ولسی جرگه رژِیم پوشالی ماتم گرفت
شماره هجدهم دوره سوم قوس 1386 ( دسامبر 2007 )
روز پانزدهم عقرب، رئیس و پنج تن از اعضای کمسیون اقتصادی ولسی جرگه رژیم دست نشانده، همراه با جمع کثیری از متعلمین و معلمین و سائر مشایعت کنندگان در ولایت بغلان، در اثر یک انفجار، به قتل رسیدند. اینک با گذشت پنج روز از تاریخ حادثه، هنوز هم تعداد دقیق کشته شدگان معلوم نیست. آخرین احصائیه های نیمه رسمی، تعداد مجموعی کشته شدگان را 75 نفر اعلام کرده است. از این میان، 69 نفر را متعلمین مکاتب، 5 نفر را معلمین، 6 نفر را اعضای ولسی جرگه و 5 نفر دیگر را مشایعت کنندگان از میان سائر بخش های اهالی محل تشکیل می دهند. گفته می شود که جنازه های تعداد نسبتا زیادی از کشته شدگان دیگر را که شامل این 75 نفر نمیگردند، اقارب و خویشاوندان شان از محل انفجار انتقال داده و دفن کرده اند. آخرین احصائیه های نیمه رسمی، تعداد زخمی های حادثه را بیشتر از 100 نفر اعلام کرده اند. اما مطابق به شایعاتی که در میان اهالی محل در شهر بغلان و پلخمری وجود دارد، تعداد مجموعی کشته شدگان حادثه به بیشتر از 100 نفر و تعداد مجموعی زخمی های حادثه به بیشتر از 200 نفر میرسند.
در ابتدا سخنگویان و مقامات رژیم اعلام کردند که حادثه در اثر یک حمله انتحاری اتفاق افتاده است. اما با گذشت زمان دیگر این ادعای شان را تکرار نکردند و اکنون می گویند که باید در مورد چگونگی بروز حادثه تحقیقات عمیقی به عمل آید. حکومت یک کمسیون ویژه برای اجرای این تحقیقات تعیین کرده است. بر علاوه مقامات ولایت بغلان ادعا دارند که موضوع را دقیقا تحت تحقیق گرفته اند. همچنان وزیر داخله رژیم شخصا به بغلان سفر کرده است تا موضوع را از نزدیک مورد بررسی قرار دهد. اما ولسی جرگه پوشالی با طرح این موضوع که کمسیون های حکومتی در گذشته نتوانسته اند در مورد حوادث مشابه به وقوع پیوسته، تحقیقات لازم به عمل آورند و مسائل را روشن نمایند، خود دست به تشکیل یک کمسیون مستقل ویژه برای تحقیق درینمورد زده است. علاوتا ولسی جرگه پوشالی تقاضا به عمل آورده که باید مقامات عالیرتبه ولایت بغلان، به شمول قومندان امنیه و رئیس معارف، بر کنار گردند و تحت تحقیق قرار بگیرند.
یک موضوع مشخص است. حادثه در اثر حمله انتحاری با استفاده از واسکت انتحاری توسط یک شخص صورت نگرفته است. چنین حمله ای نمی تواند تا این حد پر تلفات باشد. بنابرین چنانچه حمله انتحاری صورت گرفته باشد باید با استفاده از یک موتر مین گذاری شده بوده باشد. درینمورد هیچ کسی تا حال حرفی به میان نیاورده است. ازینجهت موضوع حمله انتحاری با استفاده از موتر مین گزاری شده نیز منتفی است. مهم تر از همه این است که اکثر کشته شدگان و زخمی های شدید، از ناحیه پا ها مورد اصابت قر ار گرفته اند و این نشان می دهد که محل انفجار باید سطح زمین یا زیر زمین بوده باشد و مواد منفجره از قبل در محل جاسازی شده باشد. علاوتا برای عاملین انفجار باید برنامه سفر دقیقا معلوم بوده باشد و اطلاعات دقیق از درون ولسی جرگه و حکومت داشته بوده باشند.
حادثه زمانی اتفاق افتاد که یک هیئت بلند پایه دولتی، متشکل از رئیس کمسیون اقتصادی ولسی جرگه و پنج تن از اعضای این کمسیون، میخواستند در مراسم افتتاح یک کارخانه قند در شهر بغلان مرکزی، که پس از خصوصی سازی و بازسازی تازه برای بهره برداری آماده گردیده است، شرکت کنند.
در ولایت بغلان چند کارخانه و معدن دولتی، شامل کارخانه های سمنت و قند و معدن ذغال سنگ، طی ماه های گذشته بالای شرکت های خصوصی به فروش رسیده بودند. کارخانه سمنت و معدن ذغال سنگ قبلا به بهره برداری آغاز کرده بودند و کارخانه قند تازه برای بهره برداری افتتاح می شد که حادثه انفجار 15 عقرب به وقوع پیوست. در مورد چگونگی فروش این کارخانه ها و معدن از مدتی به این طرف اختلافات شدیدی میان مقامات حکومتی، مشخصا وزارت صنایع و معادن، و ولسی جرگه، مشخصا کمسیون اقتصادی این جرگه، وجود داشت. قبلا وزیر مربوطه به جلسه کمسیون اقتصادی ولسی جرگه فرا خوانده شده و موضع کمسیون مذکور در مورد جنبه های غیر قانونی قرار داد های فروش موسسات دولتی متذکره به شرکت های خصوصی، برایش ابلاغ گردیده بود. هیئت کمسیون اقتصادی ولسی جرگه رژیم، برای تعقیب و بررسی همین دعوا، میخواست از نزدیک کارخانه ها و معدن فروخته شده را مورد بررسی قرار دهد.
درینجا فقط به یک مورد از مجموع اختلافاتی که میان کمسیون اقتصادی ولسی جرگه و وزارت معادن و صنایع رژیم وجود دارد اشاره می کنیم:کمسیون اقتصادی ولسی جرگه ادعا دارد که کارخانه سمنت بدون طی مراحل داوطلبی راسا بالای یک شرکت خصوصی به فروش رسیده است. این کارخانه در موقع فروش روزانه در حدود 200 تن سمنت ( 4000 خریطه 50 کیلویی ) تولید داشته است . ولی در قرار داد فروش، کارخانه به مثابه یک موسسه فاقد تولید در نظر گرفته شده و به قیمت فوق العاده نازل به فروش رسیده است. علاوتا کارخانه برای مدت 3 سال در پروسه باز سازی پنداشته شده و از پرداخت مالیات بر عائدات معاف گردیده است. این در حالی است که هم اکنون، صرفا پس از گذشت چند ماه از فروش این کارخانه، تولید روزانه کارخانه مذکور به 400 تن ( 8000 خریطه 50 کیلویی ) سمنت در روز رسیده است. از جانب دیگر با همین شرکت در مورد استخراج ذغال سنگ قرار داد شده است که برای مدت چهل سال در بدل استخراج هر تن ذغال سنگ مبلغ 400 افغانی به وزارت معادن و صنایع بپردازد، در حالیکه همین اکنون، وزارت مذکور از سائر استخراج کنندگان ذغال سنگ، در بدل استخراج هر تن ذغال سنگ مبلغ 1600 افغانی پول می گیرد.
بطور خلاصه می توان گفت که در همین یک مورد، یک خورد و برد ده ها میلیون دالری و شاید هم بالا تر از صد میلیون دالر در میان است. در واقع همانند همین یک مورد، در سراسر افغانستان موسسات تولیدی فعال، نیمه فعال و غیر فعال دولتی در جریان خصوصی سازی مورد چور و چپاول قرار گرفته و تقریبا مفت و رایگان، در اختیار شرکت های مرتبط به سرمایه های امپریالیستی اشغالگران و مقامات بلند پایه رژیم قرار گرفته است. یقینا درین جریان کمیشن های چندین میلیون دالری نیز در میان بوده است و چون پروسه خصوصی سازی موسسات تولیدی دولتی کماکان جریان دارد، در آینده نیز در میان خواهد بود.
در واقع بر پایه همین چور و چپاول وسیع و گسترده موسسات تولیدی و همچنان زمین های دولتی در جریان خصوصی سازی است که کشمکش های مالی وسیعی میان جناح های مختلف رژیم دست نشانده جریان دارد و همین امر کشمکش های سیاسی میان آنها را وسعت و گستردگی عظیم تری میبخشد. امپریالیست های امریکایی وانگلیسی و سائر متحدین شان که در افغانستان حضور نظامی مستقیم دارند، راسا درین کشمکش ها، منجمله در کشمکش های مالی مربوط به تولید و قاچاق مواد مخدر، دخیل هستند. امپریالیست های روسی و قدرت های ارتجاعی منطقه یی مثل چینی ها، هندی ها و جمهوری اسلامی ایران نیز از طریق کانال های مربوطه شان درین کشمکش های مالی و بدست آوردن غنایمی برای خود شان، بصورت مستقیم و غیر مستقیم شرکت می کنند.
سید مصطفی کاظمی رئیس کمسیون مالی ولسی جرگه رژیم، یکی از کشته شدگان حادثه انفجار بغلان، سخنگوی جبهه متحد و رئیس حزب اقتدار ملی، یکی از احزاب شرکت کننده در جبهه متحد، بود. این جبهه اپوزیسیون اصلی قانونی جناح کرزی در رژیم دست نشانده محسوب می گردد. سید مصطفی کاظمی یکی از چهره های اصلی جناح " پاسداران انقلاب اسلامی " یعنی نزدیک ترین سازمان بنیادگرای شیعه افغانستانی به جمهوری اسلامی ایران بود. پس از تشکیل حزب وحدت اسلامی و در زمان حیات مزاری، سید مصطفی کاظمی معاون رئیس شورای مرکزی حزب وحدت اسلامی بود. بعد از آنکه جناح " پاسداران انقلاب اسلامی " تحت ریاست محمد اکبری از حزب وحدت اسلامی تحت رهبری مزاری انشعاب کرد، سید مصطفی کاظمی معاون حزب وحدت اسلامی تحت رهبری اکبری بود. اما رهبری اکبری بر این جناح صرفا اسمی بود و رهبر واقعی این جناح مصطفی کاظمی بود. پس از قدرتگیری طالبان در حالیکه اکبری به طالبان پیوست، سید مصطفی کاظمی تا آخر در پهلوی احمد شاه مسعود و شورای نظار باقی ماند. پس از اشغال افغانستان توسط قوت های اشغالگر امپریالیستی و رویکار آمدن رژیم کرزی، مصطفی کاظمی در موقعیت وزیر تجارت رژیم، دست به تشکیل " حزب اقتدار ملی " زد و تقریبا تمامی نیرو های مربوط به جناح " سپاه پاسداران انقلاب اسلامی " قبلی را در این حزب گرد آورد. محمد اکبری در رهبری این حزب نقش روشنی بر عهده نداشته و ندارد. مصطفی کاظمی تحصیلات عالی اش را در رشته علوم اجتماعی ، در ایران بسر رسانده بود و مراحل ترقی سیاسی اش را در ایران و زیر نظر جمهوری اسلامی ایران طی کرد و هم اکنون نیز یکی از چهره های وابسته به جمهوری اسلامی ایران محسوب می
گردید.
جبهه متحد بخشی از خلقی ها و پرچمی های سابق را یکجا با جناحی از نزدیکان ظاهر شاه و جهادی های مرتبط با امپریالیست های روسی و مرتجعین وابسته به جمهوری اسلامی ایران با هم گرد آورده است. در موقع تشکیل جبهه متحد، کرزی شخصا ادعا کرد که سفارتخانه های بعضی کشور های خارجی در کابل در تشکیل جبهه متحد نقش داشته اند. منظور او سفارتخانه های روسیه و جمهوری اسلامی ایران بوده است.
ولسی جرگه رژِیم، که منسوبین جبهه متحد در آن دست برتر دارند، بلافاصله حادثه انفجار بغلان را به شدت محکوم کرد و آن را کار " دشمنان افغانستان" اعلام کرد. یکی از سخنگویان کرزی نیز تقریبا بلافاصله عکس العمل نشان داده و این حادثه را محکوم نمود. اما کرزی خود تقریبا 24 ساعت بعد از وقوع حادثه عکس العمل نشان داد و با محکوم نمودن عاملین حادثه، خواهان پیگیری برای دستگیری و مجازات آنها گردید. در فرمانی که متعاقب این موضعگیری از سوی کرزی صادر گردید است، استقبال مقامات بلند پایه رژیم توسط شاگردان مکاتب ممنوع قرار داده شده است.
از جانب دیگر سخنگوی طالبان در همان روز بروز حادثه اعلام کرد که طالبان درین حادثه دست ندارند و آنرا محکوم می نمایند. احتمال کمی وجود دارد که سخنگوی طالبان درین موضعگیری اش غیر صادقانه برخورد کرده باشد. حادثه انفجار بغلان در واقع شدید ترین ضربه ای است که تا حال بالای مقامات رژیم دست نشانده وارد گردیده است. چنانچه طالبان درین حادثه دست می داشتند، دلیلی وجود نداشت که مسئولیت آنرا بر عهده نگیرند.
این در حالی است که حزب اسلامی گلبدین حکمتیار که از قبل در ولایت بغلان تا حدی صاحب نفوذ است، درینمورد سکوت اختیار کرده است . به این معنی که نه این حادثه را محکوم کرده و نه مسئولیت آنرا بر عهده گرفته است. حزب اسلامی حکمتیار در زمان جنگ مقاومت ضد شوروی، معمولا عادت داشت که نه تنها مسئولیت عملیات های انجام یافته توسط نیروهای مربوط به خود را سریعا بر عهده میگرفت بلکه مسئولیت عملیات های انجام یافته توسط سائر نیرو ها را نیز می پذیرفت. اما در شرایط کنونی معمولا این حزب نه تنها مسئولیت عملیات های انجام یافته توسط نیروهای خود را بر عهده نمی گیرد، بلکه نیروهای مربوطه اش بخصوص در مناطق جنوب، وسیعا زیر پوشش طالبان جای گرفته اند. در هر حال احتمال بسیار کمی وجود دارد که حزب اسلامی گلبدین مسئولیت این حادثه را به دوش داشته باشد. در مورد این حزب معمولا گفته می شود که سهم بسیار اندکی در مقاومت مسلحانه علیه اشغالگران و رژیم دست نشانده دارد. چنانچه حزب اسلامی مسئولیت این عمل را بر عهده می داشت احتمال بسیار ضعیفی می توانست وجود داشته باشد که از تقبل مسئولیت رسمی آن خود داری نماید، زیرا که تقبل مسئولیت این عملیات شدیدا به نفعش بود.
معمولا گفته می شود که ممکن است طالبان و یا حزب اسلامی به دلیل تلفات وسیعی که این عملیات بالای اهالی محل وارد آورده است، از تقبل مسئولیت آن خود داری کرده باشند. اما این دلیل، بسیار ضعیف است. این نیروها نشان داده اند که در اجرای عملیات شان از وارد آوردن تلفات بر اهالی ملکی و تقبل مسئولیت آن، ابائی ندارند.
گزارشاتی که از خود محل حادثه دریافت شده اند نشان می دهند که در زمان بروز حادثه نه تنها والی ولایت بغلان و قومندان امنیه این ولایت در محل حضور نداشته اند، بلکه نیروهای امنیتی نیز یا اصلا در محل حادثه حاضر نبوده اند و یا اینکه حضور آنها به شدت ضعیف بوده است. در گزارشاتی که تا حال از تعداد کشته شدگان و زخمی های حادثه پخش گردیده است، هیچ صحبتی از تلفات وارده بر نیروهای امنیتی به عمل نیامده است. حتی گفته می شود که افراد پولیس که دور تر از محل حادثه قرار داشته اند بعد از وقوع انفجار دست به تیر اندازی زده اند و یک تعداد از کشته شده ها و زخمی ها تیر خورده اند.
پس از وقوع حادثه، مقامات ولایت بغلان چهار تن را به اتهام دست داشتن در ین حادثه دستگیر کرده اند که سه تن آنان را بعد از مدت کوتاهی رها کرده اند و صرفا ملای مسجد محل را در توقیف نگه داشته و برای تحقیقات بیشتر به وزارت داخله رژیم فرستاده اند.
مقامات ولسی جرگه رژیم، برای تشییع جنازه کشته شدگان ترتیبات مفصلی رویدست گرفته و جنازه های پنج تن از کشته شدگان، به شمول جنازه مصطفی کاظمی، را در زمین مجاور ساختمان جدید ولسی جرگه به خاک سپردند. تنها جنازه یکی از اعضای ولسی جرگه بنا به خواست اعضای فامیلش به ولایت هلمند انتقال یافت. گرچه مقامات مربوط به دفتر کرزی در مراسم تشییع جنازه ها سهم گرفتند، اما کرزی خود در این مراسم به چشم نخورد.
همچنان مقامات ولسی جرگه رژیم، سه روز ماتم ملی اعلام کردند. این کاری بود که چنانچه منافع رژیم اعلام آن را ایجاب می کرد باید توسط کرزی صورت میگرفت. اما او نه تنها این کار را انجام نداد بلکه شخصا از حمایت رسمی آشکار آن نیز خود داری کرد و صرفا اجازه داد که در عمل تطبیق گردد. مراسم سوگواری برای کشته شدگان نیز توسط مقامات ولسی جرگه اعلام و اجرا گردید و نه تنها شخص کرزی بلکه مقامات دفتر او و همچنان کابینه وزراء نیز در مسئولیت اعلام و اجرای این مراسم شریک نبودند و صرفا در مراسم مذکور سهم گرفتند.
از جانب دیگر، مقامات عالی قوه قضائیه رژیم در کلیت این موضوع بصورت غیر فعال برخورد کردند و نه تنها در اعلام " ماتم ملی " سه روزه، مراسم سوگواری و مراسم بخاک سپاری کشته شدگان، مسئولیت نگرفتند، بلکه از اعلام یک فتوای خشک و خالی رسمی در رابطه با حادثه انفجار نیز خود داری کردند.
عکس العمل مقامات قوت های اشغالگر امپریالیستی و مقامات دولتی کشور های اشغالگر نیز در قبال حادثه، فوق العاده ضعیف و حاکی از کم اهمیت گرفتن حادثه توسط آنان بود. تنها قومندان نیروهای ایساف درینمورد اقدام به اعلام یک موضعگیری رسمی نمود، در حالیکه قومندان نیروهای ائتلاف اصلا سکوت پیشه نمود. هیچکدام ازین مقامات و نیروهای تحت رهبری شان در مراسم تشییع جنازه و سوگواری سهم نگرفتند. مقامات دولتی کشور های اشغالگر نیز هیچکدام پیام تسلیتی به این مناسبت به کرزی و یا پارلمان پوشالی نفرستادند و تنها بعضی از آنها به محکوم کردن حادثه اکتفا نمودند، در حالیکه در گذشته در رابطه با حوادث کم اهمیت تر و کم تلفات تری به ارسال چنین پیام هایی مبادرت می ورزیدند.
موضوع جنجالی ای که درین اواخر از
طرف تعدادی از اعضای ولسی جرگه رژیم بر سر زبان ها افتاده بود، این بود که چون رئیس دولت ( کرزی ) و حکومت به فیصله های ولسی جرگه وقعی نمی گزارند، باید اعضای ولسی جرگه استعفا دهند و دروازه ولسی جرگه بسته شود. این موضوع نشان دهنده حاد شدن اختلافات میان آنها بود. حادثه انفجار بغلان که در چنین مقطعی به وقوع پیوست، گرچه موقتا از اهمیت این موضوع کاست. اما قویا می تواند نشاندهنده این باشد که کشمکش میان کرزی و حکومت از یکطرف و اپوزیسیون قانونی آنها از طرف دیگر ابعاد خطرناکتری بخود گرفته است.
در گذشته دو وزیر هوانوردی و توریزم، یک وزیر امور سرحدات و یک وزیر معادن و صنایع در درگیری میان جناح های مختلف رژیم دست نشانده کشته شده اند. همچنان یکی از اعضای ولسی جرگه پوشالی در همان ابتدای اعلام نتایج انتخابات پارلمانی رژیم و یکی دیگر از اعضای آن در سال گذشته در درگیری های داخلی رژیم کشته شده اند. همانطوریکه در سطور قبلی این گزارش مسائل را مرور کردیم، شواهد زیادی وجود دارند که نشان می دهند قتل دسته جمعی 6 تن از اعضای ولسی جرگه رژیم نیز نتیجه یک درگیری خونین داخلی میان جناح های مختلف رژیم و باند های مربوط به آنها بوده است.
چنانچه مقامات رژیم و نیروهای اشغالگر همانند حوادث مشابه گذشته، بخاطر جلوگیری از حاد شدن بیشتر درگیری های درونی رژیم، مسائل مربوط به حادثه بغلان را ماستمالی کنند، تحقیقات کمسیون های چند گانه حکومتی و پارلمانی یا بدون سرو صدا متوقف میگردند و یا بی نتیجه اعلام می شوند. اما به نظر می رسد که این بار چنین نخواهد شد. از یک جانب وضعیت رژیم در مجموع نسبت به گذشته خرابتر است و از جانب دیگر ضربه وارده بسیار شدید است. اینکه پارلمان پوشالی خود بصورت جداگانه از حکومت دست به تشکیل کمسیون مستقل تحقیق زده است، نشاندهنده این است که قرار نیست این بار نتایج تحقیقات ماستمالی گردد. اگر به اوضاع منطقه توجه نمائیم نیز می بینیم که این اوضاع چه در رابطه با مسائل مربوط به ایران و چه در رابطه با مسائل مربوط به پاکستان به شدت پیچیده و حاد شده و بطرف پیچیدگی و حدت بیشتر در حرکت است. ازین جهت احتمال قوی تر آن است که برخورد ها میان جناح های مختلف رژیم پوشالی حاد تر و شدید تر گردند. قویا ممکن است که تحقیقات کمسیون های حکومتی و پارلمانی به نتایج متضادی برسند و این امر خود تشنج میان حکومت و پارلمان را بیشتر از پیش دامن یزند.
در هر حال، حادثه بغلان در ذات خود باعث تضعیف بیشتر رژیم پوشالی و حامیان اشغالگر خارجی آنها گردیده و نتایج تبعی و بعدی آن، علاوه از تشدید تشنج میان جناح های مختلف رژیم، در جهات دیگر نیز به ضرر شان در حرکت خواهد بود.
یکی از تاثیرات فوری این حادثه آن بود که امپریالیست های آلمانی بلافاصله متخصصین خود را از کارخانه قند بغلان بیرون کشیده و به دوبی فرستادند. هم اکنون مقامات رژیم و کار شناسان " دلسوز" بحال رژیم آشکارا میگویند که حادثه بغلان روی برنامه های سرمایه گزاری داخلی و خارجی در افغانستان تاثیرات شدید منفی بجا خواهد گزاشت و این برنامه ها را تضعیف خواهد کرد.
در گذشته چند عضو پارلمان پوشالی یا در اثر درگیری های داخلی میان جناح های مختلف رژیم و یا توسط طالبان کشته شده اند. اما این بار " وکلا " بصورت دسته جمعی به قتل رسیده اند. این حادثه تاثیرات کشتارهای انفرادی قبلی را چند برابر افزایش خواهد داد و باعث خواهد شد که : اولا غیر از خائنین ملی قسم خورده و شامل در باند های اصلی رژیم، سائر اعضای پارلمان بیشتر از پیش " حد و حدود " شان را بشناسند و زیاد خیزک و جستک نزنند و ثانیا شکست و افتضاح دامنه دار تر و عمیق تر از قبل، برای انتخابات پارلمانی بعدی رقم بخورد.