تلاطم سرمایه داری امپریالیستی
در قالب بحران بدهی حوزه یورو

هزاره فعلی با بحرانهای مداوم نظام سرمایه داری رقم خورده است: رکود اقتصادی بعد از 2000؛ بحران انرژی 2000؛ بحران اقتصادی ارجنتین2001؛ بحران اوراق قرضه برازیل 2002؛ بحران املاک آمریکا 2007؛ بحران قیمت مواد خوراکه 2007 - 2008. در حالیکه نظام هنوزهم در تب بحران های سابق می سوخت ومی سوزد؛ از چاله به چاه افتاد و خود را در تب دیگری یافت، تبی که باید برای ده سال دیگر نیز در آن بسوزد و میلیون ها توده زحمتکش را نیز بسوزاند.
بله، صحبت از بحران مالی حوزه یورو است، بحرانی که سه سال می شود آغاز شده و هم چنان ادامه دارد. در نوشته مختصر حاضر تلاش خواهد شد که بحران مالی کنونی در حد توان در چهار نکته به کنگاش گرفته شود.

1 - بحران مالی حوزه یورو از کجا آغاز شد؟
2 - ماهیت بحران کنونی چیست؟
3 - بحران مالی کنونی دستاویزی برای استثمار بیشتر توده ها
4 - کلام آخر

1 - بحران از کجا آغاز شد؟
یکم) آغاز بحران بانکی: آغاز بحران مالی حوزه یورو با بحران بانکی این حوزه رقم خورده است. این بحران بانکی به نوبه خود محصول تلاش های نظام سرمایه برای برونرفت از رکود اقتصادی سالهای پس از 2000 می باشد. تلاش هایی که مشمول اعطای وام های هنگفت با مفاد نسبتاً کم برای آن اقشار از اجتماع می شد که دستمزد واقعی شان اکثراً ثابت بود و یا هم کاهش می یافت. اما این توام بود با تورم خزنده. هر چه از سالهای 2000 دور شدند، اوسط بدهی های خانوار افزایش یافت و نرخ بهره این وام ها نیز افزایش بیشتر یافت. این دایره خبیثه تا اندازه ای دوام کرد که دیگر خانوار ها را یارای پرداختن بدهی های شان نبود و بناچار اعلام نکول (اعلام عدم توان در بازپرداخت بدهی) کردند. از طرف دیگر، هر چه نرخ بهره این وام ها افزایش می یافت، نرخ خانه های رهایشی نیز کاهش می یافت. در نتیجه بانکهایی که درین معاملات سهیم بودند دیگر نتوانستند قرضه های خویش را پس بگیرند و نه هم این خانه ها و ضمانت های خانوارها به درد شان میخورد، زیرا بازار دیگر نمی خواست روی این ضمانت ها و معاملات شبیه آن سرمایه گذاری کند.
از طرف دیگر، عین روند در آمریکا در حال تکرار بود. نهاد های مالی و بانکهایی که در معاملات فوق، چه در اروپا و چه در آمریکا، سرمایه گذاری کرده بودند، یکی پی دیگری، اعلام ورشکستگی کردند. در واکنش به این آشفتگی، دول اروپایی وارد عمل شدند و بانکها ونهادهای آسیب دیده را تضمین مالی نمودند. به این ترتیب، قرض بانکها، که ناشی از بی نظمی در تادیه وام بود، به گردن دول اروپایی افتاد؛ دولی که قبلاً نیز مقروض بودند.
دوم: بحران بدهی دول اروپا:  دومین مرحله بحران که تافته بهم بافته و نتیجه مستقیم بحران بانکی اروپا به صورت خاص و بحران جهانی نظام سرمایه به صورت عام می باشد، با دخیل شدن پای دول به تضمین ثبات بانکهای دول مربوطه آغاز شد. وام های قبل از آغاز بحران و وام های واپسین که برای تضمین نهادهای مالی در حال سقوط گرفته شد، مجموعه وام های این دول را در حد سرسام آوری افزایش داد. باید به یاد داشت  که درین مقطع، افزایش بدهی نفس مشکل نیست. مشکل وقتی ایجاد می شود که کشور بدهکار از درجهء رشدی برخوردار نباشد که بتواند سود بدهی ها و اصل بدهی اش را بپردازد. از نگاه تئوریکی، یک اقتصاد در حالت زیر دچار مشکل بدهی می شود:         قرض دولت + حجم سیستم بانکداری< 5× عاید سالانه دولت شود.     
نظر به این فرض، کشورهای زیر تحت خطر ناشی از انباشت وام می باشند:

           آمار فوق الذکر تقریبی می باشند.
در میان کشور های فوق، عایدات سالانه و نرخ رشد کشورهایی هم چون اسپانیه، پرتگال، یونان، ایتالیا و آیرلند به اندازه ای نیست که بتوانند پول کافی را برای گرداندن چرخ مصارف شان و هم چنان بدهی های شان پیدا کنند. از جمع 12 کشور فوق الذکر، یونان اولین کشوری بود که در دسامبر 2009، نخست وزیر دولتش، رسماً اعلام کرد که مجموعه بدهی های  آن از مرز 300 بیلیون یورو گذشته است که معادل 113٪ فیصد تولید ناخالص ملی کشورش می شود؛ رقمی که دو برابر سقف تعیین شده توسط اتحادیه اروپاست. علیرغم این، نخست وزیر یونان، احتمال نکول یا اعلام ضعف در بازپرداخت وام ها را رد کرد. ولی وضعیت وقتی وخیم شد که مراکز رتبه بندی مالی، رتبه بانکهای یونان و به تعاقبش توان مالی خود یونان را کاهش داد و گزارشات اتحادیه اروپا نیز از بی نظمی وسیع مالی در یونان خبر داد. سپس، برای کاهش کسر بودجه، دولت یونان بستهء ریاضتی یی را معرفی کرد که منجر به آغاز و تشدید تنش های سیاسی بین جناح های حاکم و مخالف دولت و هم چنین سیل وسیعی از توده های فقیر یونان شد. این وضعیت پر تلاطم، سراسیمگی و آشفتگی وسیعی را به دنبال داشت و دسترسی یونان به بازار وام را قطع کرد و در عین حال تداوم پرداخت وام به کشورهای دیگری را که در شرایط مشابه یونان قرار داشتند قطع کرد. با در نظرداشت خطرات هنگفت وام دهی به این دول، بازار پولی، نرخ بهره را شدیداً افزایش داد که آتش را فروزان تر می کرد. به این ترتیب، کشورهای یونان، آیرلند، اسپانیه، پرتگال و اخیراً قبرس به ترتیب دست خواهش به سوی اقتصاد های قدرتمند حوزهء یورو دراز کردند تا به استقراض ارزانتر از آنها پرداخته و بدهی های سررسید موجود و بهره های شان را بپردازند.
برای جلوگیری از سرایت این وضعیت و هم چنان برای جلوگیری از نکول احتمالی دولت یونان، اقتصاد های قدرتمند حوزه یورو مثل آلمان و فرانسه از طریق بانک مرکزی اروپا به پرداخت بسته های تضمینی مالی پرداختند و پرداخت هر بسته تضمینی را مشروط به اجرای یک سلسله اصلاحات اجباری نمودند تا بتوانند هم منافع خویشتن را و هم اعتبار بازار مالی را نسبت به این کشورها حفظ نمایند. درین خصوص در قسمت بعدتر بیشتر صحبت خواهیم کرد. وخامت اوضاع و تداوم بحران، پای صندوق بین المللی پول را نیز به میان کشاند و منجر به تاسیس ترایکا گشت. ترایکا کمیته ایست تحت رهبری کمیسیون اروپا و عضویت صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا که به دول مقروض قرض می دهد. در مجموع حدود 495 بیلیون یورو قرار است تا سال 2016 در چوکات " صندوق ثبات مالی اروپا"، " مکانیسم پایاسازی/ تثبیت اروپا"  و " مکانیسم ثبات اروپا" پرداخته شود. قسمت وسیعی ازین پول پرداخته شده است و قرار است بر آن اضافه نیز شود، زیرا کشورهایی همچون قبرس هنوزهم مبلغ مورد نیازشان را مشخص ننموده اند.
از عواملی چون پنهانکاری در اعلام نرخ واقعی بدهی، پرداخت بسته های هنگفت کمکی به نظام مالی، افزایش سرسام آور نرخ بدهی های خانوار ها، عدم توازن تجاری، مشکلات ساختاری سیستم یورو،  انعطاف ناپذیری سیاست پولی حوزه یورو، بی اعتباری بازار نسبت به اوضاع، بحران مالی جهانی، فساد در کشور های بدهکار، مالیات گریزی به عنوان عوامل موثر در آغاز بحران و تعمیق آن نام برده می شود.

ماهیت بحران کنونی:
ولی آنچه که خیلی کم شنیده می شود این واقعیت است که عامل این بحران در واقع خود نظام سرمایه داری است. این بحران در واقع نتیجه تضادهای تشدید شونده خود نظام سرمایه داری امپریالیستی است. نوازندگان نظام سرمایه داری امپریالیستی خود نیز به این واقعیت اعتراف میکنند. آنها این بحرانها را تحت نام "ادوار تجاری " بررسی می نمایند.
هنوز هم از باشندگان آلمان می توان شنید که شهروندان یونانی سست عنصر و ولخرچ و تند رو هستند. این تنها باشندگان آلمان نیستند که همچون موضعی را اتخاذ نموده اند بلکه دولتمردان آن کشور نیز ازین اتهام به عنوان دستاویزی استفاده کردند و می کنند تا خواسته های ستمگرانهء شان را بر یونانی ها تحمیل کنند. واقعیت نه در زیاده روی یونانی ها، بلکه در ساختار تشکیلاتی حوزه یورو نهفته است. واقعیت نه تنها در ساختار تشکیلاتی حوزه یورو بلکه در ساختار و سازوکار و عملکرد نظام سرمایه داری نهفته است. بحران هیچگاهی مشکلی در سرمایه داری نبوده است. بلکه سرمایه داری خودش مدام بحران بوده است. بنابرین سرمایه داری خودش مشکل است. زیرا نفس "تلاش برای وحدت پدیده های مجزا و متضاد" بحران آٰفرین است. این بحران نیز استثناء بوده نمی تواند.
این بحران در واقع نتیجه مستقیم تلاش نظام سرمایه داری امپریالیستی برای برونرفت از بحران های قبلی است. زیرا رشد هردم فزایندهء بدهی خانوارها از یک طرف و ثابت ماندن و در مقاطعی کاهش دستمزد حقیقی این خانوارها، خود تلاشی است مضحک برای وحدت این پدیده های مجزا و متناقص، که بنیاد بحران کنونی را در بطن خود نهفته دارد.

بحران مالی کنونی دستاویزی برای استثمار بیشتر:
"علیه داکتر موضع نگیرید، بعضی وقت ها داکتر به شما دوایی را تجویز می کند که شما از آن نفرت دارید، اما حتی اگر شما از آن دوا بد تان بیاید، داکتر تلاش می کند تا به شما کمک کند."- دومنیک ستراس کان، مدیر سابق صندوق بین الملل پول.
در سطور قبلی گفتیم که ترایکا - کمیته متشکل از نمایندگان کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول- بسته های مالی تضمینی یی را برای دول مقروض در ازای یک سلسله شرایطی که به ریاضت اقتصادی معروف است، تادیه نموده بودند. درین بخش به این شرایط پرداخته و عواقب آن را خواهیم سنجید.
از روزی که سر و صدای بحران مالی از یونان برخاست، دول اتحادیه اروپا و در راس آن ترایکا، ازین بحران به عنوان دستاویزی برای یغمای هر چه بیشتر توده ها استفاده نمودند. نه تنها در کشورهای مقروض که توانایی پرداخت بدهی های شان را نداشتند بلکه در کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بسته های اصلاحات تحت عنوان ریاضت اقتصادی اعمال گردیدند که وسیعاً ضد توده یی و شدیداً ارتجاعی بودند. ماهیت ارتجاعی و ضد توده یی این بسته های اصلاحاتی و ریاضت ها چنان آشکار است که نه تنها سرو صدای نیروهای چپ و رادیکال  را بلکه نوازندگان بورژوا را نیز به آسمان رسانده است.
تداوم بحران بهانهء دیگری بود برای صندوق بین المللی پول- این شیخ آصف حوزه مالی- تا با سلاح های کهنه و فرسوده و ضد توده یی اش به دخالت در سرنوشت شهروندان دول مقروض اروپا بپردازد. این غول استثمار، یکبار دیگر همان خواسته های "شخصی سازی" نهاد ها و منابع عایداتی ملی از قبیل شبکه آب رسانی، میدان های هوایی و غیره را علم کرد. خواسته هایی که  کشورهای تحت سلطه را به روز سیاه نشانده است.
این بحران مثال دیگری از این واقعیت تلخ جهان کنونی است که طی آن بورژوا ها می لغزند و دردش را توده ها تحمل می کنند. عمال سرمایه به استقراض بیلیون ها یورو پرداختند و به یغمای وسیع دست زدند و سپس دول مرتجع غرب را وادار کردند تا نان قاق سفره های توده های میلیونی را دزدیده و به نجات شان بتازند. این تنها مشخصه این بحران نیست. بلکه در هر بحرانی که تا هنوز پایه های نظام سرمایه را لرزانده، این توده ها بوده اند که تاوانش را پرداخته اند. بحرانها همیشه از طریق وسایل ضد توده یی و ضد اجتماعی حل می شوند، که می توانند مخصوصاً خشن باشند. این شیوه ایست که با آن سرمایه داری به کنترول اوضاع می پردازد. چالش سرمایه داری این است که چطور این وسایل را بقبولاند. برای این کار به اعزام خشونت می پردازد.
لیست مختصر اصلاحاتی که در قالب ریاضت های اقتصادی مشهور به اصلاح مو (Hair -cuts ) بر توده ها تحمیل شده است؛

اگر گزینه های فوق را یک بار مرور کنیم می بینیم که کل این گزینه ها تیشه هایی است که به پای کارگران و اکثریت فقیر اروپا می خورند. گزینه های دیگری شامل کاهش بیلیون ها یورو از بودجه صحی در کشورهای آطریش (1.4 بیلیون یورو) ، جمهوری چک، یونان (بیشتر از یک بیلیون یورو)؛ کاهش بیلیون ها یورو از بودجه تحصیلات؛ کاهش سرسام آور مصارف فرهنگی مثلا در هالند؛ خصوصی سازی کامل و یا قسمی منابع عایداتی دولتی در یونان (به ارزش بیشتر از 10 بیلیون)، ایتالیا و پرتگال.
اما آنچه به چشم نمی خورد و یا خیلی هم به ندرت دیده می شود، کاهش در مصارف نظامی در کلیه کشورهای اروپایی است به استثناء فنلند (49 میلیون یورو)، یونان (300 میلیون یورو). به قول صحرا واگینیخت:
" یک سال قبل وقتی آلمان در حال مذاکره روی موضوع حمایت از یونان بود، یکی از اصلی ترین خواسته هایش این بود که یونان باید واردات اسلحه از آلمان را همچنان ادامه بدهد. یونان باید حقوق بازنشستگی و سهولیات اجتماعی را کم کند، نه واردات اسلحه از آلمان را."  این امر تصویر این دول را به عنوان کشورهای نظامیگرا و
جنگ افروز و درعین حال استعمار کننده واضح تر می سازد.
 
کلام آخر:

 

بازگشت به صفحۀ اول

 

مینوی اصلی

خانه | شعلۀ جاوید | گزیده ها | تازه ها | هواداران| برنامۀ حزب | جا آ | کتابخانه| پیوندها | تماس با ما | English| Top of page

 

 

 

خوانندگان گرامی

لطفا جریدۀ شعلۀ جاوید رابخوانید و آنرا به دوستان تان بفرستید. اگر پیام و یا گفتنیی دارید ما را در جریان قرار دهید.