق توزیع سهام صنعتی به کارگران حل و فصل گردد. » ( کوشش برای تخفیف تضاد طبقاتی میان کارگران و سرمایه داران، اجرای میکانیکی دستور العمل مربوط به انقلاب فرهنگی در مدیریت صنعتی و تبدیل کارگران به سهام داران موسسات مالی سرمایه داری )
-  «  در خدمت به خاتمه بخشیدن به وضعیت طعنه آمیز تقریبا نصف روز قطع جریان برق، در کشور مدعی دومین مقام در جهان از لحاظ  امکانات انرژی آبی، ابتکار ویژه ای رویدست گرفته خواهد شد که در پروژه های انرژی آبی کوچک و متوسط از طریق جمع کردن سرمایه های کوچک پراگنده در کشور، سرمایه گزاری گردد. یک سیاست جمع آوری سرمایه از طریق توزیع سهام در میان مصرف کنندگان برق و آب رویدست گرفته خواهد شد.  » (  سازماندهی سرمایه های کوچک در قالب سرمایه های نسبتا بزرگتر و تبدیل مصرف کنندگان برق و آب به سهامداران موسسات تولید برق و آب )
 -  «  کمپاین برای تعاونی ها: در یک جامعه ای مثل جامعه ما که اکثریت مردم یک قطعه کوچک زمین یا سرمایه اندک دارند، دوام آوردن در جهان رقابت آمیز ناهموار کنونی فقط از طریق فعالیت های اقتصادی ای که از طریق تعاونی ها مورد اجرا قرار بگیرند، نسبت به فعالیت های انفرادی بیشتر ممکن و میسر است. لذا انواع گوناگون شبکه های تعاونی تولیدی، توزیعی و تجارتی در سراسر کشور توسعه خواهد یافت و بدینوسیله سیاست انکشافی اتکاء بخود اتخاذ خواهد شد. » (  توجه به تعاونی ها از دید رقابت سرمایه دارانه )
به این ترتیب " نظام سرمایه داری صنعتی ملی دارای جهتگیری سوسیالیستی " مورد خواست " عهد نامه... "، در یک پیوند و ارتباط عمیق و گسترده با اقتصاد چین رویزیونیست و هند ارتجاعی قرار دارد، اتکای زیادی به قرضه ها و کمک های بلاعوض امپریالیستی و ارتجاعی خارجی، و توریزم دارد، سرمایه گزاری های ارتجاعی و امپریالیستی خارجی را خوش آمد می گوید و دارای جهتگیری نیرومند صادراتی است که خود وابسته بودن آن به بازار جهانی کنونی را می رساند. نتیجه اینکه این نظام اقتصادی نمی تواند یک نظام اقتصادی " ملی " محسوب گردد.
تبدیل کارگران و همچنان صارفین برق و آب و تیلیفون و غیره به سهامداران موسسات سرمایه دارانه، در هر حدی که ممکن و میسر گردد، صرفا می تواند عمق و دامنه مناسبات تولیدی سرمایه داری را در جامعه گسترش دهد، ملکیت های سرمایه دارانه را وسعت بخشد و جهتگیری ضد سوسیالیستی را تقویت نماید.
لب و لباب تئوری مائوئیستی انقلاب دموکراتیک نوین این است که در شرایط کنونی جهانی، علاوه بر کشور های امپریالیستی و سرمایه داری پیشرفته، شرایط برای برپایی انقلاب سوسیالیستی در کشور های نیمه فئودالی – نیمه مستعمره تحت سلطه امپریالیزم نیز مساعد است، منتها با عبور سریع از مرحله انتقالی دموکراتیک نوین. در این مرحله با وجودی که تا حدی شرایط مناسب برای رشد سرمایه داری ملی فراهم می گردد، اما شرایط مناسب بیشتری برای سوسیالیزم به وجود می آید. جهتگیری سوسیالیستی این مرحله به این مفهوم است که از همان مراحل آغازین آن یعنی ایجاد اولین پایگاه های انقلابی باید نطفه بندی مناسبات سوسیالیستی آغاز گردد و بصورت پیوسته و مداوم پرورش یابد. توجه محوری این جهتگیری، شعار معروف مائوئیستی " انقلاب را دریابید، تولید را افزایش دهید! "، ایجاد تحول در مناسبات تولیدی جامعه است و بر همین مبنا روی انکشاف اقتصادی یا به عبارت روشن تر روی رشد نیروهای مولده نیز تاکید دارد.
اما وقتی انکشاف سرمایه داری ملی به عنوان هدف تعیین گردید، دیگر چیزی برای جهتگیری سوسیالیستی باقی نمی ماند. توجه محوری اینچنین جهتگیری ای روی افزایش تولید است و نه ایجاد تحول در مناسبات تولیدی، یعنی اول رشد اقتصادی و فقط پس از آن و در تابعیت از آن ایجاد تحول در مناسبات تولیدی.
دوم – ادعاهای" عهد نامه ... " در مورد تمرکز تمام نیروی کشور روی انکشاف اقتصادی و نتایج آن نه تنها غیر اصولی و نادرست است، بلکه با لاف زنی ها و کلان گویی های عجیبی نیز همراه است:
« ... همراه با تامین تحول سیاسی پیشرونده از طریق مجلس موسسان، تمام نیروی کشور روی انکشاف اقتصادی متمرکز خواهد شد. برای همین،از طریق تهیه یک پلان کاری جامع " سیاست اقتصادی انتقالی نوین "، این سیاست در شکل یک کارزار مورد اجرا قرار خواهد گرفت. به مثابه یک نتیجه، از لحاظ دوره های انکشاف، کشور در طی ده سال به معیار متوسط سطح زندگی، در طی بیست سال به معیار بلند سطح زندگی و در طی چهل سال به معیار بسیار بلند سطح زندگی، نائل خواهد آمد. برای همین، پلان انکشافی اقتصادی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تهیه و اجرا خواهد شد. »
درینجا دو تمرکز گاه داریم: یکی سیاسی و دیگری اقتصادی. تمرکز گاه سیاسی عبارت است از: « تامین تحول سیاسی پیشرونده از طریق مجلس موسسان » یعنی تشکیل و استقرار " جمهوری دموکراتیک فیدرال طرفدار مردم ". همراه با این تمرکز گاه سیاسی، آنچه به عنوان تمرکزگاه اقتصادی مطرح می گردد، عبارت است از " انکشاف اقتصادی " یا رشد اقتصادی و نه ایجاد تحولات بنیادی در مناسبات تولیدی حاکم بر جامعه. نکته مرکزی درین " انکشاف اقتصادی " هم ارتقای سطح زندگی عمومی جامعه و رسیدن به استندرد های بین المللی سطح زندگی است.
البته مسئله این نیست که " عهد نامه ... " اصلا ایجاد تحول در مناسبات تولیدی را کلا نادیده می گیرد، بلکه مسئله بر سر اولویت ها و تقدم ها است. به عبارت دیگر، درینجا شعار معروف مائوئیستی " انقلاب را دریابید، تولید را افزایش دهید " وارونه می گردد و افزایش تولید در قدم اول قرار می گیرد.
انقلاب شوروی در طی تقریبا چهل سال موجودیت خود و انقلاب چین در طی تقریبا سی سال موجودیت خود نتوانستند شوروی و چین را به معیار بسیار بلند سطح زندگی در سطح جهانی برسانند. انقلاب سقط شده نیپال به طریق اولی قادر نخواهد بود به این هدف بلند پروازانه دست یابد. حتی اگر مسیر انقلاب در نیپال بصورت اصولی تعقیب می شد و یا بعد از این مجددا در مسیر نسبتا اصولی قرار بگیرد، نمی توان در طی چهار دهه به عالی ترین معیار سطح زندگی در نیپال دست یافت.
اصولا انقلاب نیپال و انقلاب هر کشور دیگری مثل نیپال، و حتی انقلاب کشور های امپریالیستی پیشرفته، نباید در مسیر رقابت با قدرت های امپریالیستی پیشرفته و در کوتاه مدت حتی در مسیر رقابت با قدرت های اقتصادی ای مثل چین و هند در دست یابی به سطوح عالی و بسیار عالی زندگی قرار بگیرد. سلاح انقلابی اصلی ما درین کشور ها و حتی کشور های امپریالیستی بسیار پیشرفته، ایجاد تحول بنیادی در مناسبات تولیدی به نفع زحمتکشان و توده های مردم و رساندن ثمرات انقلاب به آنها است. کمونیزم در قدم اول و قبل از هر چیز دیگری، یک جنبش برابری طلبانه است. اگر این سمتگیری اصولی اولویت خود را از دست بدهد و جای آنرا ترقی پسندی و انکشاف طلبی بگیرد، تمرکز گاه مبارزاتی از انقلاب در مناسبات تولیدی به رشد تولید و انکشاف اقتصادی منتقل خواهد شد. در چنین صورتی آنچه رهنمای عمل قرار می گیرد، تئوری رشد نیروهای مولده است و نه تئوری انقلاب کمونیستی ( انقلاب دموکراتیک نوین، گذار سریع به انقلاب سوسیالیستی و حرکت به سوی جامعه کمونیستی جهانی )           
به این موضوع از زاویه دیگری نظر اندازیم:
وقتی تحول سیاسی پیشرونده از طریق مجلس موسسان یعنی تشکیل و استقرار جمهوری دموکراتیک فیدرال طرفدار مردم تامین گردید، تضاد اساسی جامعه نیپال چگونه خواهد بود؟ تضاد میان نیروهای مولده خواهان تحول و مناسبات تولیدی عقبمانده یا برعکس تضاد میان مناسبات تولیدی پیشرفته و نیروهای مولده عقبمانده. مسلم است که در صورت اول، تکیه گاه مبارزاتی، پیشبرد مبارزات طبقاتی انقلابی کارگران، دهقانان و بخش های دیگر توده های مردم خواهد بود. اما در صورت دوم، تکیه گاه مبارزاتی عبارت خواهد بود از تلاش برای افزایش تولید و انکشاف اقتصادی.
در زمان انقلاب فرهنگی کبیر پرولتاریایی در چین، جناح انقلابی حزب وظیفه عمده مبارزاتی را پیشبرد مبارزات طبقاتی تعیین کرده بود. اما جناح رویزیونیست وظیفه عمده مبارزاتی را افزایش تولید می دانست. طبیعی است که وقتی وظیفه عمده مبارزاتی، رشد و افزایش تولید و نه پیشبرد مبارزات طبقاتی تعیین گردید، پیشبرد انقلاب دیگر محوریت خود را از دست می دهد و دستیابی به رفاء هر چه بیشتر  در دستور قرار می گیرد. در شرایط کشوری مثل نیپال و شرایط کنونی جهانی، قرار گرفتن در چنین مسیری فقط می تواند اتکای روز افزون و هر دم فزاینده به قروض و کمک های بلا عوض خارجی امپریالیستی و ارتجاعی، سرمایه گزاری های خارجی امپریالیستی و ارتجاعی، توریزم، تولیدات صادراتی زراعتی و احیانا صنعتی را باعث گردد. با سفر طولانی صدر حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) به چین، به بهانه شرکت در مراسم اختتامیه بازی های المپیک، طی طریق در چنین مسیری عملا آغاز گردید و پس از آن وزیر مالیه دولت جدید و سائرین، به هر دری که برایشان میسر گردد، بخاطر فراهم آوری سرمایه برای انکشاف اقتصادی و پیشبرد کازار مالی مربوطه آن سر می زند و دق الباب می کند.          

مناسبات بین المللی

در " عهد نامه... " گفته شده است که:
« در جهان گلوبلایزه کنونی، بدون هدایت درست مناسبات بین المللی و دفاع مناسب از خود اتکایی ملی، استقلال و تمامیت ارضی، ما نمی توانیم نیپال مترقی نوین را سریعا بسازیم. »
در درست بودن این حکم هیچ شکی وجود ندارد. اما در ناقص بودن و یکجانبه بودن این حکم نیز نمی توان هیچگونه شکی به خود راه داد. مناسبات بین المللی دو جنبه دارد: موضعگیری در رابطه با مسائل مشخص کشور در چوکات مناسبات بین المللی و موضعگیری در رابطه با مسائل سائر کشور ها و ملل و خلق ها در چوکات این مناسبات یا به بیان دیگر موضعگیری در رابطه با مسائل بین المللی . این دو جنبه از همدیگر تفکیک ناپذیرند، به نحوی که بدون هدایت درست یکی از این جنبه ها، نمی توان جنبه دیگر را نیز بصورت درست هدایت نمود.
" عهد نامه ... برای انتخابات مجلس موسسان "، تحت عنوان " مسئله ناسیونالیزم و مناسبات بین المللی "، به مسائل ذیل پرداخته است:
1- پیمان ها و توافقنامه های نابرابر
2 – تدابیر در مورد سرحد
3 – مرکز سرباز گیری گورخه
4 – مناسبات با چین و هند
5 – اشتغال خارجی
6 – نیپالی های مهاجر و غیر مقیم
7 – تصویب پیمان ها و موافقتنامه ها
8 – قروض خارجی
9 -  مهاجرین بوتانی
طوریکه دیده می شود، فرمولبندی های  " عهد نامه... " صرفا روی یک جنبه از مناسبات بین المللی متمرکز گردیده و جنبه دیگر اصلا به فراموشی سپرده شده است. این طرز برخورد با مناسبات بین المللی واقعا یک برخورد تنگ نظرانه ناسیونالیستی است و از این لحاظ در انطباق با عنوان مربوطه یعنی " مسئله ناسیونالیزم و مناسبات بین المللی " قرار دارد. آیا قابل تعجب نیست که یک حزب کمونیست مائوئیست و عضو جنبش انقلابی انترناسیونالیستی، که انترناسیونالیزم پرولتری، از لحاظ ایدئولوژیک، سیاسی و تشکیلاتی، باید يك اصل اساسي براي آن محسوب گردد، مناسبات بین المللی مورد خواستش را کلا بر مبنای ناسیونالیزم و به فراموشی سپردن کامل انترناسیونالیزم پرولتری، فرمولبندی می نماید؟
همانطوریکه قبلا گفتیم دو جنبه مناسبات بین المللی از همدیگر تفکیک ناپذیرند، به نحوی که بدون هدایت درست یکی از این جنبه ها، نمی توان جنبه دیگر را نیز بصورت درست هدایت نمود. طبیعی است که یک حزب کمونیست مائوئیست، از طریق به فراموشی سپردن کامل انترناسیونالیزم پرولتری نمی تواند – و نخواهد توانست -  مناسبات بین المللی را در رابطه با مسائل خاص کشور خودش نیز بصورت درست و اصولی فرمولبندی و هدایت نماید. به این جمله از متن " عهد نامه ... " در رابطه با مناسبات با کشور های جهان توجه نمائیم:
« مناسبات با هند و چین: مناسبات دوستانه با تمام کشور های جهان بر مبنای " پنج اصل " حفظ خواهد شد. کوشش ویژه به عمل خواهد آمد تا مناسبات با همسایگان غول پیکر، مثل هند و چین، متوازن و نیرومند گردد. »
درین جمله چند مسئله قابل دقت است:
1 -  اساس مناسبات بین المللی، حفظ مناسبات دوستانه بر مبنای پنج اصل با تمام کشور های جهان دانسته شده است. طبعا درینجا منظور از کشور ها، همان دولت های این کشور ها است. منظور از " حفظ " هم در اساس تاکید روی تسلسل همان سیاستی در مناسبات بین المللی است که توسط دولت شاهی نیپال تعقیب می شده است. البته " عهد نامه... " در قسمت های مختلف خود مباحثی را در انتقاد از تسلیم طلبی نظام شاهی در قبال قدرت های امپریالیستی و ارتجاعی خارجی مطرح کرده است. اما فرمولبندی ای را که بطور مشخص درینجا در رابطه با عرصه مناسبات بین المللی ارائه می نماید، همانند عرصه های سیاسی داخلی، نظام اقتصادی و غیره، مبتنی بر باز سازی همان مناسبات قبلی است و نه سر نگونی آن مناسبات و جایگزینی یک مناسبات اساسا نوین بجای آن.
2– کل « مناسبات دوستانه با تمام کشور های جهان » تحت عنوان « مناسبات با چین و هند » مطرح گردیده است. ازینقرار مسئله محوری در مناسبات بین المللی، مناسبات با دولت های چین و هند دانسته شده و روی متوازن نمودن و نیرومند ساختن آن تاکید صورت گرفته است. متوازن به این معنا که عدم توازن قبلی به نفع مناسبات با هند، تغییر یابد و مناسبات با چین، هموزن مناسبات با هند گردد. نیرومند به این معنا که این مناسبات متوازن با دو دولت نسبت به سابق قوی تر و نیرومند تر گردد. تطبیق عملی این فرمولبندی صرفا می تواند زنجیر های وابستگی نیپال به هند را به سوی همسایه شمالی نیپال نیز گسترش دهد و عین همان وابستگی را در رابطه با چین نیز ایجاد نماید.
از دید انترناسیونالیستی پرولتری، انقلاب نیپال بخش تفکیک ناپذیری از انقلاب جهانی پرولتری است و باید قویا مرتبط به آن بوده و در خدمت آن قرار داشته باشد. آن زمانی که جنگ خلق در نیپال جریان داشت، شعار معروف « جنگ خلق در نیپال را در خدمت به انقلاب جهانی گسترش دهید! »، از نیپال در سراسر جهان طنین می انداخت. اما از زمانی که حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) به قول خودش برای حفظ دستاورد های جنگ خلق به " طریقه دیگر " یعنی تبدیل تعرض استراتژیک در جنگ خلق به " تعرض سیاسی " و به بیان دیگر استراتژی مبارزاتی مسالمت آمیز و غیر جنگی روی آورد، شعار متذکره نیز پائین کشیده شد. " عهد نامه ... " یک سند نسبتا طولانی است. اما در سراسر این سند، انترناسیونالیزم پرولتری، اصل مهجور و دور انداخته شده ای است که اساسا سزاوار یک تذکر مختصر نیز نمی باشد. درین سند، موضوعاتی از قبیل دفاع از انقلاب جهانی، حمایت از مبارزات انقلابی پرولتری در کشور های امپریالیستی، مبارزات آزادیبخش ضد امپریالیستی و مقاومت علیه تجاوزات و اشغالگری های امپریالیستی و اعلام همبستگی با این مبارزات، اصلا گنجانده نشده و کلا به فراموشی سپرده شده اند.    
اینگونه موضعگیری به چه چیزی منجر می شود؟ آیا حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) فقط در صدد بیرون کشیدن گلیم خود و کشور خود از آب جهان شدیدا گلوبالیزه شده کنونی است؟ شاید. اما این امکان ندارد و تصور در مورد تحقق آن صرفا می تواند یک توهم خطرناک کشنده باشد. در هر حال، دید " عهد نامه ... " از مناسبات بین المللی که در طی چندین ماه حاکمیت دولت فعلی، به پراتیک گذاشته شده، عملا به یک چیز منجر گردیده است و آن عبارت است از ادامه همان سیاست دولت شاهی قبلی در مناسبات بین المللی به اضافه کشش شدید بطرف وابستگی به چین رویزیونیست.
جنبش انقلابی انترناسیونالیستی، جنبشی است که موضعگیری علیه رویزیونیزم چینی و چین سرمایه داری ، یکی از پایه های اصلی تشکیل آن است. حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) یکی از اعضای این جنبش و متعهد به پیشبرد مواضع این جنبش در سطح ملی و بین المللی، منجمله در مورد چین رویزیونیست و سرمایه داری، است. اما هر قدر صفحات " عهد نامه... " را ورق بزنیم و متن آن را مرور کنیم، در رابطه با چین، غیر از تعریف و تمجید در مورد چین کنونی چیز دیگری دران نمی توانیم بیابیم. چین کنونی میراث دار انقلاب، یکی از لوکوموتیف های جدید اقتصاد جهانی، دارای انکشاف اقتصادی سریع و دارنده بازار عظیمی دانسته شده است که همسایگی نیپال با آن یک غنیمت فوق العاده است. درین تعریف و تمجید حتی اشاره ای هم روی این موضوع صورت نمی گیرد که چرخ های این لوکوموتیف جدید اقتصاد جهانی، رکورد دار رشد سالانه اقتصادی و دارنده بازار عظیم، طبق کدام مناسبات می چرخد. و چرا صورت بگیرد؟ هند ارتجاعی توسعه طلب حتی همان ماسک دروغین کمونیزم چین کنونی را نیز بر چهره ندارد، اما به عین سویه مورد مدح و ثنا قرار می گیرد.
واقعیت این است که قرار داشتن جغله سنگ کوچک نیپال در میان دو تخته سنگ بزرگ هند ارتجاعی و چین رویزیونیست، یک موقعیت جغرافیایی سیاسی نا مساعد برای نیپال و انقلاب نیپال است. یکی از دلایلی که حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست )، خط و مشی کنونی را در پیش گرفت، مطلق ساختن همین موقعیت جغرافیایی نا مساعد بود. بر مبنای این تحلیل مطلق گرایانه، در چوکات کلی آنچه عدم توازن قوا در سطح بین المللی عنوان گردید، حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) برای خود و انقلاب نیپال، " اجباراتی " قائل شد و حاصل جمع ضرورت ها و این " اجبارات " را بصورت خط و مشی جاری کنونی فرمولبندی نموده و مورد اجرا قرار داد. اما در " عهد نامه... " می بینیم که این حزب دیگر کاملا در تار و پود این " اجبارات " گرفتار گردیده است. درین گرفتاری خود ساخته، مرز میان اجبارات و ضرورت ها کاملا زدوده شده و اجبارات به مثابه ضرورت ها و چالش ها به مثابه مساعدت ها تبلیغ می گردد. اینگونه تبلیغ فقط می تواند خود فریبی و مردم فریبی باشد و نه چیز دیگری؛ و به هیچ وجهی قادر نیست اجبارات و چالش ها را به ضرورت ها و مساعدت ها تبدیل نماید.
حاصل پراتیکی اتخاذ این مشی در مناسبات بین المللی این است که هم اکنون " نیپال نوین " حتی به اندازه ونزویلای چاویزی هم سیاست بین المللی ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی فعال ندارد. بد تر از آن در عرصه افغانستان و عراق عملا در منجلاب شمولیت در کارزار تجاوزکارانه و اشغالگرانه تحت رهبری امپریالیزم امریکا گرفتار است و با این گرفتاری موافقت نموده است. در نتیجه نه تنها هیچگونه تلاش عملی ملموسی برای بیرون رفتن از این منجلاب به عمل نمی آورد، بلکه بطور روز افزونی بیشتر و بیشتر در آن فرو می رود.            

مزدوران مسلح نیپالی، بخشی از نیروهای اشغالگر خارجی در افغانستان

تقریبا همزمان با افشای موجودیت نیروهای مربوط به شرکت های امنیتی خصوصی امریکایی در افغانستان، موجودیت مزدوران مسلح نیپالی مربوط به این شرکت ها در افغانستان نیز آفتابی گردید. از آن زمان تا حال، این موضوع چند بار در صفحات ارگان مرکزی حزب ( شعله جاوید ) انعکاس یافته است. ما انتظار داشتیم که دولت جدید نیپال -  که تحت رهبری حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) قرار دارد - روی این موضوع بصورت جدی توجه نموده و برای بیرون بردن مزدوران مسلح نیپالی از افغانستان قاطعانه دست به اقدام بزند. اما متاسفانه نه تنها درینمورد تا حال اقدامی صورت نگرفته است، بلکه پس از  الغای سلطنت و برقراری جمهوری دموکراتیک فیدرال در نیپال، حضور این مزدوران مسلح در افغانستان پر رنگ تر و گسترده تر نیز شده است. تا همین اواخر تعداد این نیروها تنها در یکی از میدان های هوایی مهم کشور ( میدان هوایی شیندند هرات ) بالغ بر هفتصد نفر بر آورد می گردید. دسته های مسلح نیپالی در میدان هوایی قندهار، مرکز پی آر تی غزنی، بعضی از نقاط حساس امنیتی کابل و سائر جاها نیز حضور دارند. با یک بر آورد تخمینی می توان مجموع مزدوران مسلح نیپالی در افغانستان را 1500 تا 2000 نفر تخمین نمود.
ما پس از آگاه شدن اجمالی از طريق يكي از منابع ديگر مربوط به جنبش انقلابي انترناسيوناليستي، و نه حزب كمونيست نيپال،( مائوئيست )، به تازگی اطلاع یافته ایم که دولت جدید در نیپال، با موضوع اشتراک نیروهای نظامی نیپال در " ماموریت های صلح " سازمان ملل متحد موافقت کرده است. البته دقیقا نمی دانیم که افزایش مزدوران مسلح نیپالی در افغانستان، بر مبنای این موافقت صورت گرفته است یا نه. ولی دو مطلب روشن در رابطه با این موضوع وجود دارد:
اول اینکه: دولت جدید نیپال و یکایک نیروهای سیاسی شامل در این دولت – به شمول نیروی رهبری کننده این دولت یعنی حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) -  نه تنها با موجودیت مزدوران مسلح نیپالی در افغانستان ابراز مخالفت نکرده اند، بلکه گسترش این نیروها را نیز تحمل کرده و عملا اجازه داده اند. 
دوم اینکه: در زمان حاکمیت دولت سابق در نیپال، مزدوران مسلح نیپالی در افغانستان، صرفا در ارتباط با شرکت های امنیتی خصوصی امریکایی در افغانستان قرار داشتند. اما در حال حاضر، آنها در میدان هوایی شیندند راسا تحت فرمان " نیروی ویژه " امریکایی قرار دارند، در میدان هوایی قندهار در ارتباط با نیروهای کانادایی " اجرای وظیفه " می کنند، در مرکز پی آر تی غزنی به نیروهای پولندی مرتبط هستند، کما اینکه در کابل و جاهای دیگر هنوز مرتبط به شرکت های امنیتی خصوصی امریکایی  می باشند. این نیروها جا و محل " ماموریت " ثابت دایمی ندارند و حسب ضرورت به جا های مختلف سوق می گردند و به " وظایف " مختلفی گمارده می شوند. 
حزب ما، به عنوان یکی از مشمولین" ششمین کنفرانس منطقوی احزاب و سازمان های مائوئیست متحد در جنبش انقلابی انترناسیونالیستی در جنوب آسیا " که اطلاعیه آن در جنوری 2007 منتشر گردیده و در شماره هجدهم شعله جاوید نیز انعکاس یافته است، علاوه بر طرح مباحث عام و خاص دیگری در کنفرانس، مسئله موجودیت مزدوران مسلح نیپالی در افغانستان را به مثابه بخشی از نیروهای اشغالگر خارجی در کشور، نیز مطرح کرد. ما از حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) جدا تقاضا کردیم که به این موضوع بصورت جدی توجه نموده و برای بیرون بردن این نیروها از افغانستان تلاش نماید. حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) قول داد که مبارزه برای بیرون بردن این نیرو ها از افغانستان را بصورت جدی پیش خواهد برد.
تقریبا یکسال بعد از تدویر " ششمین کنفرانس منطقوی ... "، حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) دست به انتشار " عهد نامه ... برای انتخابات مجلس موسسان " زد. در طی این مدت یکسال، هیچگونه حرکت و حتی ندا و صدایی از حزب مذکور در جهت تعمیل قول داده شده در " کنفرانس " مشاهده نشد. اما انتشار " عهد نامه ... برای انتخابات مجلس موسسان " نیز باعث نشد که " عهد شکنی " مذکور ادامه نیابد.
تا زمانیکه " عهد نامه ... برای انتخابات مجلس موسسان " در دسترس ما قرار نگرفته بود، اصلا بصورت مشخص نمی دانستیم که چرا و چگونه یک حزب کمونیست مائوئیست که باید قاطعانه به انترناسیونالیزم پرولتری تعهد و پابندی داشته باشد، می تواند موضوع شرکت شهروندان کشورش را در کارزار تجاوزکارانه و اشغالگرانه امپریالیستی، به رهبری امپریالیزم امریکا بپذیرد و عملا مجری آن باشد.
وقتی " عهد نامه ... برای انتخابات مجلس موسسان "، چندین هفته پس از برگزاری انتخابات و معلوم شدن نتایج آن، به دست ما رسید، با کمال تعجب مشاهده کردیم که این موضوع اصلا مورد توجه قرار نگرفته و قول داده شده در " ششمین کنفرانس منطقوی ... " کاملا پشت گوش انداخته شده است. در " عهد نامه ... برای انتخابات مجلس موسسان " تنها یک بند در بخش چهارم آن وجود دارد که اجمالا موضوع " مرکز سرباز گیری گورخه " را مطرح کرده است، بدون اینکه بصورت روشن روی حضور مزدوران مسلح نیپالی در عراق و افغانستان و مخالفت علیه این حضور تماس گرفته باشد. به این مطلب توجه نمائیم:
   
« مرکز سرباز گیری گورخه: سنت شرم آوری مثل مرکز سرباز گیری گورخه، که دران شهروندان نیپالی در اردو های خارجی سربازگیری می شوند، باید خاتمه یابد و اشتغال تولیدی و قابل احترام برای آنها در داخل کشور فراهم گردد. درینمورد، با خلق افکار عامه و محیط مناسب، گام های مناسب برداشته خواهد شد. »

این مطلب تحت عنوان اصلی « بینش حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ): بر قراری جمهوری مترقی نوین نیپال » و عنوان فرعی « مسئله ناسیونالیزم و مناسبات بین المللی »، مطرح گردیده است. به عبارت دیگر، " عهد نامه ... " به موضوع مرکز سرباز گیری گورخه از یک دید ناسیونالیستی تنگ نظرانه برخورد کرده است. وقتی به خود جمله مربوطه توجه نمائیم به روشنی مشاهده می کنیم که سنت سرباز گیری نیپالی ها در اردوهای خارجی به این دلیل شرم آور خوانده شده است که این " شغل " یک مصروفیت قابل احترام برای شهروندان نیپالی نیست و به " غرور ملی " آنها خدشه وارد میسازد.
قطعا چنین است. اما توجه صرف به غیر قابل احترام بودن این " اشتغال " برای نیپالی ها، که فقط یکی از پهلوهای پدیداری آن را میسازد، نمیتواند ماهیت این سنت شرم آور را به صورت روشن و همه جانبه بیان نماید. ماهیت این " سنت شرم آور " فقط و فقط وقتی بصورت روشن و اصولی بیان شده می تواند که موضعگیری در مورد آن، قاطعانه مبتنی بر انترناسیونالیزم پرولتری باشد و نه دید ناسیونالیستی تنگ نظرانه.
گذشته از آن، موضعگیری حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) روی این موضوع " شرم آور " در " عهد نامه... "، یک موضعگیری اجمالی در مورد مرکز سربازگیری گورخه است و با موضوع مشخص موجودیت مزدوران مسلح نیپالی در افغانستان و عراق و به بیان روشن تر با شرکت مزدوران مسلح نیپالی در کارزار تجاوزکارانه و اشغالگرانه امپریالیستی تحت رهبری امپریالیست های امریکایی به صورت روشن و صریح اصلا تماس نگرفته است.
" سنت شرم آور مرکز سرباز گیری گورخه " یک سنت قدیمی است و از زمان موجودیت استعمار گران انگلیسی در شبه قاره هند شروع شده است. بعد از استقلال هند، نه تنها خدمت سربازان مزدور نیپالی برای اردوی برتانیه دوام کرد، بلکه اردوی هند نیز به استخدام سربازان گورخه پرداخت؛ چنانچه یکی از واحد های معروف اولیه اردوی هند، " گورخه ریجمینت " بوده است. مهاجرینی که در زمان تشکیل پاکستان از مناطق شمالی هند به پاکستان پناهنده شده اند، خاطرات تلخی از قساوت ها و بیرحمی های نفرات مربوط به این " ریجمینت " دارند. این واحد نظامی هنوز هم موجودیت دارد.
اما سهمگیری مزدوران مسلح نیپالی در کارزار تجاوزکارانه و اشغالگرانه امپریالیستی و ارتجاعی در عراق و افغانستان، گرچه از یکجانب ادامه همان " سنت شرم آور " گذشته است، اما از جانب دیگر تا حد معینی و از جهات مشخصی تازگی نیز دارد. یکی از جهات مشخص تازگی اش این است که " چتر قانونی " سازمان ملل متحد، بخصوص در رابطه با افغانستان، را بالای سر خود دارد.
ما از نیروهای فئودال کمپرادور شامل در دولت جدید نیپال، مثل کنگره نیپال و رویزیونیست های اتحاد مارکسیست – لنینیست ها، که قبلا در زمان شاه نیز با خدمت مزدوران مسلح نیپالی در رکاب امپریالیست های امریکایی مخالفتی نداشتند، در رابطه با بیرون بردن این نیروها از افغانستان نه انتظاری داشته ایم و نه در آینده خواهیم داشت. اما حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) به عنوان یکی از اعضای جنبش انقلابی انترناسیونالیستی و مشخصا به عنوان یکی از امضا کنندگان دو سند مهم جنبش در سال های 1993 و 2000 ( " در باره اوضاع جهانی " و " قطعنامه میلینیوم " ) و یکی از شرکت کنندگان " ششمین کنفرانس منطقوی ... جنوب آسیا " و بالا تر از آن سازمانده این کنفرانس، که پیشبرد یک مبارزه جدی برای بیرون بردن مزدوران مسلح نیپالی از  افغانستان را در پیشگاه کنفرانس مذکور تعهد نموده است، تحت هیچ عنوانی حق ندارد با خدمت شهروندان نیپال در رکاب امپریالیست های اشغالگر موافقت داشته باشد و عملا مجری آن باشد.
صدر حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) هم اکنون صدر اعظم نیپال است. پست وزارت دفاع نیپال نیز به یکی از رهبران حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) تعلق دارد. پست وزارت مالیه و پست های حساس دیگری در کابینه نیز مربوط به به حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) است. در یک کلام، دولت ائتلافی جدید نیپال تحت رهبری حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) قرار دارد. اما اتباع این دولت بخشی از نیروهای اشغالگر خارجی در افغانستان – و همچنان عراق – هستند و حزبی که ده سال تمام جنگ خلق در نیپال را رهبری نمود، اکنون با این وضعیت شرم آور عملا از در موافقت در آمده و مجری آن گردیده است.
ما در مباحثات درونی " کارزار دفاع از انقلاب نیپال " گفته بودیم که مباحثات با حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست )، بعد از انتخابات مجلس موسسان نمی تواند درونی باقی بماند. اکنون بخش هایی از این مباحثات توسط بعضی از مشمولین جنبش انقلابی انترناسیونالیستی علنی گردیده است. با اینهم، به دلیل حساسیت فوق العاده موضوع، حزب ما ممکن است جنبه هایی از مخالفت های ایدئولوژیک – سیاسی اش با خط حاکم کنونی بر حزب کمونیست  نیپال ( مائوئیست ) را تا مدت زمان دیگری، کماکان بصورت درونی پیش ببرد. اما موافقت عملی حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) با شمولیت نیپالی ها در زمره اشغالگران خارجی در افغانستان – و همچنان عراق -  موضوعی است که باید با جدیت و قاطعیت بصورت علنی مطرح شود و حد اکثر افشاگری در مورد آن صورت بگیرد.
حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست )، عملا در موقعیتی قرار دارد که - چنانچه بخواهد - می تواند به سرعت به وضعیت شرم آور شمولیت نیپالی ها در زمره اشغالگران خارجی در افغانستان – و همچنان عراق - خاتمه دهد. به نظر ما این وضعیت چیزی نیست که پس از خلق افکار عامه و محیط مناسب، گام های مناسب برای خاتمه دادن به آن رویدست گرفته شده و مثلا با فراهم آوری اشتغال تولیدی و قابل احترام برای این نیپالی ها در داخل کشور شان، آنها از افغانستان و عراق بیرون کشیده شوند. این موضوع راه حل عاجل و فوری می طلبد و حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) باید بصورت عاجل درینمورد داخل اقدام گردد. 
به نظر ما باید تمامی منسوبین جنبش انقلابی انترناسیونالیستی، به شمول منسوبین حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) روی این موضوع به مثابه یک مسئله عاجل و اضطراری توجه نمایند. وضعیت شرم آور موجود، کل صفبندی بین المللی حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) و به یک معنی کل صفبندی جنبش انقلابی انترناسیونالیستی را در رابطه با کارزار تجاوزکارانه و اشغالگرانه تحت رهبری امپریالیست های امریکایی، عملا زیر سوال برده است. اگر علیه این وضعیت شرم آور، مبارزه جدی و قاطعی به قصد خاتمه دادن هر چه زود تر به آن پیش برده نشود و کماکان در قبال آن سکوت ادامه یابد، قطعا مسئولیت آن متوجه تمامی منسوبین جنبش انقلابی انترناسیونالیستی، و در قدم اول حزب ما و منسوبین حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست ) خواهد بود. باید مبارزه جدی و قاطعی درین عرصه، به مثابه بخش جدایی ناپذیری از کلیت مبارزات خطی علیه خط حاکم کنونی بر حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست )، که دوام و گسترش موجودیت مزدوران مسلح نیپالی در افغانستان یکی از جلوه های عملی آن است، می تواند – و باید - پیش برده شود.
ما به خصوص از اعضای حزب کمونیست نیپال ( مائوئیست )، جمعیت جوانان کمونیست، رزمندگان اردوی آزادیبخش خلق، چریک های توده یی و سازمان های توده یی تحت رهبری حزب، جدا درخواست می کنیم که برای خاتمه بخشیدن به این وضعیت شرم آور، رهبری حزب و همچنان دولت فعلی نیپال را تحت فشار قرار دهند. در غیر آن همانطوریکه مزدوران مسلح مذکور هم اکنون بطور عام در ریختاندن خون افغانستانی ها به نفع امپریالیست های اشغالگر سهیم اند، فردا بطور مشخص در ریختاندن خون اعضای حزب کمونیست ( مائوئیست ) افغانستان، رزمندگان تحت رهبری حزب و توده های مرتبط به آنها نیز سهم خواهند گرفت.   
   

 

مینوی اصلی

خانه | شعلۀ جاوید | گزیده ها | تازه ها | برنامۀ حزب | هواداران| جا ا | کتابخانه| پیوندها | تماس با ما | English| Top of page