شماره هجدهم دوره سوم قوس 1386 ( دسامبر 2007 )
مانور هاي سياسي اشغالگران و رژيم پوشالي در چنبره درگيري ها و کشمکش هاي نيرو هاي متخاصم و رقيب بيروني و دروني
اشغالگران امپرياليست و دست نشاندگان شان، ضمن ادامه و گسترش فعاليت هاي جنگي جنايتکارانه شان در افغانستان، طي سال جاري شمسي يکسلسله " حرکت هاي ابتکاري سياسي "، براي نابودي و يا لا اقل تضعيف مقاومت در مقابل شان، را رويدست گرفته اند. مهم ترين اين " حرکت هاي ابتکاري سياسي " يکي راه اندازي " جرگه صلح منطقه يي " و ديگري پيشنهاد مذاکره با مقاومت اسلامي ( طالبان و حزب اسلامي ) براي صلح است. اما هيچ يک از اين حيله هاي سياسي " ابتکاري " تا حال نتايج مثبتي براي اشغالگران و رژيم پوشالي ببار نياورده، وضعيت ابتر آنها را بهبود نبخشيده و سير روز افزون خرابي حالت آنها را نه تنها متوقف بلکه حتي بطي نيز نتوانسته است.
جرگه صلح منطقه يي "، به عنوان يک اقدام ادامه دار، دو هدف را دنبال مي نمايد: يکي بهبود مناسبات ميان دولت پاکستان و رژيم کرزي و ديگري تقويت مجدد متنفذين قبايل پشتون در دو طرف خط ديورند و همسو با آن قرار دادن شوونيزم پشتون در مقابل پان اسلاميزم و بنياد گرايي مقاومت جويانه. اگر اين دو هدف تامين گردد مقاومت اسلامي نه تنها در ميان منگنه مناسبات حسنه ميان دولت پاکستان و رژيم کرزي گير خواهد افتاد بلکه در درون قبايل پشتون از ناحيه فشار هاي قومي و نظامي خوانين نيز شديدا در مضيقه قرار خواهد گرفت. مسلم است که تامين دو هدف متذکره براي کليت مقاومت عليه اشغالگران و رژيم پوشالي نيز به شدت زيان آور و محدود کننده خواهد بود.
حکومت مشرف در واقع تحت فشار امپرياليست هاي امريکايي در" جرگه صلح منطقه يي " شرکت کرد. همين فشار بود که حتي خود مشرف را مجبور کرد در مراسم پاياني اولين " جرگه " در کابل شرکت نمايد. اما معضله اصلي در مناسبات ميان دولت پاکستان و رژيم کرزي و همچنان رژيم هاي قبلي، منازعه بر سر خط ديورند است و تا زماني که اين معضله به نحوي حل و فصل نگردد، بهبود اساسي مناسبات ميان دو طرف نمي تواند متصور باشد. از قرار معلوم نه تنها رژيم کرزي تمايل و تواني براي حل اين معضله ندارد بلکه اشغالگران امريکايي و انگليسي نيز داراي چنين تمايل و تواني نيستند و اين مشکل را به عنوان يک عامل فشار بالاي دولت پاکستان از سوي رژيم کرزي دامن مي زنند. تا جائيکه به دولت پاکستان مربوط مي شود اين دولت از مدت تقريبا سي سال به اينطرف ديگر صرفا به حل معضله خط ديورند قانع نيست بلکه مي خواهد رژيم حاکم در افغانستان را تا آن حدي تحت نفوذ داشته باشد که در منازعه ميان پاکستان و هند، طرف پاکستان را بگيرد و يا حد اقل بيطرفي مثبت به نفع پاکستان داشته باشد. اين حالت مصداق همان ضرب المثل معروف پشتو است که مي گويد : " زه پور غوارم ته نور غواري " . بطور مشخص رژيم کرزي و
پشتيبانان امريکايي و انگليسي اش مي خواهند دولت پاکستان را از طريق " جرگه صلح منطقه يي " به يک متحد صميمي و صادق در امر سرکوب مقاومت بدل نمايند، اما دولت پاکستان حتي در درون همين " جرگه " در جهت تامين خواست ها و زيادت طلبي هاي خود حرکت مي نمايد. کل اين وضعيت " جرگه صلح منطقه يي " را به يک اقدام و نقشه غير موثر و يا يک تيغ دو دم مبدل مي نمايد.
خريد متنفذين و خوانين قبايل پشتون در دو طرف خط ديورند از طرف اشغالگران امپرياليست، هم بصورت مستقيم و هم از طريق دلالي رژيم دست نشانده کرزي و رژيم وابسته مشرف، نه تنها با استفاده از " تجارب " کنوني اشغالگران امريکايي و انگليسي در خريد شيوخ قبايل سني عرب در عراق بلکه با استفاده از " تجارب " سابقه استعمارگران انگليسي در خريد خوانين پشتون و " تجارب " سوسيال امپرياليست هاي شوروي و رژيم دست نشانده شان در خريد خوانين مليت هاي مختلف کشور- به ويژه در زمان تطبيق " مشي مصالحه ملي رژيم نجيب – رويدست گرفته شده است. در چوکات اين برنامه، ارائه کمک هاي پولي براي " پروژه هاي عمراني " و ارائه امکانات مالي و تسليحاتي براي دار و دسته هاي نظامي قبائلي؛ منظور مي گردند و در اختيار متنفذين و خوانين دو طرف خط ديورند قرار مي گيرند. هدف اين برنامه احياي نفوذ سنتي و سلطه عنعنوي خوانين و متنفذين بر حيات قبايل مذکور است که در حال حاضر تا حد زيادي جاي آنرا نفوذ و سلطه احزاب بنياد گراي اسلامي سازمانيافته و مسلح و غير مسلح گرفته است.
امپرياليست هاي امريکايي و انگليسي و قدرت هاي ارتجاعي اسلامي منطقه يي وابسته به آنها در طول چند دهه گذشته مرتبا به تقويت همه جانبه احزاب بنياد گراي اسلامي در افغانستان و منطقه و بطور مشخص در ميان قبايل پشتون دو طرف خط ديورند پرداختند. حاصل جبري اجراي چنين سياستي چيزي جز تبديلي وسيع اتوريته هاي قبايلي و فئودالي خانخاني به اتوريته هاي اسلامي فئودالي
احزاب بنياد گراي اسلامي نمي توانست باشد.
اينچنين سياستي از طرف حاکميت پاکستان و حاميان امپرياليستش صرفا در مناطق پشتون نشين آن کشور پيش برده شده است. به همين جهت است که اتوريته هاي فئودالي در ميان مليت هاي پنجابي، سندي و بلوچ عمدتا کماکان همان اتوريته هاي فئودالي خانخاني چوهدري ها، نواب ها و سرداران قبايل است، اما بر عکس در مناطق پشتون نشين پاکستان احزاب بنياد گراي اسلامي به نحو چشمگيري مقتدر تر و نيرومند تر هستند. اما در افغانستان سياست مذکور بصورت عمومي پيش برده شده است، بطوري که در ميان تمامي مليت هاي کشور هم اکنون اين احزاب بنياد گراي اسلامي اند که عمدتا اتوريته هاي فئودالي را نمايندگي مي کنند. تفاوتي که درينجا وجود دارد اين است که هم خوانين و هم بنياد گرايان غير پشتون بطور کلي در قبال اشغالگران تسليم طلب اند، در حاليکه در مناطق پشتون نشين کشور خوانين و صرفا بخشي از بنياد گرايان تسليم طلب اند ولي مقاومت اسلامي نسبتا وسيع و گسترده اي در اين مناطق وجود دارد.
اجراي سياست تقويت مجدد خوانين و روساي قبايل در مقابل احزاب بنياد گراي اسلامي در مناطق پشتون نشين کشور، با سبوتاژ نيرومندي از درون رژيم دست نشانده مواجه است. اينچنين سياستي در صورت موفقيت در مناطق پشتون نشين، مي تواند در مناطق غير پشتون نيز مورد تطبيق قرار بگيرد. از ينجهت احزاب بنياد گراي اسلامي داراي ترکيب عمدتا غير پشتون در درون رژيم، اصولا از اين سياست بيمناک اند و از راه هاي گوناگون در راه اجراي آن موانع ايجاد ميکنند. اين مانع تراشي در نهايت همسو با مقاومت اسلامي عمل مي نمايد و اجراي سياست تقويت مجدد خوانين و روساي قبايل را با مشکلات جدي مواجه مي سازد.
قدر مسلم است که از لحاظ فئودالي و شوونيستي نه تنها تفاوت اساسي اي ميان خط فکري – سياسي جمهوري اسلامي افغانستان و امارت اسلامي و طالبان کنوني وجود ندارد، بلکه فئوداليزم و شوونيزم طالبان نسبت به فئوداليزم و شوونيزم رژيم دست نشانده غليظ تر و خشن تر است.
در واقع مسئله بر سر اين است که يکطرف بقا و تحکيم اميال فئودالي و شوونيستي را در زير سايه امپرياليست هاي متجاوز و قواي اشغالگر جستجو مي نمايد و طرف ديگر در پيوند با پان اسلاميزم معارضه جو و مقاومت جويي اسلامي عليه اشغالگران. در واقع يکي از جنبه هاي اصلي سياست رژيم دست نشانده اينست که روي پيوند با اشغالگران امپرياليست تکيه نمايد و گسستن اين پيوند را به مثابه يکي از عومل اصلي مرگ ارتجاع نشان دهد.
مشخصا جناح شوونيست در رژيم دست نشانده هميشه روي اين موضوع انگشت مي گذارد که ايستادن مقاومت اسلامي در مقابل " جامعه جهاني "، آنهم در پيوند با پان اسلاميزم معارضه جو، به شدت براي جامعه پشتون، هم در افغانستان و هم در پاکستان، مضر و خطرناک است و فقط و فقط باعث وارد آمدن ضربات و صدمات جبران ناپذير بر پشتون ها ميگردد. همسو با اين موضعگيري، تاکيد بر معضله خط ديورند و حل آن به نفع وحدت عمومي پشتون ها در هماهنگي با نقشه هايي که از سوي جناح هاي معيني در حاکميت ايالات متحده امريکا براي کل منطقه مطرح گرديده اند، قرار دارد و " پاکستان ستيزي شوونيستي " را در مقابل " پاکستان نوازي ضد پشتوني " مقاومت اسلامي قرار مي دهد.
اين جنبه از سياست متذکره از يکجانب در ضديت با تلاش براي بهبود مناسبات با حاکميت پاکستان قرار دارد و از جانب ديگر مورد پسند جناحهاي ارتجاعي غير پشتون رژيم دست نشانده نيز نيست و از دو جهت مورد فشار قرار مي گيرد.
در هر حال، برگزاري اولين دور از " جرگه صلح منطقه يي " تا حد معيني تبليغات متقابل رژيم هاي مشرف و کرزي عليه همديگر را تخفيف داده و با وجودي که نتايج کوتاه مدتي ازين تلاش ها متوقع نيست، کوشش آنها براي برگذاري دومين دور از جرگه مذکور ادامه دارد.
پيشنهاد مذاکره با مقاومت اسلامي در اصل با هدف جلب هر چه بيشتر صفوف و رده هاي پائين و متوسط مقاومت اسلامي و توده هاي مرتبط به آنها به سوي رژيم مطرح گرديده و پيش برده مي شود. اين موضوع در ظرف سه سال گذشته بار بار از سوي مقامات عاليرتبه رژيم و شخص کرزي مطرح گرديده است. اما امسال حامد کرزي خود درين راستا يک گام مهم به پيش گذاشت و از" ملا صاحب محمد عمر " و " انجنير صاحب گلبدين " شخصا براي مذاکره دعوت به عمل آورد و حتي اعلام کرد که خود حاضر است نزد آنها برود.
اين پييشنهاد، موضوع مذاکره ميان دو طرف را به عنوان يک موضوع جدي مطرح کرد و چند چهره معروف طالبان زمان امارت اسلامي يعني " ملا متوکل "، " ملا مجاهد " و " ملا ضعيف "، که در زمان امارت اسلامي طالبان، وزير خارجه، نماينده در سازمان ملل متحد و ايالات متحده امريکا و سفير در پاکستان بودند، بطور آشکار و جدي درين راستا فعال شدند.
موضوع چنان داغ شد که براي مدت کوتاهي ظاهرا به نظر مي رسيد که به زودي مذاکرات رسمي ميان دو طرف شروع خواهد شد. البته طوريکه شواهد نشان مي داد و بعضي از مقامات رژيم نيز بطور غير رسمي تائيد مي کردند، در واقع مذاکرات ميان دو طرف شروع شده بود، اما بطور غير رسمي و غيرمستقيم. طوريکه گفته مي شد، افراد فوق الذکر و يکي دو چهره ديگر از طالبان سابق ظاهرا تسليم شده، فعالانه ميان مراکز تصميم گيري دو طرف در رفت و آمد بودند.
اما با وجوديکه درين جريان، يکي دو مقام ولايت به عنوان ابراز " حسن نيت " از سوي رژيم به افراد منسوب به طالبان و حزب اسلامي حکمتيار سپرده شد، ناگهان ورق برگشت و تک و دو ها در مذاکرات غير رسمي و مخفي فرو کش کرد. فرماندهي قواي ناتو و ائتلاف بين المللي پوستر هاي چهارده ( 14 ) تن از سران طالبان و حزب اسلامي را به عنوان تروريست هاي تحت تعقيب انتشار داد و براي ارائه معلومات در مورد آنها جوايزي تا دوصد هزار ( 200000 ) دالر تعيين کرد. البته اين جوايز غير از جوايز پنجاه ميليوني اي بود که براي تحويل دهي مرده و يا زنده ملا عمر تعيين شده است. از جانب ديگر سلسله عمليات نظامي بخصوص عمليات انتحاري در شهر کابل تشديد گرديد و به اين ترتيب براي چندمين بار تلاش براي سازش ميان رژيم کرزي و مقاومت اسلامي به ناکامي انجاميد.
قدر مسلم است که قوتهاي امپرياليستي اشغالگر در افغانستان که کنترل واقعي امور در افغانستان را در دست دارند، با سازش ميان رژيم کرزي و مقاومت اسلامي مشکلي ندارند، اما در صورتيکه حضور آنها در افغانستان مورد سوال قرار نگيرد. از جانب ديگر مقاومت اسلامي نيز در سازش با رژيم کرزي و يا به عبارت ديگر "جمهوري اسلامي افغانستان " مشکلي نخواهند داشت، به شرط اينکه قواي اشغالگر ساقط کننده امارت اسلامي و ايجاد کننده رژيم کرزي و ضامن اصلي بقا و دوام اين رژيم از افغانستان بيرون روند. ازينجا است که تلاش ها براي سازش مداوما به ناکامي مي انجامند و در فرجام هر دور از اين تلاش ها تضاد ها بيشتر از پيش حدت و شدت مي يابند.
مرتجعين غير پشتون در درون رژيم دست نشانده که ادعاي نمايندگي از غير پشتون ها در رژيم را دارند معمولا با تلاش هاي متذگره از يک ديد مليتي ارتجاعي مخالفت نشان مي دهند. اين مخالفت که مورد حمايت قدرت هاي امپرياليستي و ارتجاعي خارجي معيني قرار دارد، به نوبه خود، تلاش هاي متذکره را با مشکلات و موانع مواجه مي سازد.
به اين ترتيب به نظر نمي رسد که سازش ميان رژيم کرزي و مقاومت اسلامي و حتي شروع مذاکرات رسمي ميان آنها به زودي يک امر قابل حصول باشد ولي تلاش براي دستيابي به آنها، که عملا يک کار آغاز شده است، به مثابه يک مانور سياسي از سوي رژيم دست نشانده ادامه خواهد يافت و درين راستا مذاکرات مخفي و غير رسمي ميان دو طرف ارتجاعي و داد و گرفت هاي سياسي معين ميان آنها کماکان ادامه مي يابد.
درين ميان آنچه وظيفه اساسي حزب کمونيست ( مائوئيست ) افغانستان و تمامي نيروها و شخصيت هاي انقلابي و ملي و دموکرات افغانستاني را تشکيل مي دهد اين است که براي برپايي و پيشبرد موفقانه جنگ مقاومت ملي مردمي و انقلابي عليه اشغالگران و رژيم دست نشانده با تمام قوت و توان بکوشند و در قدم اول انحصار مقاومت مسلحانه از سوي مقاومت اسلامي را از ميان ببرند. در غير آن چنانچه ميدان جنگ در انحصار امپرياليست ها و مرتجعين رنگارنگ باشد، خطر سازش ميان آنها نميتواند مطلقا منتفي باشد، کمااينکه مقاومت ارتجاعي نيز فرجامي بهتر از مقاومت ضد شوروي نخواهد داشت.
مطالبي پيرامون وضعيت نظامي در کشور
1
نگاهي به وضعيت نظامي اشغالگران و رژيم پوشالي
وضعيت عمومي جنگي :
در زمستان سال گذشته، موقعي که نيروهاي ناتو فعاليت هاي جنگي وسيع و گسترده خود را در مناطق جنوبي، جنوب شرقي و شرقي کشور شروع نمودند، فرمانده عمومي ناتو در افغانستان اعلام نمود که قواي تحت فرماندهي او در ظرف شش ماه آينده موفق به وارد آوردن ضربات مهلکي بر نيروهاي " تروريست " خواهد شد و " وضعيت امنيتي " افغانستان را بصورت قابل ملاحظه اي بهبود خواهد بخشيد.
يک نظامي امريکايي در تظاهرات ضد جنگ در شهر تورنتو او در اعتراض به جنگ افغانستان ارتش امريکا را ترک گفته و به کانادا پناهنده شده است
او در همان موقع گفته بود که اگر عمليات هاي نظامي اي که رويدست است به نتايج موفقيت آميز تعيين شده دست نيابد و يا کلا ناکام شود، " تروريست ها " بيشتر از پيش تقويت خواهند شد، نيروهاي شان قوي تر شده و ساحه فعاليت شان وسعت بيشتري خواهد يافت.
در جريان عمليات هاي نظامي اي که قواي اشغالگر ناتو، طي شش ماه مذکور و پس از آن در طول سال جاري، در مناطق مختلف کشور راه اندازي کرده و به پيش برده اند، هزاران تن از افراد ملکي به ويژه کودکان، زنان و سالخوردگان کشته و زخمي شده و صد ها روستا آسيب ديده و ويرانه ها ويرانه تر گرديده اند. " قرار " بر اين بود که در فعاليت هاي نظامي قواي ناتو تجارب خونبار جنگي نيروهاي امريکايي و نيروهاي ائتلاف بين المللي تحت رهبري امريکا در بمباران و قتل عام اهالي ملکي تکرار نگردد. اما آنچه قواي ناتو در عمل نشان داد، خونبار تر و جنايتکارانه تر از عملکرد هاي قواي امريکايي و قواي ائتلاف بين المللي بوده و هست. اما تمامي اين اقدامات سرکوبگرانه و تجاوزکارانه نه تنها موقعيت قوت هاي اشغالگر و نيروهاي پوليس و اردوي رژيم پوشالي را بهبود نبخشيده بلکه بطور روز افزوني بطرف خرابي وسيع تر و عميق تر سوق داده است.
اگر وضعيت نظامي کنوني را با وضعيت نظامي يکسال قبل، که فرمانده عمومي ناتو در افغانستان بيانيه سرشار از اميد به پيروزي زود رسش را ايراد نمود، با هم مقايسه نمائيم، بخوبي مي بينيم که شدت و وسعت جنگ نه تنها کاهش نيافته بلکه بيشتر از پيش افزايش حاصل نموده و بصورت روز افزوني تلفات هر دو طرف جنگ و همچنان تلفات افراد ملکي سير ارتقايي داشته است. در نتيجه، از يکطرف " تروريستها " بيشتر از پيش تقويت شده، نيروهاي شان قوي تر گشته، عمليات هاي شان بيشتر شده و ساحه فعاليت شان وسعت بيشتري يافته است و از طرف ديگر اشغالگران و رژيم پوشالي مناطق بيشتري را از دست داده، ساحات بيشتري براي شان نا امن شده و تزلزل در بخش هاي مختلف نيروهاي شان بيشتر و گسترده تر شده است. يگانه دستاورد جنگي اشغالگران و رژيم دست نشانده در طول سال جاري عبارت است از قتل تعدادي از فرماندهان معروف طالبان. اما اين " دستاورد " باعث فتوحات نظامي اشغالگران و رژيم دست نشانده نشده است.
تزلزل در ميان نيروهاي اشغالگر خارجي رو به افزايش است. امپرياليست هاي آلماني و فرانسوي عليرغم فشار هاي وارده از سوي امپرياليست هاي امريکايي و تا حدي امپرياليست هاي انگليسي تا حال حاضر نشده اند نيروهاي شان را به ساحات جنگ زده اعزام نمايند. کشور هاي عضو ناتو- غير از ايالات متحده امريکا، برتانيه و ترکيه - ديگر هيچکدام تا حال حاضر نشده اند نيروهاي شان در افغانستان را افزايش دهند. قوت هاي نظامي هسپانيه و زيلاند جديد در حال بيرون رفتن از افغانستان قرار دارند. حضور قوت هاي نظامي کانادا، پولند، آلمان، فرانسه، استراليا و غيره در افغانستان قويا مورد مخالفت افکار عامه کشور هاي شان قرار دارند. به عنوان مثال گفته مي شود که 85 % مردم در پولند با حضور قواي نظامي کشور شان در افغانستان مخالف هستند. نيروهاي مربوط به کورياي جنوبي ديگر در افغانستان حضور ندارند و بيرون رفته اند. قرار داد همکاري نظامي لوجيستيکي قواي بحري چاپان با قواي امريکايي در رابطه به جنگ افغانستان پايان يافت و دوباره تجديد نشد. در نتيجه حکومت جاپان سوخت رساني به قواي بحري امريکايي در بحر هند را متوقف ساخت و کشتي هاي قواي بحري اش را از بحر هند بيرون کشيد. گرچه مجموع اين تزلزلات هنوز در حدي نيستند که بتوان از بر هم خوردن ائتلاف بين المللي امپرياليستي و ارتجاعي در رابطه با جنگ افغانستان سخن گفت، ولي در هر حال ديگر از " شور و شوق " عمومي ائتلافيون امپرياليست و مرتجع خارجي که هر يک افغانستان را غنيمت بي درد سر تلقي ميکردند و بخاطر تضمين سهم شان از آن و يا بخاطر خوشخدمتي بي بها به بارگاه امپرياليست هاي امريکايي، سرباز و افسر به اين کشور مي فرستادند و يا خدمات لوجيستيکي ارائه مي کردند، خبري نيست و حد اقل تعدادي از آنها بيرون رفته اند و ديگراني نيز راه گريز مي جويند. حتي در ميان نيروهاي امريکايي، به دليل مخالفت با جنگ و يا ترس از کشته شدن، تا حال چندين مورد فرار از جبهه صورت گرفته است. چنانچه در تظاهرات وسيع ضد جنگ که چندي قبل از کانادا صورت گرفت و در آن چندين هزار نفر شرکت کرده بودند، يک نفر نظامي امريکايي نيز سخنراني نمود. اين فرد در اعتراض به جنگ در افغانستان، صفوف ارتش امريکا را ترک کرده و به کانادا پناهنده شده است.
اما عليرغم اين مسائل، تعدادي از کشور هايي که درافغانستان نيرو دارند، اخيرا يا اقدام به افزايش نيروهاي شان کرده اند و يا گفته اند که به زودي نيروهاي شان را در افغانستان افزايش خواهند داد. در راس همه آنها ايالات متحده امريکا و برتانيه به عنوان دو قدرت درجه اول و درجه دوم اشغالگر در افغانستان قرار دارند. ترکيه نيز اعلام کرده است که نيروهايش را در افغانستان افزايش خواهد داد. ولي علاوه ازينها، کشور هاي اصلي ديگر عضو ناتو حاضر نيستند به اين کار تن در دهند. اما چند کشور ديگري که در افغانستان نيرو دارند، گفته اند که نيروهاي شان در افغانستان را افزايش خواهند داد. در ميان اينها البانيه و آذربايجان قرار دارند، که فعلا اولي کمتر از 150 نفر و دومي کمتر از 50 نفر نيرو در افغانستان دارند. در هر حال، اين خود وجه ديگري از تشديد جنگ و به عبارت ديگر ناکامي اشغالگران در خاتمه بخشيدن به جنگي است که چند سال قبل پايان آنرا اعلان کرده بودند.
البانيه و آذربايجان از جمله کشور هاي اسلامي محسوب مي شوند. در ميان کشور هاي اسلامي، علاوه از اين دو کشور، فقط ترکيه در افغانستان نيرو دارد. ترکيه يگانه عضو پيمان ناتو در ميان کشور هاي اسلامي است، در حاليکه البانيه و آذربايجان عضو اين
پيمان نيستند.
نيروهاي اشغالگر خارجي امپرياليستي و ارتجاعي :
26 کشور عضو پيمان ناتو در چوکات نيروهاي " ايساف " در افغانستان حضور نظامي دارند. اينها عبارت اند از:
1- ايالات متحده امريکا، 2- برتانيه، 3- کانادا، 4- ترکيه، 5- ايتاليه، 6- جرمني، 7- فرانسه، 8- هسپانيه، 9- رومانيه، 10- هالند، 11- بلجيم، 12- دنمارک، 13- ناروي، 14- پرتگال، 15- هنگري، 16- ليتوانيه، 17- بلغاريه، 18- چک، 19- سلوانيه، 20- يونان، 21- سلواکيه، 22- آيس لند، 23- پولند، 24- لتويه، 25- سلواکيه، 26- لوکزامبورک.
اما نيروهاي "ايساف " محدود به قوت هاي مربوط به اعضاي ناتو نيست. 11 کشور ديگر که اعضاي ناتو نيستند نيز در چوکات نيروهاي ايساف در افغانستان حضور نظامي دارند. اينها عبارت اند از:
1- استراليا، 2- اطريش، 3- آلبانيه، 4- آذربايجان، 5- سويدن، 6- آيرلند، 7- سويس، 8- کروشيه، 9- فنلند، 10- مقدونيه، 11- زيلند جديد.
اخيرا ناتو دست تمنا به سوي کشور هاي اسلامي دراز کرده و از آنها خواسته است که به افغانستان نيرو بفرستند. چنانچه گفتيم سه کشور اسلامي از قبل در اين کشور نيرو دارند. البته گمان نمي رود که در مورد جابجايي نيروهاي نظامي کشور هاي اسلامي همسايه افغانستان و همچنان عربستان سعودي ميان مجموع امپرياليست ها و دست نشاندگان و وابستگان شان توافق نظر به وجود بيايد. ولي در مورد نيروهاي سائر کشور هاي اسلامي در واقع از قبل تا حدي اعلام توافق شده و حتي درينمورد درخواست هايي به عمل آمده است. موضوع جابجايي نيروهاي کشور هاي اسلامي بجاي نيروهاي کشور هاي غربي در افغانستان در ابتدا به عنوان بخشي از طرح آشتي ميان رژيم کرزي و کل اپوزيسيون اسلامي آن مطرح گرديده بود. تسليم شده هاي سرشناس طالبان سابق مثل وزير خارجه امارت اسلامي طالبان و نماينده آن در ملل متحد نيز اين موضوع را به عنوان راه حلي مطرح کرده بودند و بر علاوه محافلي از پاکستاني ها نيز روي آن انگشت گذاشته بودند. اين موضوع در جرگه صلح منطقوي نيز توسط بعضي از نمايندگان پاکستان مطرح گرديد. اکنون با طرحي که ناتو به ميان کشيده است نيروهاي کشور هاي اسلامي، نه به عنوان جانشين نيروهاي امريکا و ناتو بلکه به عنوان همکار آنها در افغانستان بايد بيشتر از پيش گسترش يابد، دقيقا همانند نيروهاي نظامي ترکيه، آذربايجان و البانيه که هم اکنون در افغانستان حضور دارند.
در واقع امريکا، انگليس و سائر متحدين غربي آنها نمي توانند اجازه دهند که کنترل مسائل نظامي افغانستان به نيروهاي نظامي کشور هاي اسلامي واگذار گردد. از لحاظ توانمندي نظامي و مالي، غير از پاکستان، ايران و عربستان سعودي، که نقش نظامي رسمي و مستقيم شان در افغانستان مورد منازعه است، هيچکدام از کشور هاي اسلامي ديگر توان اعزام مستقل نيرو به افغانستان را ندارند. البته مي توانند نيرو اعزام کنند، اما بايد اين نيروها توسط سائر کشور ها، و به احتمال قريب به يقين توسط امريکا و سائر قدرت هاي غربي اشغالگر، از لحاظ مالي تامين گردند. با توجه به اين موضوع جانشين سازي نيروهاي کشور هاي اسلامي بجاي نيروهاي امريکا و ناتو در افغانستان زمينه عملي نيز نمي تواند داشته باشد.
مجموع نيروهاي به اصطلاح آيساف در افغانستان، مطابق به احصائيه هاي داده شده، فعلا تقريبا چهل هزار ( 40000 ) نفر و نيروهاي امريکايي در " آيساف " بيشتر از پانزده هزار ( 15000 ) نفر هستند. به همين جهت چه موقعيکه افسران امريکايي فرماندهي عمومي " آيساف " را بر عهده داشته باشند و چه موقعي که نداشته باشند، همين نيروهاي امريکايي اند که نقش تعيين کننده در ميان مجموع نيروهاي " آيساف " بر عهده دارند. اين نيروها در صورت ضرورت در چوکات نيروهاي " ائتلاف بين المللي ... " نيز براي اجراي عمليات نظامي بسيج مي شوند. به اين ترتيب با وجودي که از لحاظ به اصطلاح رسمي نيروهاي امريکايي در " قواي انتلاف بين المللي ..." بيشتر از 10000 نفر وانمود مي گردد، اما تمام نيروهاي امريکايي در افغانستان که فعلا در حدود 26000 نفر هستند مي توانند در عمليات هاي نظامي مربوط به " قواي ائتلاف بين المللي ... " بسيج شوند.
احصائيه هائي که توسط مقامات رژيم دست نشانده و افسران قواي اشغالگر داده مي شوند، مجموع " نيروهاي ائتلاف بين المللي ... " در افغانستان را فعلا در حدود 15000 نفر نشان مي دهند. دو سوم مجموع اين نيروها را قواي امريکايي و يک سوم باقيمانده را قواي سائر کشور هاي ناتو تشکيل مي دهند. در ميان تمامي کشور هايي
که عضو ناتو نيستند صرفا استراليا در چوکات " نيروهاي ائتلاف بين المللي ..." در افغانستان نيرو دارد. بر علاوه قوت هاي نظامي تمامي کشور هاي عضو ناتو که در چوکات " آيساف " در افغانستان نيرو دارند نيز در " نيروهاي ائتلاف بين المللي ... " شامل نيستند. مهم ترين کشور هايي که در چوکات " نيروهاي ائتلاف بين المللي ... " در افغانستان نيرو دارند، بعد از ايالات متحده امريکا، عبارت اند از: برتانيه، کانادا،استراليا و هالند.
در ابتداي اشغال افغانستان، مطابق به احصائيه هاي مطرح شده توسط اشغالگران و رژيم پوشالي، مجموع نيروهاي مربوط به " آيساف " در حدود 5000 نفر بر آورد مي شد که صرفا در شهر کابل متمرکز بودند. اکنون که مجموع نيروهاي " آيساف " به 40000 نفر ميرسد، مي توان گفت که اين نيروها در ظرف شش سال گذشته 700 % افزايش يافته اند و فعلا هشت برابر مجموع نيروهاي اوليه هستند.
" نيروهاي ائتلاف بين المللي ..." در ابتداي اشغال افغانستان 15000 نفر بر آورد مي شد. بعدا تعداد آنها به 20000 نفر بالا رفت. اکنون باز هم تعداد آنها همان 15000 نفر اوليه بر آورد ميشود و افزايشي را نشان نمي دهد.
در ابتداي اشغال افغانستان صرفا " نيروهاي اتئلاف بين المللي ... " و " ايساف " در افغانستان حضور داشتند. اما طي سال هاي بعد " تيم هاي باز سازي ولايتي " ( PRT ) و گروپ هاي مسلح " کمپني هاي امنيتي خصوصي " امريکايي نيز در افغانستان جابجا شدند.
" تيم هاي باز سازي ولايتي " کلا مربوط به کشور هاي عضو ناتو هستند و در تمامي ولايات افغانستان حضور دارند. افراد اصلي شامل در اين تيم ها همه صاحبمنصبان نظامي اند ولي يونيفورم به تن ندارند. هر يک از اين تيم ها يک تعداد محافظين مسلح يونيفورم دار دارد. تعداد افراد بي يونيفورم و يونيفورم دار شامل درين تيم ها حالت ثابت ندارد و از يک ولايت تا ولايت ديگر فرق مي نمايد. بطور تقريبي تعداد مجموعي افراد شامل در اين تيم ها در حدود پنج هزار ( 5000 ) نفر هستند.
اين تيم ها وظايفي را که در رابطه با "
باز سازي " بر عهده دارند، همه جانبه
است، يعني نه تنها برنامه هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را در بر مي گيرد، بلکه مستقيما مسئوليت رهبري " باز سازي نظامي " در رابطه با نيروهاي پوليس رژِيم را نيز در ولايات شامل مي گردد. اين تيم ها " مسئوليت " آموزش افراد تازه جلب شده به صفوف پوليس را بر عهده دارند و در واقع قومنداني هاي امنيه ولايات را تحت کنترل و نفوذ خود دارند. علاوتا اينها در تمامي کار هاي اداري و نصب و عزل متخصصين خارجي در ادارات دولتي در ولايات مداخله مي کنند. به اين ترتيب اين تيم ها در واقع امور اداري و امنيتي ولايات را تحت کنترل دارند و در عزل و نصب واليان تصميم گيرنده اصلي محسوب مي شوند.
در پهلوي تمامي اين " وظايف " و " مسئوليت " هاي اشغالگرانه، وظيفه مهم ديگري را که اين تيم ها بر عهده دارند، جاسوسي براي دولت هاي متبوع شان است. اين جاسوسي مخفيانه و پنهاني نيست و بطور آشکار و علني صورت مي گيرد و به اصطلاح شکل قانوني دارد. آنها همه چيز را به دولت هاي متبوع شان گزارش مي دهند.
تعداد مجموعي افراد گروپ هاي مسلح " کمپني هاي امنيتي خصوصي " امريکايي مستقر در افغانستان ثابت نيست، ولي بطور کلي در حول و حوش پنجهزار ( 5000 ) نفر دور مي زند. اين گروپ ها " وظايف امنيتي " گوناگوني از قبيل گشت زني در شاهراه ها، بدرقه کاروان هاي تدارکاتي، " تامين امنيت " مراکز و شخصيت هاي خارجي و افغانستاني تا سطح " تامين امنيت " کرزي و غيره را در چوکات زمانبندي هاي مختلف به تيکه مي گيرند. تمامي افراد شامل در اين گروپ ها امريکايي نيستند. صاحبمنصبان آنها در مجموع امريکايي اند ولي پرسونل صفوف آنها هم امريکايي اند و هم از سائر کشور ها. مثلا يک تعداد سرباز اجير نيپالي در صفوف آنها شامل هستند و تا حال تلفاتي را نيز متقبل شده اند. " کمپني هاي امنيتي خصوصي " امريکايي به جلب و جذب افغانستاني ها نيز در صفوف گروپ هاي شان مي پردازند. افرادي را که آنها جلب و جذب مي کنند معمولا جنايتکاران مربوط به گروپ هاي جهادي مختلف هستند. به اين ترتيب مي بينيم که مجموع نيروهاي اشغالگر فعلا به شصت و پنج هزار نفر مي رسند، به
ترتيب ذيل :
1 - نيروهاي مربوط به " ايساف " شامل
نيروهاي ناتو و کشور هاي بيرون از ناتو – 40000 نفر
2 – نيروهاي مربوط به " ائتلاف بين المللي ... " – امريکايي و غير امريکايي - 15000 نفر
3 – نيروهاي مربوط به " تيم هاي باز سازي ولايتي ( PRT ) - 5000 نفر
4 – گروپ هاي مربوط به " کمپني هاي امنيتي خصوصي امريکايي " - 5000 نفر
--------------
مجموعه
65000 نفر
با توجه به اين رقم، بايد گفت که در حال حاضر تعداد مجموعي نيروهاي اشغالگر مستقر در افغانستان، 25 / 3 برابر تعدادي است که در ابتداي اشغال افغانستان به اين کشور داخل شده بودند. چنين حالتي در مجموع در عراق وجود ندارد. در آنجا با وجودي که در مقاطع معيني تعداد نيروها افزايش مي يابد اما در مجموع يک سير رو به کاهش را نشان مي دهد و در حال حاضر تعداد آنها نصف تعدادي است که در ابتداي جنگ عراق به آن کشور وارد شده بودند.
گرچه اشغالگران و رژيم دست نشانده اين موضوع را پنهان نمي کنند و آنرا علامتي از " تعهد جامعه جهاني " در قبال افغانستان وانمود ميسازند، اما سعي دارند فيصدي افزايش نيرو ها را کم نشان دهند. آنها اجمالا " تيم هاي بازسازي ولايتي " و گروپ هاي مسلح " شرکت هاي امنيتي خصوصي " امريکايي را در ليست قوت هاي اشغالگر شامل نمي سازند، در حاليکه چنانچه قبلا ديديم تعداد مجموعي آنها رويهمرفته به ده هزار ( 10000 ) نفر مي رسد. بر علاوه افزايش نيروهاي مربوط به " ايساف "، مخصوصا بخش نيروهاي مربوط به " ناتو "، را کم نشان مي دهند.
تغيير مهمي از لحاظ فرماندهي و نقش نظامي بخش هاي مختلف نيروهاي اشغالگر امپرياليستي و ارتجاعي در افغانستان نسبت به ايام ابتداي اشغال افغانستان توسط اين نيرو ها به وجود آمده است. در طول مدت چهار سال، از زمان تجاوز به افغانستان و اشغال اين کشور توسط نيروهاي اشغالگر امپرياليستي و متحدينش به بعد، اين نيروهاي مربوط به " ائتلاف بين المللي ... " بودند که بخش تعيين کننده نيروهاي اشغالگر در افغانستان را تشکيل مي دادند و کلا فرماندهي عمليات هاي نظامي را بر عهده داشتند. اما از دو سال به اينطرف اين حالت بهم خورده است. حالا اين نيروهاي ناتو اند که بخش تعيين کننده نيروهاي اشغالگر در افغانستان را تشکيل مي دهند و فرماندهي عمومي عمليات هاي نظامي را بر عهده دارند. اين نيروها که مجموعا تعداد آنها به سي و هشت هزار ( 38000 ) نفر مي رسند، تقريبا 95 % کل نيروهاي " آيساف " را تشکيل مي دهند. البته تمامي واحد هاي نظامي مربوط به کشور هاي مختلف ناتو در عمليات هاي نظامي تهاجمي سهم نمي گيرند و در مناطق جنگ زده مستقر نيستند.
اما عليرغم اين تغيير در فرماندهي و نقش نظامي بخش هاي مختلف نيروهاي اشغالگر در افغانستان، کماکان نيروهاي امريکايي نقش عمده و تعيين کننده دارند. در واقع فرقي که به وجود آمده اين است که قبلا نيروهاي امريکايي در چوکات " نيروهاي ائتلاف بين المللي ... " رهبري و هژموني نظامي اش در افغانستان را اعمال مي کرد و فعلا در چوکات نيروهاي ناتو اعمال مي نمايد.
نيروهاي نظامي رژيم دست نشانده :
نيروهاي نظامي رژيم دست نشانده يک نيروي کاملا پوشالي دست پرورده اشغالگران امپرياليست است. به جرئت مي توان گفت که در تاريخ افغانستان هرگز چنين نيروي حکومتي دست پرورده اشغالگران وجود نداشته است. در زمان انگليس ها، آنها هيچگاه براي تشکيل يک نيروي نظامي دست پرورده در افغانستان اقدام نکردند و صرفا به اميران دست نشانده کمک هاي تسليحاتي و مالي نظامي مي کردند. در زمان اشغال افغانستان توسط سوسيال امپرياليست هاي شوروي دست پروردگي نيروي نظامي حکومتي تا سطح پرورش و تربيت بخشي از صاحبمنصبان اردو و پوليس توسط آنها و تسليح نيروي مذکور توسط سلاح هاي فروخته شده بالاي حکومت وابسته و دست نشانده وقت بود. اما تعليم و تربيه اکثريت صاحبمنصبان اردو و پوليس و تمامي افراد صفوف اردو و پوليس( سربازان ) توسط خود صاحبمنصبان حکومتي پيش برده مي شد. ولي قوت هاي مسلح رژيم دست نشانده کنوني بصورت تمام و کمال و سر تا پا يک نيروي دست پرورده اشغالگران است. تمامي افسران و سربازان اين قوت ها توسط اشغالگران آموزش داده مي شوند و تماميت موجوديت و فعاليت آنها متکي و وابسته به کمک هاي اشغالگران است. سلاح ها و تجهيزات جديدي که در اختيار اين نيروها قرار مي گيرد تقريبا همه " اهدايي " اشغالگران است و به ندرت خريداري شده است.
اين نيروها از خود کدام استراتژي جنگي ندارند و در جنگ ها از لحاظ استراتژيک بصورت تمام و کمال و از لحاظ تاکتيکي عمدتا به عنوان نيروهاي ضميمه قوت هاي اشغالگر و تحت قومنده آنها عمل مي کنند.
طبق ادعاهاي رژيم، مجموع قواي پوليس پوشالي به هفتاد هزار ( 70000 ) نفر و مجموع قواي اردوي پوشالي تا حال به پنجاه هزار ( 50000 ) نفر رسيده است و قرار است تا ختم سال جاري شمسي، اردوي هفتاد هزار ( 70000 ) نفري فيصله شده در جلسه بن تکميل گردد. اما مقامات بلند پايه رژيم، به شمول کرزي و وزير دفاع حکومت پوشالي، پيوسته از اين مي نالند که اردوي هفتاد هزار ( 70000 ) نفري براي تامين امنيت در افغانستان کفايت نميکند و حد اقل بايد تعداد افراد اردو به يکصد و پنجاه هزار ( 150000 ) نفر برسد. آنها اين موضوع را پنهان نمي کنند که فيصله تشکيل يک اردوي هفتاد هزار ( 70000 ) نفري براي رژيم در جلسه بن، مبتني بر اين خوشبيني بود که جنگ در افغانستان پايان يافته و اين کشور به يک اردوي بزرگ نياز ندارد؛ اما سير حوادث طي چند سال گذشته ثابت ساخت که آن خوشبيني مبتني بر واقعيت نبوده است.
عليرغم صرف ميليارد ها دالر براي تعليم، تمويل و تجهيز اردو و پوليس رژيم توسط امپرياليست هاي امريکايي و سائر اشغالگران، از جمله ايجاد چند قول اردو در پکتيا، قندهار، هرات و مزار توسط امريکايي ها، نه تنها افسران عاليرتبه اردو و پوليس پوشالي بلکه حتي وزراي دفاع و داخله رژيم دست نشانده از بي کيفيتي تجهيزات نظامي و کمبود مهمات ناله مي نمايند. در واقع در عرصه نظامي نيز، همانند سائر عرصه ها، خورد و برد وسيعي هم توسط خارجي ها و هم توسط مقامات رژيم در جريان است و قسمت عمده پول هاي اختصاص داده شده به تجهيز اردو و پوليس رژيم، قبل از آنکه به تجهيزات و مهمات نظامي مبدل گردد، راه سرازير شدن به جيب هاي شخصي حکام عاليرتبه خارجي و داخلي را در پيش مي گيرد.
درينمورد به عنوان مثال ميتوان به خريد چند هزار ميل سلاح سبک بلغاريايي توسط وزير داخله سابق رژيم ( جلالي ) براي قواي پوليس رژيم اشاره کرد. اين سلاح سبک که شبيه به کلاشينکوف است، در ميان خود افراد پوليس رژيم به " غولک " معروف شده است و افراد پوليس در موقع عمليات از تحويل گيري آن ابا مي ورزند. اين سلاح فقط در داخل پوسته هاي پوليس، حوزه ها و قرار گاه هاي بزرگتر آنها موجود است ولي بطور عموم مورد استفاده قرار ندارد، اما افراد پوليس به حساب اين سلاح گويا در داخل قرار گاه هاي شان مسلح " تشريف " دارند.
بخش نسبتا مهم قواي 70000 نفري پوليس رژيم را افراد قراردادي تشکيل مي دهند، به ويژه در ولايات و مناطق اطراف. يک بخش از اين افراد بدون رعايت هيچگونه معياري توسط صاحبمنصبان پوليس جلب و جذب مي گردند و پس از يک دوره آموزشي کوتاه چند هفته يي توسط " تيم هاي باز سازي ولايتي ( پي آر تي ) در پوسته ها و حوزه هاي پوليس توظيف مي گردند. بخش ديگر آنها تفنگچي هاي سابق مربوط به جنگ سالاراني اند که خود شان در درجات مختلف صاحبمنصبي پوليس قرار دارند.
در سطح حوزه ها و قرارگاه هاي پوليس در ولايات کمتر حوزه و قرارگاهي وجود دارد که داراي افراد ثابت باشند. در موارد بسياري هر صاحبمنصب پوليس مجبور است که براي حوزه يا قرار گاه خود به جلب و جذب افراد بپردازد. افرادي که به اين ترتيب يونيفورم پوليسي به تن مي کنند غالبا انگيزه هايي غير از " تامين امنيت " و خدمت به رژيم دارند، درست مانند افسران شان. طبيعي است که ميزان فرار از خدمت در ميان اين افراد بسيار بالا باشد. در صورتيکه آنها بتوانند کار بهتر ديگري پيدا نمايند، بنا به دلايلي از افسران شان ناراض شوند و يا زمينه نيابند تا دست به چور و چپاول بزنند، از خدمت فرار مي کنند.
مي توان تخمين زد که تعداد اين فراريان از ابتداي تشکيل پوليس جديد رژيم – که به اصطلاح پوليس ملي خواهنده مي شود – تا حال به ده ها هزار نفر مي رسد. تعداد زيادي ازين فراريان کماکان حاضر محسوب مي گردند و معاشات و مخارج شان حواله مي گردد. تعداد ديگري از آنها که فرار شان گزارش داده مي شود معمولا مفرور همراه با سلاح و مهمات وانمود مي گردند، خواهي سلاح و مهمات مربوطه شان را با خود برده باشند يا نبرده باشند.
به علت بي بندو باري در اجراي عمليات ها و گشت زني ها و همچنان سطح نازل تعليمات نظامي، ميزان تلفات افراد قراردادي پوليس در جريان عمليات هاي نظامي زياد است، اما معمولا به باز ماندگان کشته شدگان خساره اي پرداخت نمي شود. ظاهرا در اصل قرار داد ماده اي درينمورد وجود ندارد. بازماندگان کشته شدگان در ليست " بازماندگان شهدا" داخل مي گردد تا بتوانند همان پول حد اقلي را که سائر " بازماندگان شهدا " مي گيرند، اينها نيز دريافت کنند. اگر اين افراد در جريان عمليات ها معيوب گردند، باز هم ظاهرا کدام قرار داد ويژه اي با حکومت ندارند تا براي شان خساره پرداخت گردد. آنها به جمع سائر معيوبين و معلولين مي پيوندند تا همان معاش 160 افغانيگي ماهانه را اخذ نمايند! با توجه به اين وضعيت است که معمولا افراد بي بند و بار و رانده شده از فاميل ها و خانواده ها و يا افراد بي خانواده و بي فاميل به جمع افراد قراردادي پوليس مي پيوندند. صاحبمنصبان پوليس نيز ترجيح مي دهند اينگونه افراد را جلب و جذب نمايند تا استفاده جويي هاي خود شان بيشتر زمينه داشته باشد.
بخش ديگري از نيروهاي پوليس رژيم را مليشه هاي قومي تشکيل مي دهند. اين مليشه ها که در بعضي از مناطق سرحدي پشتون نشين کشور بنام اربکي ياد مي گردند، در اصل نيروهاي قبيله يي تحت رهبري متنفذين قبايل هستند. شامل ساختن اين مليشه ها در تشکيلات پوليس رژيم هميشه باعث بروز جنجال و تشنج ميان شوونيست هاي پشتون و مرتجعين غير پشتون در درون رژيم بوده است و به همين جهت زياد گسترش نيافته است. گروه هاي مليشه اربکي افرادي را در بر مي گيرند که هيچگونه تعليمات نظامي رسمي دولتي در زمان رژيم کنوني نديده اند و تعليمات آنها همان تعليمات نظامي سنتي قومي و قبيله يي و يا تعليماتي است که در دوران مقاومت ضد شوروي ديده اند. بعضا کل افراد شامل در اين گروه هاي مليشه و بعضا هم تعدادي از افراد
آنها، همان مليشه هاي مربوط به رژيم دست نشانده سوسيال امپرياليست ها هستند که از طريق پيوند هاي قبيله يي در خدمت اشغالگران و رژيم دست نشانده کنوني قرار گرفته اند.
گذشته از جنبه کيفي، قواي پوليس رژيم از جنبه کمي نيز در حدي نيست که ادعا مي گردد. احصائيه ايکه رژيم دست نشانده و اربابان خارجي شان از مجموع قواي پوليس رژِيم مي دهند به هيچوجه صحت ندارد. بخش مهمي ازين قواي 70000 نفري فقط در روي کاغذ و در ليست حوزه ها و قرار گاه ها وجود دارد. بطور مثال اگر تشکيلات يک حوزه پوليس پنجاه ( 50 ) نفر باشد، حد اقل بيست و پنج ( 25 ) نفر آن بطور دايمي بر سر پست هاي شان حاضر نيستند. معاش ايام غيابت اين افراد ميان آنها و افسران حوزه تقسيم مي شود. در مواردي حتي افراد اين حوزه ها صرفا در آخر هر ماه به حوزه مراجعه ميکنند تا معاش شان را اخذ نمايند. طبعا آمر حوزه، البته در همکاري با سائر افسران حوزه مربوطه، نصف معاش ماهوار اين افراد را به آنها مي دهد و نصف ديگر را خود مي گيرد. مکلفيت ثابت چنين افرادي در واقع اين است که ماه يکبار به حوزه حاضري دهند و کتاب معاشات را امضا نمايند.
کسي که بخواهد صاحبمنصب اردو شود بايد رشوه چند هزار دالري بپردازد. اين مبلغ بسته به موقعيتي که فرد در آنجا بخواهد توظيف گردد کم و زياد مي گردد. اما مبالغ رشوه در پوليس معمولا به حساب لک ها دالر و حتي ميليون ها دالر تا و بالا مي شود. قيمت قومنداني امنيه ولاياتي که در مسير حمل و نقل مواد مخدر قرار دارند معمولا به ميليون ها دالر محاسبه مي گردد و از سائر ولايات به لک ها دالر. قومنداني هاي امنيه ولايات علاوه بر " در آمد هاي " مستقيم خود شان، بطور ماهانه از حوزه ها و قرار گاه هاي مربوطه شان فيصدي معيني از " در آمد هاي " آنان را مي گيرند. آمريت اين حوزه ها و قرار گاه ها حد اقل سالانه يکبار در معرض خريد و فروش قرار مي گيرد. قيمت يک آمريت حوزه در مناطقي که در مسير حمل و نقل مواد مخدر قرار دارند به لک ها دالر و در مناطقي که در مسير حمل و نقل مواد مخدر قرار ندارند به ده ها هزار دالر محاسبه مي گردد.
صفوف پوليس و اردوي رژيم پوشالي مملو از افراد معتاد به مواد مخدر است. در بهار امسال تمامي افراد يک پسته پوليس در اطراف ولايت غزني بدون کوچکترين مقاومت و فير حتي يک مرمي توسط طالبان دستگير گرديده بودند. گفته مي شود که هر 15 تن از افراد پوليس حاضر در اين پسته ترياکي بوده و در موقع عمليات همه نشئه و بيخود بوده اند مورال جنگي نيروهاي نظامي پوشالي نه تنها ضعيف است بلکه بطور روز افزوني در حال نزول قرار دارد. مجموع اين نيروها از لحاظ عددي فعلا صد و بيست هزار نفر وانمود مي گردد و طبق فيصله هاي " جلسه بن " قرار است تا يکصد و پنجاه هزار ( 150000 ) نفر افزايش يابد که با توجه به وضعيت فعلي افغانستان يک قوت بزرگ نظامي از لحاظ کميتي محسوب مي گردد. اما استنباط عمومي نه تنها در ميان مبصرين نظامي بلکه حتي در ميان توده هاي مردم اين است که در صورت عدم موجوديت قوت هاي اشغالگر خارجي در افغانستان، اين قوت نظامي داراي کميت بزرگ حتي براي مدت کوتاهي نيز نخواهد توانست از موجوديت و حاکميت رژيم دست نشانده دفاع نمايد. در چنين صورتي رژيم پوشالي به سرعت فروپاشيده و از ميان خواهد رفت.
ادامه دارد
ولسي جرگه رژِيم پوشالي ماتم گرفت
روز پانزدهم عقرب، رئيس و پنج تن از اعضاي کمسيون اقتصادي ولسي جرگه رژيم دست نشانده، همراه با جمع کثيري از متعلمين و معلمين و سائر مشايعت کنندگان در ولايت بغلان، در اثر يک انفجار، به قتل رسيدند. اينک با گذشت پنج روز از تاريخ حادثه، هنوز هم تعداد دقيق کشته شدگان معلوم نيست. آخرين احصائيه هاي نيمه رسمي، تعداد مجموعي کشته شدگان را 75 نفر اعلام کرده است. از اين ميان، 69 نفر را متعلمين مکاتب، 5 نفر را معلمين، 6 نفر را اعضاي ولسي جرگه و 5 نفر ديگر را مشايعت کنندگان از ميان سائر بخش هاي اهالي محل تشکيل مي دهند. گفته مي شود که جنازه هاي تعداد نسبتا زيادي از کشته شدگان ديگر را که شامل اين 75 نفر نميگردند، اقارب و خويشاوندان شان از محل انفجار انتقال داده و دفن کرده اند. آخرين احصائيه هاي نيمه رسمي، تعداد زخمي هاي حادثه را بيشتر از 100 نفر اعلام کرده اند. اما مطابق به شايعاتي که در ميان اهالي محل در شهر بغلان و پلخمري وجود دارد، تعداد مجموعي کشته شدگان حادثه به بيشتر از 100 نفر و تعداد مجموعي زخمي هاي حادثه به بيشتر از 200 نفر ميرسند.
در ابتدا سخنگويان و مقامات رژيم اعلام کردند که حادثه در اثر يک حمله انتحاري اتفاق افتاده است. اما با گذشت زمان ديگر اين ادعاي شان را تکرار نکردند و اکنون مي گويند که بايد در مورد چگونگي بروز حادثه تحقيقات عميقي به عمل آيد. حکومت يک کمسيون ويژه براي اجراي اين تحقيقات تعيين کرده است. بر علاوه مقامات ولايت بغلان ادعا دارند که موضوع را دقيقا تحت تحقيق گرفته اند. همچنان وزير داخله رژيم شخصا به بغلان سفر کرده است تا موضوع را از نزديک مورد بررسي قرار دهد. اما ولسي جرگه پوشالي با طرح اين موضوع که کمسيون هاي حکومتي در گذشته نتوانسته اند در مورد حوادث مشابه به وقوع پيوسته، تحقيقات لازم به عمل آورند و مسائل را روشن نمايند، خود دست به تشکيل يک کمسيون مستقل ويژه براي تحقيق درينمورد زده است. علاوتا ولسي جرگه پوشالي تقاضا به عمل آورده که بايد مقامات عاليرتبه ولايت بغلان، به شمول قومندان امنيه و رئيس معارف، بر کنار گردند و تحت تحقيق قرار بگيرند.
يک موضوع مشخص است. حادثه در اثر حمله انتحاري با استفاده از واسکت انتحاري توسط يک شخص صورت نگرفته است. چنين حمله اي نمي تواند تا اين حد پر تلفات باشد.
بنابرين چنانچه حمله انتحاري صورت گرفته باشد بايد با استفاده از يک موتر مين گذاري شده بوده باشد. درينمورد هيچ کسي تا حال حرفي به ميان نياورده است. ازينجهت موضوع حمله انتحاري با استفاده از موتر مين گزاري شده نيز منتفي است. مهم تر از همه اين است که اکثر کشته شدگان و زخمي هاي شديد، از ناحيه پا ها مورد اصابت قر ار گرفته اند و اين نشان مي دهد که محل انفجار بايد سطح زمين يا زير زمين بوده باشد و مواد منفجره از قبل در محل جاسازي شده باشد. علاوتا براي عاملين انفجار بايد برنامه سفر دقيقا معلوم بوده باشد و اطلاعات دقيق از درون ولسي جرگه و حکومت داشته بوده باشند.
حادثه زماني اتفاق افتاد که يک هيئت بلند پايه دولتي، متشکل از رئيس کمسيون اقتصادي ولسي جرگه و پنج تن از اعضاي اين کمسيون، ميخواستند در مراسم افتتاح يک کارخانه قند در شهر بغلان مرکزي، که پس از خصوصي سازي و بازسازي تازه براي بهره برداري آماده گرديده است، شرکت کنند.
در ولايت بغلان چند کارخانه و معدن دولتي، شامل کارخانه هاي سمنت و قند و معدن ذغال سنگ، طي ماه هاي گذشته بالاي شرکت هاي خصوصي به فروش رسيده بودند. کارخانه سمنت و معدن ذغال سنگ قبلا به بهره برداري آغاز کرده بودند و کارخانه قند تازه براي بهره برداري افتتاح مي شد که حادثه انفجار 15 عقرب به وقوع پيوست. در مورد چگونگي فروش اين کارخانه ها و معدن از مدتي به اين طرف اختلافات شديدي ميان مقامات حکومتي، مشخصا وزارت صنايع و معادن، و ولسي جرگه، مشخصا کمسيون اقتصادي اين جرگه، وجود داشت. قبلا وزير مربوطه به جلسه کمسيون اقتصادي ولسي جرگه فرا خوانده شده و موضع کمسيون مذکور در مورد جنبه هاي غير قانوني قرار داد هاي فروش موسسات دولتي متذکره به شرکت هاي خصوصي، برايش ابلاغ گرديده بود. هيئت کمسيون اقتصادي ولسي جرگه رژيم، براي تعقيب و بررسي همين دعوا، ميخواست از نزديک کارخانه ها و معدن فروخته شده را مورد بررسي قرار دهد.
درينجا فقط به يک مورد از مجموع اختلافاتي که ميان کمسيون اقتصادي ولسي جرگه و وزارت معادن و صنايع رژيم وجود دارد اشاره مي کنيم:کمسيون اقتصادي ولسي جرگه ادعا دارد که کارخانه سمنت بدون طي مراحل داوطلبي راسا بالاي يک شرکت خصوصي به فروش رسيده است. اين کارخانه در موقع فروش روزانه در حدود 200 تن سمنت ( 4000 خريطه 50 کيلويي ) توليد داشته است . ولي در قرار داد فروش، کارخانه به مثابه يک موسسه فاقد توليد در نظر گرفته شده و به قيمت فوق العاده نازل به فروش رسيده است. علاوتا کارخانه براي مدت 3 سال در پروسه باز سازي پنداشته شده و از پرداخت ماليات بر عائدات معاف گرديده است. اين در حالي است که هم اکنون، صرفا پس از گذشت چند ماه از فروش اين کارخانه، توليد روزانه کارخانه مذکور به 400 تن ( 8000 خريطه 50 کيلويي ) سمنت در روز رسيده است. از جانب ديگر با همين شرکت در مورد استخراج ذغال سنگ قرار داد شده است که براي مدت چهل سال در بدل استخراج هر تن ذغال سنگ مبلغ 400 افغاني به وزارت معادن و صنايع بپردازد، در حاليکه همين اکنون، وزارت مذکور از سائر استخراج کنندگان ذغال سنگ، در بدل استخراج هر تن ذغال سنگ مبلغ 1600 افغاني پول مي گيرد.
بطور خلاصه مي توان گفت که در همين يک مورد، يک خورد و برد ده ها ميليون دالري و شايد هم بالا تر از صد ميليون دالر در ميان است. در واقع همانند همين يک مورد، در سراسر افغانستان موسسات توليدي فعال، نيمه فعال و غير فعال دولتي در جريان خصوصي سازي مورد چور و چپاول قرار گرفته و تقريبا مفت و رايگان، در اختيار شرکت هاي مرتبط به سرمايه هاي امپرياليستي اشغالگران و مقامات بلند پايه رژيم قرار گرفته است. يقينا درين جريان کميشن هاي چندين ميليون دالري نيز در ميان بوده است و چون پروسه خصوصي سازي موسسات توليدي دولتي کماکان جريان دارد، در آينده نيز در ميان خواهد بود.
در واقع بر پايه همين چور و چپاول وسيع و گسترده موسسات توليدي و همچنان زمين هاي دولتي در جريان خصوصي سازي است که کشمکش هاي مالي وسيعي ميان جناح هاي مختلف رژيم دست نشانده جريان دارد و همين امر کشمکش هاي سياسي ميان آنها را وسعت و گستردگي عظيم تري ميبخشد. امپرياليست هاي امريکايي وانگليسي و سائر متحدين شان که در افغانستان حضور نظامي مستقيم دارند، راسا درين کشمکش ها، منجمله در کشمکش هاي مالي مربوط به توليد و قاچاق مواد مخدر، دخيل هستند. امپرياليست هاي روسي و قدرت هاي ارتجاعي منطقه يي مثل چيني ها، هندي ها و جمهوري اسلامي ايران نيز از طريق کانال هاي مربوطه شان درين کشمکش هاي مالي و بدست آوردن غنايمي براي خود شان، بصورت مستقيم و غير مستقيم شرکت مي کنند.
سيد مصطفي کاظمي رئيس کمسيون مالي ولسي جرگه رژيم، يکي از کشته شدگان حادثه انفجار بغلان، سخنگوي جبهه متحد و رئيس حزب اقتدار ملي، يکي از احزاب شرکت کننده در جبهه متحد، بود. اين جبهه اپوزيسيون اصلي قانوني جناح کرزي در رژيم دست نشانده محسوب مي گردد. سيد مصطفي کاظمي يکي از چهره هاي اصلي جناح " پاسداران انقلاب اسلامي " يعني نزديک ترين سازمان بنيادگراي شيعه افغانستاني به جمهوري اسلامي ايران بود. پس از تشکيل حزب وحدت اسلامي و در زمان حيات مزاري، سيد مصطفي کاظمي معاون رئيس شوراي مرکزي حزب وحدت اسلامي بود. بعد از آنکه جناح " پاسداران انقلاب اسلامي " تحت رياست محمد اکبري از حزب وحدت اسلامي تحت رهبري مزاري انشعاب کرد، سيد مصطفي کاظمي معاون حزب وحدت اسلامي تحت رهبري اکبري بود. اما رهبري اکبري بر اين جناح صرفا اسمي بود و رهبر واقعي اين جناح مصطفي کاظمي بود. پس از قدرتگيري طالبان در حاليکه اکبري به طالبان پيوست، سيد مصطفي کاظمي تا آخر در پهلوي احمد شاه مسعود و شوراي نظار باقي ماند. پس از اشغال افغانستان توسط قوت هاي اشغالگر امپرياليستي و رويکار آمدن رژيم کرزي، مصطفي کاظمي در موقعيت وزير تجارت رژيم، دست به تشکيل " حزب اقتدار ملي " زد و تقريبا تمامي نيرو هاي مربوط به جناح " سپاه پاسداران انقلاب اسلامي " قبلي را در اين حزب گرد آورد. محمد اکبري در رهبري اين حزب نقش روشني بر عهده نداشته و ندارد. مصطفي کاظمي تحصيلات عالي اش را در رشته علوم اجتماعي ، در ايران بسر رسانده بود و مراحل ترقي سياسي اش را در ايران و زير نظر جمهوري اسلامي ايران طي کرد و هم اکنون نيز يکي از چهره هاي وابسته به جمهوري اسلامي ايران محسوب مي
گرديد.
جبهه متحد بخشي از خلقي ها و پرچمي هاي سابق را يکجا با جناحي از نزديکان ظاهر شاه و جهادي هاي مرتبط با امپرياليست هاي روسي و مرتجعين وابسته به جمهوري اسلامي ايران با هم گرد آورده است. در موقع تشکيل جبهه متحد، کرزي شخصا ادعا کرد که سفارتخانه هاي بعضي کشور هاي خارجي در کابل در تشکيل جبهه متحد نقش داشته اند. منظور او سفارتخانه هاي روسيه و جمهوري اسلامي ايران بوده است.
ولسي جرگه رژِيم، که منسوبين جبهه متحد در آن دست برتر دارند، بلافاصله حادثه انفجار بغلان را به شدت محکوم کرد و آن را کار " دشمنان افغانستان" اعلام کرد. يکي از سخنگويان کرزي نيز تقريبا بلافاصله عکس العمل نشان داده و اين حادثه را محکوم نمود. اما کرزي خود تقريبا 24 ساعت بعد از وقوع حادثه عکس العمل نشان داد و با محکوم نمودن عاملين حادثه، خواهان پيگيري براي دستگيري و مجازات آنها گرديد. در فرماني که متعاقب اين موضعگيري از سوي کرزي صادر گرديد است، استقبال مقامات بلند پايه رژيم توسط شاگردان مکاتب ممنوع قرار داده شده است.
از جانب ديگر سخنگوي طالبان در همان روز بروز حادثه اعلام کرد که طالبان درين حادثه دست ندارند و آنرا محکوم مي نمايند. احتمال کمي وجود دارد که سخنگوي طالبان درين موضعگيري اش غير صادقانه برخورد کرده باشد. حادثه انفجار بغلان در واقع شديد ترين ضربه اي است که تا حال بالاي مقامات رژيم دست نشانده وارد گرديده است. چنانچه طالبان درين حادثه دست مي داشتند، دليلي وجود نداشت که مسئوليت آنرا بر عهده نگيرند.
اين در حالي است که حزب اسلامي گلبدين حکمتيار که از قبل در ولايت بغلان تا حدي صاحب نفوذ است، درينمورد سکوت اختيار کرده است . به اين معني که نه اين حادثه را محکوم کرده و نه مسئوليت آنرا بر عهده گرفته است. حزب اسلامي حکمتيار در زمان جنگ مقاومت ضد شوروي، معمولا عادت داشت که نه تنها مسئوليت عمليات هاي انجام يافته توسط نيروهاي مربوط به خود را سريعا بر عهده ميگرفت بلکه مسئوليت عمليات هاي انجام يافته توسط سائر نيرو ها را نيز مي پذيرفت. اما در شرايط کنوني معمولا اين حزب نه تنها مسئوليت عمليات هاي انجام يافته توسط نيروهاي خود را بر عهده نمي گيرد، بلکه نيروهاي مربوطه اش بخصوص در مناطق جنوب، وسيعا زير پوشش طالبان جاي گرفته اند. در هر حال احتمال بسيار کمي وجود دارد که حزب اسلامي گلبدين مسئوليت اين حادثه را به دوش داشته باشد. در مورد اين حزب معمولا گفته مي شود که سهم بسيار اندکي در مقاومت مسلحانه عليه اشغالگران و رژيم دست نشانده دارد. چنانچه حزب اسلامي مسئوليت اين عمل را بر عهده مي داشت احتمال بسيار ضعيفي مي توانست وجود داشته باشد که از تقبل مسئوليت رسمي آن خود داري نمايد، زيرا که تقبل مسئوليت اين عمليات شديدا به نفعش بود.
معمولا گفته مي شود که ممکن است طالبان و يا حزب اسلامي به دليل تلفات وسيعي که اين عمليات بالاي اهالي محل وارد آورده است، از تقبل مسئوليت آن خود داري کرده باشند. اما اين دليل، بسيار ضعيف است. اين نيروها نشان داده اند که در اجراي عمليات شان از وارد آوردن تلفات بر اهالي ملکي و تقبل مسئوليت آن، ابائي ندارند.
گزارشاتي که از خود محل حادثه دريافت شده اند نشان مي دهند که در زمان بروز حادثه نه تنها والي ولايت بغلان و قومندان امنيه اين ولايت در محل حضور نداشته اند، بلکه نيروهاي امنيتي نيز يا اصلا در محل حادثه حاضر نبوده اند و يا اينکه حضور آنها به شدت ضعيف بوده است. در گزارشاتي که تا حال از تعداد کشته شدگان و زخمي هاي حادثه پخش گرديده است، هيچ صحبتي از تلفات وارده بر نيروهاي امنيتي به عمل نيامده است. حتي گفته مي شود که افراد پوليس که دور تر از محل حادثه قرار داشته اند بعد از وقوع انفجار دست به تير اندازي زده اند و يک تعداد از کشته شده ها و زخمي ها تير خورده اند.
پس از وقوع حادثه، مقامات ولايت بغلان چهار تن را به اتهام دست داشتن در ين حادثه دستگير کرده اند که سه تن آنان را بعد از مدت کوتاهي رها کرده اند و صرفا ملاي مسجد محل را در توقيف نگه داشته و براي تحقيقات بيشتر به وزارت داخله رژيم فرستاده اند.
مقامات ولسي جرگه رژيم، براي تشييع جنازه کشته شدگان ترتيبات مفصلي رويدست گرفته و جنازه هاي پنج تن از کشته شدگان، به شمول جنازه مصطفي کاظمي، را در زمين مجاور ساختمان جديد ولسي جرگه به خاک سپردند. تنها جنازه يکي از اعضاي ولسي جرگه بنا به خواست اعضاي فاميلش به ولايت هلمند انتقال يافت. گرچه مقامات مربوط به دفتر کرزي در مراسم تشييع جنازه ها سهم گرفتند، اما کرزي خود در اين مراسم به چشم نخورد.
همچنان مقامات ولسي جرگه رژيم، سه روز ماتم ملي اعلام کردند. اين کاري بود که چنانچه منافع رژيم اعلام آن را ايجاب مي کرد بايد توسط کرزي صورت ميگرفت. اما او نه تنها اين کار را انجام نداد بلکه شخصا از حمايت رسمي آشکار آن نيز خود داري کرد و صرفا اجازه داد که در عمل تطبيق گردد. مراسم سوگواري براي کشته شدگان نيز توسط مقامات ولسي جرگه اعلام و اجرا گرديد و نه تنها شخص کرزي بلکه مقامات دفتر او و همچنان کابينه وزراء نيز در مسئوليت اعلام و اجراي اين مراسم شريک نبودند و صرفا در مراسم مذکور سهم گرفتند.
از جانب ديگر، مقامات عالي قوه قضائيه رژيم در کليت اين موضوع بصورت غير فعال برخورد کردند و نه تنها در اعلام " ماتم ملي " سه روزه، مراسم سوگواري و مراسم بخاک سپاري کشته شدگان، مسئوليت نگرفتند، بلکه از اعلام يک فتواي خشک و خالي رسمي در رابطه با حادثه انفجار نيز خود داري کردند.
عکس العمل مقامات قوت هاي اشغالگر امپرياليستي و مقامات دولتي کشور هاي اشغالگر نيز در قبال حادثه، فوق العاده ضعيف و حاکي از کم اهميت گرفتن حادثه توسط آنان بود. تنها قومندان نيروهاي ايساف درينمورد اقدام به اعلام يک موضعگيري رسمي نمود، در حاليکه قومندان نيروهاي ائتلاف اصلا سکوت پيشه نمود. هيچکدام ازين مقامات و نيروهاي تحت رهبري شان در مراسم تشييع جنازه و سوگواري سهم نگرفتند. مقامات دولتي کشور هاي اشغالگر نيز هيچکدام پيام تسليتي به اين مناسبت به کرزي و يا پارلمان پوشالي نفرستادند و تنها بعضي از آنها به محکوم کردن حادثه اکتفا نمودند، در حاليکه در گذشته در رابطه با حوادث کم اهميت تر و کم تلفات تري به ارسال چنين پيام هايي مبادرت مي ورزيدند.
موضوع جنجالي اي که درين اواخر از
طرف تعدادي از اعضاي ولسي جرگه رژيم بر سر زبان ها افتاده بود، اين بود که چون رئيس دولت ( کرزي ) و حکومت به فيصله هاي ولسي جرگه وقعي نمي گزارند، بايد اعضاي ولسي جرگه استعفا دهند و دروازه ولسي جرگه بسته شود. اين موضوع نشان دهنده حاد شدن اختلافات ميان آنها بود. حادثه انفجار بغلان که در چنين مقطعي به وقوع پيوست، گرچه موقتا از اهميت اين موضوع کاست. اما قويا مي تواند نشاندهنده اين باشد که کشمکش ميان کرزي و حکومت از يکطرف و اپوزيسيون قانوني آنها از طرف ديگر ابعاد خطرناکتري بخود گرفته است.
در گذشته دو وزير هوانوردي و توريزم، يک وزير امور سرحدات و يک وزير معادن و صنايع در درگيري ميان جناح هاي مختلف رژيم دست نشانده کشته شده اند. همچنان يکي از اعضاي ولسي جرگه پوشالي در همان ابتداي اعلام نتايج انتخابات پارلماني رژيم و يکي ديگر از اعضاي آن در سال گذشته در درگيري هاي داخلي رژيم کشته شده اند. همانطوريکه در سطور قبلي اين گزارش مسائل را مرور کرديم، شواهد زيادي وجود دارند که نشان مي دهند قتل دسته جمعي 6 تن از اعضاي ولسي جرگه رژيم نيز نتيجه يک درگيري خونين داخلي ميان جناح هاي مختلف رژيم و باند هاي مربوط به آنها بوده است.
چنانچه مقامات رژيم و نيروهاي اشغالگر همانند حوادث مشابه گذشته، بخاطر جلوگيري از حاد شدن بيشتر درگيري هاي دروني رژيم، مسائل مربوط به حادثه بغلان را ماستمالي کنند، تحقيقات کمسيون هاي چند گانه حکومتي و پارلماني يا بدون سرو صدا متوقف ميگردند و يا بي نتيجه اعلام مي شوند. اما به نظر مي رسد که اين بار چنين نخواهد شد. از يک جانب وضعيت رژيم در مجموع نسبت به گذشته خرابتر است و از جانب ديگر ضربه وارده بسيار شديد است. اينکه پارلمان پوشالي خود بصورت جداگانه از حکومت دست به تشکيل کمسيون مستقل تحقيق زده است، نشاندهنده اين است که قرار نيست اين بار نتايج تحقيقات ماستمالي گردد. اگر به اوضاع منطقه توجه نمائيم نيز مي بينيم که اين اوضاع چه در رابطه با مسائل مربوط به ايران و چه در رابطه با مسائل مربوط به پاکستان به شدت پيچيده و حاد شده و بطرف پيچيدگي و حدت بيشتر در حرکت است. ازين جهت احتمال قوي تر آن است که برخورد ها ميان جناح هاي مختلف رژيم پوشالي حاد تر و شديد تر گردند. قويا ممکن است که تحقيقات کمسيون هاي حکومتي و پارلماني به نتايج متضادي برسند و اين امر خود تشنج ميان حکومت و پارلمان را بيشتر از پيش دامن يزند.
در هر حال، حادثه بغلان در ذات خود باعث تضعيف بيشتر رژيم پوشالي و حاميان اشغالگر خارجي آنها گرديده و نتايج تبعي و بعدي آن، علاوه از تشديد تشنج ميان جناح هاي مختلف رژيم، در جهات ديگر نيز به ضرر شان در حرکت خواهد بود.
يکي از تاثيرات فوري اين حادثه آن بود که امپرياليست هاي آلماني بلافاصله متخصصين خود را از کارخانه قند بغلان بيرون کشيده و به دوبي فرستادند. هم اکنون مقامات رژيم و کار شناسان " دلسوز" بحال رژيم آشکارا ميگويند که حادثه بغلان روي برنامه هاي سرمايه گزاري داخلي و خارجي در افغانستان تاثيرات شديد منفي بجا خواهد گزاشت و اين برنامه ها را تضعيف خواهد کرد.
در گذشته چند عضو پارلمان پوشالي يا در اثر درگيري هاي داخلي ميان جناح هاي مختلف رژيم و يا توسط طالبان کشته شده اند. اما اين بار " وکلا " بصورت دسته جمعي به قتل رسيده اند. اين حادثه تاثيرات کشتارهاي انفرادي قبلي را چند برابر افزايش خواهد داد و باعث خواهد شد که : اولا غير از خائنين ملي قسم خورده و شامل در باند هاي اصلي رژيم، سائر اعضاي پارلمان بيشتر از پيش " حد و حدود " شان را بشناسند و زياد خيزک و جستک نزنند و ثانيا شکست و افتضاح دامنه دار تر و عميق تر از قبل، براي انتخابات پارلماني بعدي رقم بخورد.
در هر حال حاد ثه بغلان از يکجانب کل نمايش مضحکه آميز دموکراسي بازي هاي اشغالگران امپرياليست را بيشتر از پيش رسوا و بي آبرو ساخت و از جانب ديگر به روشني نشان داد که داستان ايجاد و تحکيم يک دولت و نهاد هاي ثلاثه آن توسط اشغالگران امپرياليست در افغانستان افسانه اي بيش نيست. رژيم دست نشانده بدترين نوع " دولت وامانده " در منطقه و جهان است.
حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست )
دفتر مرکزي
اطلاعيه مطبوعاتي منتشر شده در کنفرانس مطبوعاتي
ژورناليستان حاضر !
قبل از همه از صميم قلب تمام ژورناليست ها و سائر توده هاي حاضر در اين کنفرانس مطبوعاتي را خير مقدم مي گوئيم. اين کنفرانس مطبوعاتي براي انتشار عمومي تصاميم مهم اتخاذ شده توسط پنجمين جلسه گسترده کميته مرکزي حزب پر افتخار ما ( حزب کمونيست نيپال مائوئيست ) ، که در کارزار ساختمان جمهوري دموکراتيک نوين نيپال نقش رهبري کننده بر عهده دارد، سازماندهي شده است . جلسه گسترده کميته مرکزي حزب به تازگي به پايان رسيد. ازينکه اين فرصت را يافته ايم که خلاصه اي از فيصله هاي پنجمين جلسه گسترده به مثابه يک جلسه تاريخي را، که به عنوان " وحدت عظيم و پيروزي عظيم" جمعبندي گرديده است، بصورت عمومي انتشار دهيم، بي اندازه احساس خوشي و لذت مي نمائيم.
گروپ در تمام طول روز 4 اگست و صبح 5 اگست جريان داشت و حال آنکه رهبران گروپ ها ارائه نظرات و پيشنهادات شان را از روز 5 اگست شروع کرده و تا شام 6 اگست ادامه دادند. صدر رفيق پاراچندا در تمام طول روز 7 اگست بالاي جوهر سند روشني انداخته و سوالات ناشي شده از آن را پاسخ دادند. سند در شام همان روز به اتفاق آراء به تصويب رسيد.
د – پروگرام پاياني که در آن 42 رفيق نظرات مبني بر برداشت هاي شان را ارائه کردند، در تمام طول روز 8 اگست جريان يافت. صدر رفيق پاراچندا گفت که جلسه تاريخي گسترده پنجم ، که در ساعت پنج و نيم شام همان روز به پايان رسيد، جلسه اي براي تامين وحدت عظيم و پيروزي عظيم بوده است. در اخير شعار هاي آسمان شکاف مختلفي سر داده شدند.
ه – اردوي رهايي بخش خلق و جمعيت کمونيست هاي جوان امنيت جلسه را تامين کردذد و تمام ترتيبات لوجيستيکي توسط فرماندهي مرکزي مورد اجرا قرار گرفت. گروه هنري سامانه و سين – چيانگ در جريان کار جلسه پروگرام هاي فرهنگي متعددي تقديم کردند.
2 - موضوع مرکزي جلسه گسترده، طرح ارائه شده توسط صدر رفيق پاراچندا تحت عنوان " وحدت براي پيشرفت ايدئولوژيکي نوين و جنبش انقلابي نوين " بود. مباحثات دموکراتيک بسيار عالي و عميق در ميان نمايندگان تقسيم شده در 42 گروپ بالاي طرح صورت گرفت و اصلاحات مهمي پيشنهاد گرديدند. پيشنهادات ارائه شده در متن طرح داخل گرديدند . در نهايت طرح به اتفاق آراء به تصويب رسيد. نکات مهم سند قرار ذيل اند :
الف – در سند سه بخش مهم وجود دارد. موضوعات مهم ايدئولوژيکي و سياسي در بخش اول به بحث گرفته شده است. در بخش دوم، جنبش گذشته و مذاکرات صلح مرور گرديده است. در بخش سوم، بالاي تاکتيک و پلان آينده حزب روشني انداخته شده است.
ب - در زمينه بحث روي " بعضي مسائل تئوريکي اساسي" بالاي تشخيص تفاوت ميان ديدگاه مارکسيستي و ديدگاه اپورتونيستي عمدتا در مورد سازش، ريفورم و انقلاب و اينکه انقلابيون آموخته اند که از طريق مبارزه عليه انحلال طلبي راست، تزلزل سنتريستي و ماجراجويي چپ بالاي مارکسيزم – لنينيزم – مائوئيزم و راه پاراچندا ثابت قدم باقي بمانند، تاکيد به عمل آمد. در سند تذکر به عمل آمده است که در شرايط کنوني مذاکرات و انکشاف صلح آميز انقلاب ، مسئله اي که انقلابيون بايد براي آن تقدم قايل شوند مبارزه ايدئولوژيک عليه گرايش راست روانه است که " بر بهره برداري از وضعيت موجود لم ميدهد و تمايل دارد که سازش و ريفورم را همه چيز بداند و از سوق دادن انقلاب به پيش امتناع ورزد." همچنان در سند تذکر داده شده است که به مبارزه عليه اپورتونيزم سنتريستي که در اشکال گوناگون افتادن در شک و ترديد ميان درست و نادرست، صحبت از انقلاب اما عمل به ريفورميزم راست و بروز احساس نااميدي، عجز و فرار طلبي ظاهر ميشود نبايد کم بها داده شود." همچنان سند به انقلابيون هوشدار داده است که در قبال خطر لفاظي چپ و ماجراجويي که " بدون تحليل مشخص از اوضاع مشخص، ذهنيگرايانه هر گونه سازش را رد مي نمايد، هوشيار باقي بمانند."
ج - در مباحثه پيرامون استراتژي و تاکتيک انقلاب در سند واضح گرديده است که حزب با پيشروي مبني بر انعطاف در تاکتيک و قاطعيت در استراتژي انقلاب دموکراتيک، شعار کنفرانس همه احزاب را فرمولبندي کرده و حکومت موقت و انتخابات مجلس موسسان را به مثابه يک تاکتيک پذيرفته است، و در عين حال رسيدن به { اهداف تعيين شده در} کنفرانس ملي دوم را که در سال 2001 دائر گرديد و نيز توجه به تعديلاتي را که از جلسه چونوانگ ، که در سال 2005 برگزار شد، تا حال در آن وارد گرديده اند ، { مد نظر قرار داده است} . همچنان در رابطه با شعار تاکتيکي جمهوري دموکراتيک، سند با نقل از فيصله جلسه چونوانگ مي گويد : " حزب جمهوري دموکراتيک را نه در شکل جمهوري پارلماني بورژوايي و نه در شکل جمهوري دموکراتيک نوين، نگريسته است. با بازسازي جامع قدرت دولتي، اين جمهوري نقش جمهوري چند حزبي انتقالي را براي حل مشکلات طبقاتي، ملي، منطقه يي و جنسي ايفا خواهد کرد.
د - همچنان در زمينه ارزيابي مذاکرات صلح و رويداد هاي متعاقب آن، حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) که با جريان اصلي پارلمانتاريستي کهنه درهم نياميخته و با حفظ دستاورد هاي ده سال جنگ خلق، در يک دولت انتقالي سازش براي رسميت بخشيدن به نوع جديدي از جمهوري دموکراتيک از طريق مجلس موسسان، شامل گرديد، فعلا به اين نتيجه گيري رسيده است که احزاب پارلمانتاريستي اصلي رهبري کننده حکومت، خلاف روحيه تفاهمنامه 12 نکته يي حرکت مي کنند و پايه وحدت با حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) را از ميان برده اند. بطور مشخص، نتيجه گيري مهم فيصله نامه اين است که : " با وجودي که گفته شده بود که اردوي دولتي در قشله ها و اردوي رهائيبخش ملي در کمپ ها محدود شوند تا دولت موقت تا حد ممکنه به مثابه يک دولت بيطرف ايجاد گردد و تمام فيصله ها براي به جريان انداختن امور دولتي با توافق عمومي به عمل آيد، پايه تئوريکي، سياسي و اخلاقي براي حزب کمونيست مائوئيست ( نيپال ) در باقي ماندن در حکومت به پايان رسيده است زيرا دولت در مرحله انتقالي حاضر در تلاش است که به مثابه يک دولت فئودال و بورژوازي بوروکرات و کمپرادور عمل نمايد." لذا با هوشدار باش جدي به نيروهائيکه حکومت موقت را رهبري مي نمايند، طرح مي گويد: " در صورتيکه پيشبرد امور حکومت موقت در مطابقت با روحيه توافقنامه تضمين نگردد، ترور و توطئه ارتجاعي فئودالي عليه انتخابات مجلس موسسان از طريق اعلام جمهوريت پايان نيابد، عليه جنايتکاران دخيل در سلسله قتل هاي مدهيش اقدام نگردد، وضعيت همشهريان مفقود الاثر روشن نگردد، کمک منصفانه با خانواده هاي شهدا به عمل نيايد، پروسه اصلاحات ارضي علمي در مطابقت با روحيه قانون اساسي موقت پيش برده نشود، گام هاي موثر براي توقف کشتار، دسايس و ترور عليه حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) برداشته نشود و رفتار احترام آميز با اردوي رهائيبخش خلق صورت نگيرد، حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) هيچ بديلي ندارد جز اينکه از طريق خارج شدن از حکومت به جنبش مبارزاتي دست بزند."
ه - بطور خلاصه تاکتيک حزب از تفاهمنامه 12 نکته يي تا شموليت در حکومت موقت درست بوده و از لحاظ سياسي سودمندي داشته است، با وجود اين در قطعنامه از بعضي اشتباهات ارتکاب شده و ضعف هاي موجود در اين مسير انتقاد از خود جدي به عمل آمده است.
1 – در مراحل آخري اين پروسه و عمدتا بعد از قتل عام گوار، در مورد چگونگي ترکيب ميان سازش و مبارزه توسط حزب، خطا صورت گرفت و همين امر جنبه عمده ضعف حزب بود.
2 - وقتي که با احزاب پارلمانتاريست سازش صورت گرفت، توده ها بايد از موافقتنامه ها اطلاع مي يافتند و تا جائيکه ممکن بود در همراهي با آنها بسيج مي شدند. مخصوصا موقعيکه حزب در مطلع ساختن توده ها از مبارزه اي که تا آخرين لحظات بر سر سيستم دولتي فيدرال و انتخابات متناسب با نفوس پيش برد، ناکام ماند، فرصت براي مرتجعين و اپورتونيست ها مساعد گرديد که کارزاري را عليه حزب از طريق گسترش اغتشاش ذهني مبني بر اينکه مائوئيست ها اجنداي شان در مورد مدهيش را رها کرده اند، براه اندازند.
3 - بعد از شموليت در پارلمان موقت و حکومت موقت، محدوديت هايي درينجهت موجود بود که ما بايد با چگونه تدارک، پلان و روحيه اي در مبارزه پيش برويم که بتوانيم حد اقل وظايف ممکنه در قبال توده ها را بر عهده بگيريم.
4 – همچنان ضعف هايي در مورد مسائلي چون ارتباطات داخل حزبي، تبليغات بيروني، کار در مدهيش ، عرصه اقتصادي و غيره وجود داشته است.
و – در قطعنامه، فيصله هايي در مورد انکشاف پاليسي ها و پلان هاي ويژه براي پرولتاريزه ساختن، تصفيه و تحکيم مکرر حزب و تکامل وحدت نوين بر پايه موافق با خط نوين حزب و پيچيدگي هايي که حزب با آنها مواجه است، به عمل آمده است. منطبق با آن ، دارايي هاي تمام اعضاي کميته مرکزي اعلان مي شود تا تصفيه حزب از سطح مرکزي آغاز گردد. در اجراي اين امر نظارت کادر هاي وسيع و حتي توده ها پيش بيني شده است. همچنان، فيصله گرديده است که تغييرات وسيعي در ساختمان تشکيلاتي حزب و تقسيم کار در حزب داشته باشيم و کارزاري را براي ايجاد تشکلات در دهات براه اندازيم.
ز – همچنان، جلسه گسترده قطعنامه هاي مختلفي در مورد مسائل مهم و ضروري کنوني را نيز به تصويب رساند. بطور مثال، قطعنامه در مورد مدهيش، قطعنامه در مورد تبليغات و انتشارات، قطعنامه در مورد سازمان هاي توده يي، قطعنامه در مورد جبهات مبارزاتي ملي و منطقه يي، قطعنامه در مورد استقطاب انقلابي و جبهه جمهوريخواهي، قطعنامه در مورد جنبش کمونيستي بين المللي، قطعنامه در مورد سه سلاح انقلاب و غيره.
ح – طبعا؛ مهمترين مسئله و موضوع مورد توجه مردم، ارزيابي از وضعيت موجود و منطبق با آن، تاکتيک و پلان آينده حزب بوده است. سند، وضعيت سياسي امروزي را به مثابه " وضعي که در شکل يک بحران سياسي جدي و سيال متبارز گرديده است" ارزيابي کرده است. به عين ترتيب، در سند تذکر داده شده است که يک تضاد سه جهته در ميان نيروهاي سلطنت طلب فئودال، نيروهاي پارلمانتاريستي بورژوايي و نيروهاي دموکراتيک انقلابي موجود است و همه اين نيروها در تلاش براي بسط نفوذ خود قرار دارند. حقيقتي که روي آن تاکيد به عمل آمده اين است که آينده انتخابات مجلس موسسان وابسته به تناسب قوا ميان اين نيرو ها است و نيروهاي دموکراتيک انقلابي بايد تداوم استراتژي و تاکتيک شان را در انطباق با آن معين نمايند. سند با خاطر نشان کردن اين موضوع که هم اکنون کشور در مرز يک مساعدت بزرگ انقلابي و يک مخاطره مخوف قرار دارد، متذکر گرديده است که نيروهاي دموکراتيک انقلابي با ارزيابي درست اين وضع، بايد گام هاي تاکتيکي مناسبي به پيش بردارند. به همين خاطر حزب بالاي ضرورت ايجاد يک جنبش توده يي وسيع از طريق حفظ اتحاد نيرومند با نيروهاي جمهوري خواه و چپ تاکيد به عمل آورده است. به علت اينکه قدرت هاي ارتجاعي داخلي و خارجي، طرفدار انتخابات مجلس موسسان نيستند اما توطئه مي کنند که تقصير آن را بالاي حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) بيندازند و تحت نام قانون و نظم ارتش را بسيج کنند، سند نتيجه گيري مي نمايد که جنبش توده يي " بايد به مثابه يک ابتکار جدي براي ايجاد محيط و شرايط مناسب براي انتخابات مجلس موسسان به پيش برده شود. درست براي اين امر نتيجه گيري شده است که ميز مدور، جمهوريت و مجلس موسسان بايد شعارعمده جنبش باشد. علاوتا در تاکيد بالاي ضرورت ادامه آتش بس و پروسه صلح، در سند گفته شده است که " با در نظر داشت اوضاع بين المللي و ملي امروزي اينگونه جنبش مي تواند – و بايد - از طريق ادامه آتش بس و پروسه صلح به پيش برده شود."
3 – جلسه کميته مرکزي که بعد از اختتام جلسه گسترده دائر گرديد، سه کميته مختلف را براي سازماندهي ميز مدور ميان گروپ هاي مختلف در حال تهييج، نيروهاي سياسي و نمايندگان جامعه مدني ، بدست گرفتن ابتکار براي اتحاد ميان نيروهاي مختلف چپ و آماده ساختن بيانيه حزب براي انتخابات مجلس موسسان آينده و جنبش توده يي، شکل داد.
براي تدارک کنفرانس ميز مدور و گفتگو با بخش هاي مختلف، کميته اي تحت رهبري رفيق رام بهادر تاپه ( بادل ) و به اشتراک رفيق بارشامان پون ( انانتا )، رفيق مارتيکه ياداو، هيسيلا يارني و رفيق دينانات شرما ، تاسيس گرديد.
براي گفتگو با نيروهاي مختلف چپ، کميته اي تحت رهبري رفيق موهن وايديا ( کيران ) و به اشتراک رفيق بارشامان پون ( انانتا )، و رفيق دينانات شرما تاسيس گرديد.
همچنان، براي تهيه بيانيه حزب، کميته اي به اشتراک رفيق ديو گورونگ، رفيق دينانات شرما، رفيق مارتيبکاياداو، رفيق هيتمان شاکيا، رفيق پمفا بوسل، رفيق جاناناردان شرما( پراب هاکر )، رفيق گوپال کيراتي، و رفيق خادکه بهادرويسواکرما و تحت سرپرستي رفيق بابورام باتاراي ايجاد شده است.
دوستان ژورناليست!
ما نيپالي ها اکنون در يک گرهگاه انتقالي جدي و حساس قرار داريم. در اين زمان انقلاب و ضد انقلاب، ترقي و ارتجاع از نزديک با هم در برخورد قرار دارند. پنجمين جلسه وسيع کميته مرکزي حزب کبير ما که اخيرا خاتمه يافت، يک فيصله تاريخي مبني بر حفاظت از انقلاب و ترقي از طريق قانوني ساختن جمهوريت و شکست ضد انقلاب و ارتجاع به عمل آورده است. به همين جهت ، ما کمک و حمايت فعال همه وطنپرستان، جمهوريخواهان، نيروهاي سياسي چپ، جامعه مدني و شخصيت هاي مطبوعاتي را انتظار داريم . تشکر !
12 اگست 2007
پاراچندا
صدر حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست )
حزب کمونيست نيپال ( مائوئيست ) از حکومت خارج شد
سرويس خبري جهاني براي فتح - سپتامبر 2007
حزب کمونيست نيپال (مائوئيست) از حکومت خارج شد. اين حزب هوشدار داد که : «کشور در آستانهء يک امکان انقلابي بزرگ و در عين حال، يک حادثه فاجعه آميز است». حزب کمونيست با عوض کردن سياست خود (مبني بر شرکت در حکومت)، برنامه راه انداختن اعتراضات توده يي خياباني را در پيش گرفت؛ اعتراضاتي که به گفته حزب هدفشان، «اخلال در نقشه هاي انتخاباتي جاري» است. (انتخابات "مجلس موسسان" قرار بود در ماه جون گذشته برگزار شود اما تا 22 نوامبر به تعويق افتاد ).
در اپريل سال 2006 (يک و نيم سال پيش) خيزش توده يي سراسر نيپال را فرا گرفت و شاه را مجبور کرد، پارلماني را که معلق کرده بود احياء کند. در جنگ خلق ده ساله اي که تحت رهبري حزب کمونيست نيپال(م) جريان داشت، آتش بس اعلام شد. در نوامبر همان سال، حزب کمونيست نيپال (مائوئيست) با هفت حزب پارلماني يک قرارداد 12 نکته اي به نام "توافق نام? جامع صلح" امضاء کرد. هدف اين توافقنامه، تشکيل يک حکومت موقت و برگزاري انتخابات براي تشکيل "مجلس موسسان" براي تعيين شکل حکومتي آينده، منجمله سرنوشت سلطنت بود. حزب توافق کرد که "ارتش رهائيبخش خلق" را در اردوگاه هاي مخصوص مستقر کرده و سلاحهايش را انبار کند و هر دو را تحت نظارت سازمان ملل قرار دهد. در اوايل سال 2007 حزب کمونيست نيپال(م) وارد پارلمان شد و در اپريل 2007، 4 وزير مربوط به حزب وارد کابينهء صدر اعظم (جي.پي. کوئيرلا ) شدند.
طي اين مدت، در منطقه دشتي "تراي" که در خط مرزي هندوستان قرار دارد، نيروهاي ارتجاعي تحت حمايت امريکا و دولت هند، شروع به سازماندهي و گسترش نيروهاي خود در ضديت با حزب کمونيست نيپال(م ) کردند. قريب به نيمي از جمعيت نيپال در تراي زندگي مي کنند که شامل گروه هاي قومي گوناگون است و زراعت پربار و پر رونق آن براي اقتصاد کشور حياتي است .
يک گروه امپرياليستي به نام "گروه بين المللي بحران" که مقرش در بروکسل است، اين جنبش ارتجاعي را چنين توصيف کرد: «اين حرکت به سلطنت طلبان سرسخت و همچنين بينادگرايان هندو، منجمله برخي نيروهاي آنسوي مرز اميد مي دهد زيرا امکاني است براي بهم زدن روند صلح (از طريق حملهء خشونت آميز عليه مائوئيستها ).»
( Nepal’s Troubled Tarai Region, Asia Report no. 136, July 2007 )
نيروهائي که مدعي اند خلق "مادهاسي" را نمايندگي مي کنند بشدت به حزب کمونيست نيپال (م) بدليل موافقتش با پيش نويس قانون اساسي انتقاد مي کنند. آنان مي گويند اين پيش نويس فاقد قول هائي است که حزب در مورد نمايندگي متناسب با جمعيت در حکومت مرکزي و برخورداري از خودمختاري محلي به ملل و اقوام نيپال داده است. در يکي از بدترين حوادث، در ماه مارچ گذشته يک گروه اوباش به اعضا و هواداران حزب در شهر گوار حمله کرده و 27 تن را به قتل رساندند. سفير امريکا و شخصيتهاي سياسي هند همه براي اين واقعه هورا کشيدند .
در همان حال، شرايط براي رزمندگان ارتش رهائي بخش در اردوگاه ها روز بروز بدتر شده است و عليرغم اعتراضات مکرر حزب کمونيست نيپال(م) به تخطي حکومت و سازمان ملل از توافقاتشان، وضعيت بد غذائي و بهداشتي و اسکان رزمندگان بهبود نيافت .
اکنون شرايط در نيپال وارد يک نقطه عطف مهم شده است. حزب کمونيست نيپال(م) مطالبات 22 نکته يي را در مقابل حکومت کوئيرلا گذاشته است که مهمترين آن عبارت از اينست که پارلمان، فورا و بدون آنکه منتظر انتخابات مجلس موسسان شود، سلطنت را ملغي کند و انتخابات مجلس موسسان به گونه اي صورت گيرد که حضور متناسب نمايندگان ملل تحت ستم کشور در آن تضمين شود. حزب اعلام کرد بدون ملغي کردن سلطنت، "هيچ نوع انتخابات واقعي ممکن نيست". کوئيرلا جواب داد که وي خودش خواهان خاتمه سلطنت است، اما ملغا کردن آن قبل از انتخابات مجلس موسسان يا عوض کردن نقشه هاي انتخابات، "مطرح نيست ".
روز 18 سپتامبر، وزراي حزب کمونيست نيپال(م) از حکومت استعفا دادند. همانروز يک تظاهرات توده يي در کتمندو برگزا