اطلاعات درز کرده از درون پارلمان رژی

رژیم دست نشاندۀ فعلی که خود را حکومت وحدت ملی می‌خواند بارها به مردم وعدۀزندگی بهتر و رفاه بیشتر داده و همیشه خواسته است که طبق وعده های سرخرمن خویش مردم ستمدیدۀ این دیار را حتی پس از روی کار آمدنش با فریب و نیرنگ به دنبال خود سرگردان نماید. اما غافل ازین است که مردم رنجدیدۀ این کشور به تمام نیرنگ‌های عوامفریبانۀ رژیم مزدور پی برده و دیگر فریب آنرا نخواهند خورد. این گفته‌ها نه تنها در صفوف میلیونی توده‌ها به خوبی قابل درک و فهم است بلکه حتی در درون پارلمان رژیم پوشالی نیز صراحت یافته است.
سروصداها و اعتراضات پارلمان نشین‌ها نیز از گوشه و کنار به شکل رسانه‌یی و غیررسانه‌یی و رسمی و غیررسمی، بصورت‌ها و اشکال گوناگون به گوش می‌رسد.
در آخرین مطالبی که به دست ما رسیده است وضع سیاسی ارگ نشینان فعلی را به خوبی به تصویر میکشد. آنچه را که در پارلمان رژیم بارها به نقد گرفته شده موضوع صلاحیت های وکلای پارلمان نشین میباشد. آنچه را که آنان مطرح میکنند، مسئله سمبولیک بودن شان در چوکی های پارلمانی است و به قول خودشان دیگر نقش سمبولیک خود را پس از پنج سال حاکمیت شاه شجاع سوم (کرزی) به خوبی مشاهده میکنند، به گفته آنان موجویت و مشروعیت نظام اشرف غنی بسته به پارلمان رژیم است و درین رابطه اشرف غنی توانائی برگزاری به اصطلاح انتخابات پارلمانی را نداشته و ندارد. یک تن از نمایندگان کمیسیون به اصطلاح انتخابات رژیم در حضور یک تن از وکلای پارلمان نشین اذعان نمود که اگر تا تاریخ 18 ثور 1395 مسئله بودجه "انتخابات پارلمانی" به تصویب نرسد، قضیۀ"انتخابات" پارلمانی تا جون 2017 به تعویق می افتد. گرچه فعلا رژیم در تپ و تلاش است تا انتخابات را به تاریخ 18 میزان 1395 شروع کند، اما تا الحال بودجه منظور نگردیده است و داکتر نورستانی مسئول کمیسیون " انتخابات" رژیم به دلیل فشارهای سیاسی که از طرف اشرف غنی بر وی تحمیل گردید، به قول نمایندۀ کمیسیون از زبان داکتر نورستانی گفت که وی مطرح کرده است که علنی کردن نتایج انتخابات پس از یک ونیم سال "آخرین فیر" شان بوده و دلیل واضح آن فشار آوردن روی داکتر عبدالله بخاطر موضعگیری های سیاسی اش و انتقادات او مبنی بر "شفافیت" یا عدم "شفافیت" این پروسه بوده است. داکتر نورستانی به نمایندۀ کمیسیون گفته است که ناچار بوده که این کار را پس از یک و نیم سال بخاطر فشار آوردن سیاسی روی داکتر عبدالله انجام دهد تا به شکلی از اشکال به داکتر عبدالله تفهیم گردد که اشرف غنی رئیس جمهور "منتخب" مردم است و بر مبنای همین فیصدی بیشتر بوده که چوکی ریاست جمهوری به او تعلق گرفته است و این به معنی انعطاف پذیری فوق العاده زیاد رئیس جمهور درمقابل ریاست اجرائیه بخاطر پایین آوردن فشارهای سیاسی بوده وگرنه، داکتر عبدالله هیچ نقشی و سهمی درین حکومت نداشته است و این لطف و مهربانی بادارشان "جان کری" بوده که او را به سمت رئیس اجرائیه برگزیده است.
از طرف دیگر، آنچه را که پارلمان نشینان مطرح میکنند، نقش سمبولیک شان است. آنها میگویند که هرکس را که استجواب و یا استیضاح کنند قبل از آن از درون خود ارگ با یک همآهنگی کامل میان پارلمان نشین ها پول توزیع میگردد و به هر وکیل پارلمان مبلغی داده میشود تا فردای استیضاح شخص متذکره دوباره رای اعتماد به دست آورده و به وظیفه اش کماکان ادامه دهد.
حتی قبل ازاینکه نامزدوزیران کابینۀ رژیم به پارلمان معرفی گردند، میان پارلمان نشین ها مبالغ هنگفت پول توزیع گردید که به فلان وزیر رای اعتماد دهید و به فلان وزیر رای اعتماد ندهید و این کمپاین پولی میان پارلمان نشین ها نقش شان را به کلی ضرب صرف نموده است. به قول یک تن از وکلای پارلمان نشین که این نقش برایش کاملاً خسته کننده شده، زیرا اکثریت پارلمان نشین ها صرفا به منافع شخصی و چور و چپاول شان می اندیشند و ترس شان از آینده بی سرنوشت شان است و این موضوع را خود اشرف غنی هم میداند که بدون قوای سه گانه مشروعیت خودش نیز زیر سوال قرار میگیرد. به این خاطر از بابت فساد گسترده ای که از ارگ شروع تا کابینه و پارلمان ریشه دوانده سکوت اختیار کرده است.
پارلمان نشین ها ادعا دارند که وعده های بیش از حد اشرف غنی مبنی بر از بین بردن فساد اداری، رشد و ترقی جامعه، رشد اقتصاد ملی و تمام شعارهای دورۀ انتخاباتی اش دیگر به شعار روی کاغذ بدل شده و کسی به گفته های آنها نه تنها اعتماد ندارد بلکه خودشان را هم قبول ندارند.
پارلمان نشین ها ادعا دارند که اگر در همین بحران کنونی که دامن جامعه را گرفته است، بصورت فوری قبل از انتخابات پارلمانی طرح مسئلۀ انتخابات ریاست جمهوری که یک تیم مرکب با یک رئیس جمهور و دو نفر معاونین اش روی دست گرفته شود تا حدودی میتواند این سلب اعتماد مردم را ترمیم کند و جامعه به قول آنان ازین بحران نجات یابد. به این خاطر است که از مدتها به این طرف طرح لغو دفتر ریاست اجرائیه روی میز اشرف غنی قرار گرفته و طرح تغییر رژِیم در افغانستان از طرف پارلمان به ارگ ریاست جمهوری مواصلت نموده است. به این خاطر در دیدار حضوری که با داکتر عبدالله و معاونین او صورت گرفته قرار برین است که وی به عنوان معاون اول ریاست جمهوری ابقاء گردد و جنرال دوستم به درجۀ مارشالی ترفیع و سپس به حیث وزیر دفاع رژیم مقرر گردد. این گفته ها پس از یک جار و جنجال بیش از یک ماه نتیجه نداده است زیرا خود جنرال دوستم این گفته را قبول نکرده است. پس از آن اشرف غنی با معاون دوم خود صحبت نموده که اگر بتواند از سمت خود استعفاء دهد و داکتر عبدالله به جایش مقرر گردد. این بحث و گفتگو طی همین روزهای اول سال 1395 روی دست گرفته شده و کماکان ادامه دارد. پارلمان نشین ها خوش بین هستند که اگر این طرح شان مورد قبول واقع گردد تغییرات کلی در ساختار سیاسی رژیم کنونی وارد خواهد آمد.
از طرف دیگر آنها ادعا دارند که بحران کنونی که رژیم به آن آغشته است عبارت است از:

فرار جوانان از کشور: جوانانی که سرمایه های ملی این کشور محسوب میگردند به سه دسته تقسیم میشوند: دسته اول کسانی هستند که از بابت بیکاری به خارج از کشور پناهنده میشوند، دسته دوم کسانی هستند که بخاطر رسیدن به رفاه و آرامش بیشتر دار و ندار زندگی شان را به فروش رسانده و به خارج پناهنده شده اند و دسته سوم آن عده افرادی اند که به نحوی از انحاء مورد تهدید قرار گرفته و آواره گردیده اند. اما به عوض اینکه رژیم برای برگشتاندن آبرومندانۀ مهاجرین از خارج طرح مشخصی داشته باشد، بیشتر دست نیاز و کمک به کشورهای همسایه دراز نموده که جوانان فراری ما را قبول نمایند و آنها را بیرون نکنند. این به معنی کامل از دست دادن سرمایه های ملی این کشور است که رژیم و در راس آن اشرف غنی به شدت خواهان پذیرش جوانان فراری از طرف کشورهای پناهنده میباشد.
تابعیت دوگانۀ وزراء : گرچه اکثریت وزراء کابینه بناء به قانون باید سلب تابعیت دوگانه شوند اما اکثریت شان کماکان از تابعیت دوگانه برخوردار هستند و پارلمان نیز هیچ نقشی درین رابطه گرفته نمیتواند. بطور نمونه یک تن از وزراء پس ازینکه ویزای امریکا را دریافت کرد و با خانواده اش برای سیاحت به کانادا و از آنجا به امریکا رفت هنگام برگشت فامیل خود را به امریکا گذاشته و خودش به افغانستان آمده است. این نوع وزراء هرگاه از کار برکنار شوند و یا اینکه دیگر حیات سیاسی شان ختم گردد، به ظرف دو روز خود را به خانوادۀ شان میرسانند. ازین قبیل افراد زیاد در درون رژیم دیده میشود.
بحران بیکاری در کشور: از آنجائیکه رژیم طرح مشخصی برای زیرساختارهای اقتصادی جامعه ندارد و تشکیلات اداری در تمامی ابعاد جامعه در سراشیب فروپاشی قرار گرفته و اکثریت ادارات از وجود مسئولین خبره بهره مند نیستند و اکثریت تشکیلات اداری رژیم با سرپرستان اداره میشود و سالانه فارغ التحصیلان زیادی از موسسات تحصیلات خصوصی ونیمه خصوصی کشور فارغ میشوند، بحران بیکاری در جامعه روز به روز افزایش یافته است. بطور نمونه پروژه تاپی از جمله پروژه هائی است که رژیم با ساز و آواز از آن استقبال نمود و جشن گرفت و مردم را برای حمایت ازین پروژه به جاده ها بیرون نمود اما قرارداد آن هنوز معلوم نیست، پروژه کاسا 1000 که از طرف وزارت انرژی و آب روی دست گرفته شده به عین شکل است و یا خط آهن دوشنبه تاجیکستان که از مرز افغانستان میگذرد و قرار است پاکستان و تاجیکستان را به هم وصل کند نیز نامعلوم است. اینگونه رقص و پایکوبی از یک طرف وعده های سرخرمن برای مردم محسوب میگردد و از طرف دیگر بحران بیکاری و عدم اشتغال را دامن زده است.
رشد سلفی گری در افغانستان: رژیم پوشالی به شدت با خلاء های امنیتی مواجه است، ازین جمله میتوان از نبود وزیر دفاع یادآوری نمود. رژیم فعلی هنوز هم نتوانسته است خلاء های امنیتی را که خود و در راس اشرف غنی مسبب آن بوده است حل و فصل نماید. پارلمان نشین ها از رشد نیروهای " داعش " در افغانستان بار بار به ریاست جمهوری، ریاست امنیت "ملی" شکایت کرده اند، اما در عمل هیچ کاری صورت نگرفته است. بطور نمونه: ولایت ننگرهار از جمله ولایاتی است که امروز " داعش " در آن ریشه دوانده و به شدت فعالیت میکند. همچنان در کابل "حزب التحریر" شدیداً فعالیت دارد.
رشد تولید و قاچاق مواد مخدر: قاچاق مواد مخدر از زمان حاکمیت کرزی تا الحال نه تنها به قوت خود باقی است بلکه رشد صعودی خود را نیز طی نموده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر رژیم نیز در جلوگیری از رشد تولید و صادرات آن عاجز مانده است. این گفته ها نیز از بحث های اجندای مشترک کمیتۀ امنیت پارلمان رژیم به حساب می آید که تا الحال درین زمینه کاری صورت نگرفته است.
رشد قاچاق سلاح : در مورد قاچاق سلاح به داخل کشور، طرح پارلمان نشین ها ازین قرار بوده که ریاست امنیتی "ملی" رژیم باید هرچه سریعتر وارد اقدام گردد، اما به گفتۀ آنان در رأس این حلقه مافیائی خود وزراء و یا ارگ نشینان قرار دارند که از قاچاق سلاح میلیون ها دالر سالانه به جیب میزنند و سر وصدای پارلمان نشین ها نیز جائی را پر نمیکند.
رشد قاچاق زنان : به گفتۀ پارلمان نشینان قبلاً زنان به صورت قاچاقی از مرز عبور داده میشدند اما از زمان رشد سلفی ها و "داعش" زنان به بردگی گرفته شده و به صورت واضح به اعراب فروخته میشوند. سروصدای پسر حاجی قدیر مبنی بر اینکه این مسئله قبل از مسائل امنیتی مسئله ناموسی شان است نیز به قوت در پارلمان مورد دفاع قرار گرفت اما نیروهای امنیتی و در رأس آن وزارت داخله و سرپرست وزارت دفاع نتوانسته اند کار اساسی ای برای محو نیروهای "داعشی" انجام دهند.
فساد گسترده در وزارت خانه های رژیم: آنچه که مبرهن و واضح است فساد مالی گسترده در وزارت خانه ها یعنی دقیقا زیر ریش ریاست جمهوری است. چندی قبل دفتر مطبوعاتی وزارت فوائد عامه برای امضای پروژه های ساختمانی با شرکت های معتبر قراردادی را روی دست گرفته بود و به صورت بسیار واضح از آنها پول مطالبه کرده بود. این گفته را خود وزیر فوائد عامه در جلسه استجوابیه اش در درون پارلمان مطرح کرد و انتقاد پارلمان نشینان نیز به جائی نرسید. به گفتۀ پارلمان نشینان وقتی گفته های شان جائی را نگیرد نقش سمبولیک شان بیشتر از قبل روشن میشود.
رشد بدبینی درون ارگ : به گفتۀ پارلمان نشینان جنجالها و عدم تحمل پذیری میان دو جناح وحدت کننده یعنی اشرف غنی و عبدالله در درون ارگ از ابتدای تشکیل حکومت شان تا حال وجود داشته است اما از چند ماه به این سو این بدبینی ها در درون ارگ بیشتر از قبل رشد نموده است. وقتی چنین ناهمآهنگی ها میان دو جناح وحدت کننده بر سر رد یا تایید کدام فیصله بروز می کند، توازن سیاسی حفظ نمی گردد و هرج و مرج سیاسی رونما میگردد. این وضع درین اواخر، خصوصاً در ماه حمل 1395، باعث گردیده که بخاطر اختلافات زیادی که بین دو جناح به بار آمده فقط نزدیکی ها میان دو شخص یعنی عبدالله و اشرف غنی بیشتر گردیده، ولی با آنهم عدم توازن سیاسی بیشتر از قبل بحران اجتماعی در سطح کل جامعه را رقم میزند و اگر به همین شکل ادامه یابد به سقوط رژیم منجر میگردد. گرچه از یک طرف سیاف و جهادی های سابقه در تپ و تلاش برای امحاء قدرت سیاسی اشرف غنی هستند ولی از طرف دیگر عطامحمد نور نیز اختلافات میان تاجیک و ازبک را در سطح شمال دامن زده است. بطور نمونه تظاهرات خونینی که به تاریخ 5 و 6 حمل 1395 در سمت شمال کشور رونما گردید بخاطر پاره شدن یک عکس جنرال دوستم بوده و دامنۀ آن به اختلافات میان تاجیک ها و ازبک ها منجر گردیده است. این بدبینی های درون ارگ، پارلمان نشینان را نیز ترسانده که بحران دامنگیر آنها نیز خواهد شد.
روحیه بسیار ضعیف پولیس: در کنار تمام موارد فوق، میتوان از روحیه بسیار ضعیف پولیس نیز یادآور شد. پارلمان نشینان بحثی را که به کمیسیون امنیت پارلمان به راه انداختند و آنرا به سمع وزارت داخلۀ رژیم رسانده اند، مسئلۀ روحیه بسیار ضعیف پولیس در سطح کشور است. این گفته ها پس از تایید وزارت داخله دوباره به پارلمان رژیم رجعت داده شده تا طرح مشخصی برای بهبود اوضاع سامان دهند. اما تا الحال پارلمان از طرح امنیتی خاصی عاجز مانده است.
پروسۀ صلح و جلسۀ گلبدین حکمتیار: آمدن گلبدین حکمتیار به پروسۀ صلح رژیم نیز باعث نگرانی ها در درون پارلمان رژیم شده است؛ زیرا با تغییرات در ساختار رژیم اگر این پروسه به پیش رود، حاکمیت بعدی که از گروپ های متعدد طالبی و گلبدینی با رژیم تشکیل میگردد به تضعیف بیشتر قوای سه گانه و رشد بنیادگرائی در کشور منجر میگردد.
سلب اعتماد مردم از حکومت: بحث داغ روز در پارلمان رژیم مسئلۀ سلب اعتماد مردم از حکومت و نا امیدی های بیش از حد پارلمان نشین ها نسبت به رژیم است. پارلمان نشین ها به این فکر هستند که اگر رژیم به همین شکل به کارش ادامه دهد به رشد قیام های خودجوش مردمی مدد میرساند. هرگاه رژیم در پیشبرد امورات مملکتی ضعف نشان دهد به همان پیمانه قیام های خودجوش مردمی قوت میگیرد و این مسئله باعث تضعیف هرچه بیشتر رژیم و تقویت طالبان در حال جنگ و یا نیروهای سلفی " داعش " میگردد.

موضوعات فوق از جمله مواردی است که در درون پارلمان رژیم به بحث گرفته شده ولی هیچ اقدام عملی از طرف قوای اجرائیه و قضائیه صورت نگرفته و خود اشرف غنی نیز درین خصوص ضعف کلی دارد.
به هر حال:
آنچه را که میتوان از متن وبطن رژیم بیرون کشید، دست نشاندگی و ماهیت عروسک خیمه شب بازی رژیم ساخت امپریالیستهای غربی است؛ چیزی که پس از حمله تجاوزکارانه امپریالیستها به رهبری امپریالیزم امریکا در هفتم اکتوبر 2001 تاحال به قوت خود پیش رفته است. کشوری را که فاقد استقلال سیاسی و آزادی های ملی مدنی باشد و رژیم مزدور صفت و میهن فروشی بر اریکه قدرت تکیه زده و خاینین ملی دست نشانده ای بر آن حاکم باشد، بهتر ازین نمیتوان تصور نمود. چیزی را که امروزه خود میهن فروشان اذعان میکنند، ماهیت ضدملی و وطن فروشانه و خیانت پیشه گی همه شان است.
آنچه را که حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان از زمان آغاز تجاوز وحشیانه نیروهای اشغالگر امپریالیستی و اشغال کشور مطرح نموده است طرح برپائی و پیشبرد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی (شکل مشخص کنونی جنگ خلق) در افغانستان است که باید در پیش گرفته شود. به غیر از اتکاء به چنین جنگی نمیتوان جنگ تجاوزکارانۀ اشغالگران و رژیم دست نشاندۀ شان را به عقب راند. کشوری که با زور اسلحه و موشک های دوربرد نیروهای یانکی آماج حملات قرار گرفته را نمیتوان به ملایمت و نرمی عقب زد. جنگ تجاوزکارانه ایکه بر توده های میلیونی افغانستان تحمیل گشته و وضعیت اسفناک اجتماعی دمار از روزگار مردم در آورده و روز به روز بدتر از قبل به پیش میرود را نمیتوان با اصلاح و رفورم اجتماعی اصلاح نمود و نمیتوان با خوش بینی های توهم آمیز عوام فریبانه از کنار آن گذشت. این وضعیت زمانی دیگرگون میشود که جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی با اتکاء به نیروی میلیونی توده های زحمتکش و در رأس آن کارگران و دهقانان کشور به پیش هدایت شود و با بیرون راندن نیروهای اشغالگر از کشور و براندازی رژیم دست نشانده شان انقلاب دموکراتیک نوین به پیروزی رسد و همۀ مردمان وطن از وضعیت فلاکتبار اجتماعی کنونی رهائی یابند.
ما با تکیه بر اصول مارکسیزم – لنینینزم – مائوئیزم به پیش میرویم و متیقین هستیم که درین راه تنها نخواهیم ماند. ما با تکیه بر اصول م ل م در مسیر تدارک و برپایی جنگ مقاومت ملی مردمی وانقلابی علیه اشغالگران امپریالیست و خاینین ملی دست نشانده شان و اشغالگران مرتجع داعشی حرکت میکنیم و متیقین هستیم که میلیون ها نفر از توده های زحمتکش سرزمین مان را با خود همراه و همگام خواهیم ساخت. فقط با بسیج فشردۀ میلیون ها تن از مردمان وطن و رهبری شان است که می‌توان از بن بست های موجود کنونی رهایی یافت.
3 اپریل 2016

اطلاعات درز کرده از درون پارلمان رژی

مینوی اصلی

خوانندگان گرامی