کودتا در کودتا
شماره هجدهم دوره سوم قوس 1386 ( دسامبر 2007 )
روز سوم نوامبر در حالیکه جلسات دادگاه عالی پاکستان در مورد قانونیت و عدم قانونیت انتخاب مجدد جنرال پرویز مشرف در مقام ریاست جمهوری پاکستان پایان نیافته بود و هنوز جریان داشت، حاکم نظامی پاکستان در این کشور حالت اضطرار اعلام نمود. در پی این اعلام حالت اضطرار که پس از برگزاری یک جلسه وسیع مقامات عالیرتبه نظامی و ملکی دولتی پاکستان به ریاست جنرال پرویز مشرف به عمل آمد، قضات دادگاه عالی پاکستان و دادگاه های ایالتی چهارگانه این کشور همگی از کار بر کنار شدند، پخش برنامه های تلویزیون های خصوصی به حالت تعلیق در آمدند و در مجموع سانسور وسیعی بر مطبوعات و رسانه ها اعمال گردید. قبل از آنکه حالت فوق العاده اعلام شود، دسته های ویژه اردوی پاکستان مراکز حساس در کشور و نقاط حساس شهر اسلام آباد و شهر های مرکزی ایالات چهار گانه پاکستان را در کنترل گرفتند.
شب هنگام سوم نوامبر، خیلی نا وقت و وقت کمی مانده به نیمه شب، جنرال پرویز مشرف در تلویزیون دولتی پاکستان ظاهر شد و در مورد دلایل اعلام حالت اضطرار به سخنرانی پرداخت. این سخنرانی از رادیوی دولتی پاکستان نیز پخش گردید. رویهمرفته او برای اعلام حالت اضطرار در پاکستان سه دلیل ذکر
نمود:
1 – تشدید و گسترش فوق العاده تروریزم و افراطگرایی سیاسی و مشخصا تروریزم و افراطگرایی بنیادگرایانه اسلامی در پاکستان.
2 – فروپاشی ساختار دولتی پاکستان از طریق پیدایش و سیر رو به رشد ناهماهنگی میان نهاد های مختلف دولتی و بطور مشخص نا هماهنگی میان قوه قضائیه و قوه مجریه.
3 – ایجاد و سیر رو به گسترش فضای عدم اعتماد نسبت به سالمیت و آینده پاکستان در میان مردم.
جنرال پرویز مشرف در سخنرانی اش راجع به عوامل منطقه یی و بین المللی اعلام حالت اضطرار در پاکستان چیزی نگفت. اما روشن است که این حرکت حاکم نظامی پاکستان صرفا ناشی از عوامل داخلی و کشوری نبوده بلکه عوامل منطقه یی و بین المللی خود را نیز داشته است.
با یک بررسی تاریخی فشرده می توان دریافت که خواست مسلم لیک برای تشکیل یک کشور مستقل برای مسلمانان شبه قاره هند، در هند برتانوی زمانی بصورت جدی در آمد که حزب کنگره هند برنامه اصلاحات ارضی خود را اعلام نمود. در انتخاباتی که متعاقب اعلام این برنامه در هند برتانوی صورت گرفت، مسلم لیگ برای اولین بار بر پایه حمایت جاگیرداران ( فئودالان ) سندی و پنجابی در دو ایالت سند و پنجاب اکثریت گرفتند. این حمایت در سال های بعد گسترش بیشتری یافت و تمامی آن مناطق هند را در بر گرفت که اکثریت نفوس شانرا مسلمانان تشکیل می دادند. به این ترتیب در واقع تشکیل کشور پاکستان محصول حمایت جاگیرداران مسلمان هند از مسلم لیگ بود که با رو گردانی از برنامه اصلاحات ارضی اعلام شده حزب کنگره هند، پشت پناهی محمد علی جناح و حزب تحت رهبری اش را در پیش گرفته بودند. به این ترتیب پایه طبقاتی فئودالی یکی از مشخصه های اساسی طبقاتی تشکیل کشور پاکستان محسوب می گردد.
اگر به تاریخ شبه قاره هند در زمان تسلط استعمار انگلیس به دقت توجه کنیم می بینیم که اکثریت جاگیرداران ( فئودالان ) کنونی در پاکستان، نواده ها و کواسه های خادمان صدیق و نوکران قره کمر استعمار گران انگلیس هستند. در واقع اکثریت روسای قبایل و اقوام و جاگیر داران ساکن در قلمرو کنونی پاکستان، به استعمار گران انگلیس تسلیم نشدند و مقاومت علیه آن ها را در پیش گرفتند. استعمار گران انگلیسی ضمن سرکوب آنها و ضبط جایداد های شان و سپردن آنها به خادمان و نوکران مطمئن خود، طبقه جاگیرداران ( فئودالان ) تابع و فرمانبردار را پرورش دادند. از میان همین ها بود که در دوران سلطه استعمار انگلیس، سرمایه داران دلال پرورش یافتند. با تشکیل پاکستان در واقع فئودالان و سرمایه داران دلال پرورده شده توسط استعمار انگلیس، قدرت را از استعمار گران انگلیسی تحویل گرفتند.
با تکیه بر همین پایه طبقاتی، سیاست دولت پاکستان از ابتدای تشکیل تا حال با سلطه اسلامیزم، میلیتاریزم و غربگرایی رقم خورده است.
پاکستان کشوری است که تاریخ موجودیت آن به مثابه یک کشور از 14 اگست سال 1947 آغار می گردد. یعنی این کشور فقط شصت سال عمر دارد و قبل از آن اصلا در جغرافیای سیاسی جهان موجودیت نداشته است. پاکستان بر مبنای " نظریه موجودیت دو ملت در هند " تشکیل گردید: یکی ملت هندو و دیگری ملت مسلمان. مناطقی از هند برتانوی که نفوس مسلمان ها در آنها از اکثریت برخوردار بودند و رویهمرفته پاکستان را تشکیل دادند، از وحدت جفرافیایی بر خوردار نبودند. به همین جهت پاکستان به مثابه یک کشور ولی در دو بخش جداگانه پاکستان شرقی و پاکستان غربی ، یکی در شرق جمهوری هند و دیگری در غرب جمهوری هند، تشکیل گردید.
" نظریه موجودیت دو ملت در هند " از دو جهت یک نظریه غلط و نادرست بوده و هست:
اولا از لحاظ اینکه ملت ها نه بر مبنای مذهب بلکه بر مبنای عوامل اساسی دیگری از قبیل سر زمین مشترک، زبان مشترک، تاریخ و فرهنگ مشترک و اقتصاد مشترک به وجود آمده اند و نه بر مبنای دین و مذهب مشترک. ولی علیرغم این موضوع چنانچه باز هم دین و مذهب مشترک را بطور ویژه ای در سرزمین شبه قاره هند بتوانیم اساس تشکیل ملل بپنداریم، حد اقل می توانیم علاوه از هندو ها و مسلمانان از سیک ها، عیسوی ها و بودایی ها نیز به مثابه پیروان ادیان مستقل یاد نمائیم. مخصوصا سیک ها علاوه از داشتن دین مشترک دارای سر زمین مشترک و زبان مشترک نیز هستند. در واقع بر مبنای همینگونه برداشت بود که جنبش مبارزه برای تشکیل کشور خالستان عرض وجود کرد، جنبشی که به نظر نمیرسد هنوز هم کاملا نابود شده باشد.
دوما از لحاظ اینکه نه تنها هندوان شبه قاره هند بلکه مسلمانان شبه قاره هند نیز در میان ملیت های گوناگون این منطقه پراگنده اند و از وحدت ملیتی برخور دار نیستند. به همین جهت هم هند و هم پاکستان کشور های کثیر الملیتی محسوب میگردند و نه کشور های تک ملیتی. بطور مشخص خود کشور پاکستان از پنج منطقه مختلف که ملیت های گوناگونی در آنها از اکثریت برخوردار بوده و هستند، تشکیل گردید:
1 = بنگال شرقی.
2 – پنجاب غربی.
3 – سند.
4 – پشتونستان شرقی.
5 – بلوچستان شر قی و جنوبی.
به همین جهت پاکستان از همان ابتدای تشکیل به مثابه یک کشور، بصورت باالقوه قدرتمندی در معرض تجزیه و فروپاشی قرار داشته و همچنان قرار دارد. اگر توجه کنیم که هم اکنون نفوس بنگله دیش ( پاکستان شرقی قبلی ) 170 میلیون نفر و نفوس پاکستان موجوده ( پاکستان غربی سابق ) 160 میلیون نفر بر آورد میگردد، باید بپذیریم که با جدا شدن پاکستان شرقی و پاکستان غربی از هم و تشکیل کشور مستقلی بنام بنگله دیش، در واقع بخش بزرگتر کشور پاکستان تشکیل شده در سال 1947 از لحاظ نفوس، از پیکر آن جدا شده و دیگر به آن کشور تعلق ندارد. درین معنی می توانیم بگوئیم که کشور پاکستان تشکیل شده در سال 1947 عمدتا فروپاشیده است.
در تجزیه پاکستان و به بیان بهتر در فروپاشی این کشور و تشکیل کشور بنگله دیش به مثابه یک کشور مستقل از پاکستان، لشکر کشی هند بالای پاکستان و تسخیر پاکستان شرقی توسط نیروهای نظامی هند نقش عمده بازی نمود. با وجودی که مبارزات توده های بنگله دیشی نیز در تشکیل کشور بنگله دیش ذیدخل بوده است، اما نمیتوان این مبارزات را عامل عمده محسوب نمود. به همین جهت تهدید هند علیه پاکستان یک تهدید واقعی و فوق العاده خطرناک است که تا هم اکنون نیز دوام یافته است.
در واقع گاندی و رهبران حزب کنگره هند در سال 1947 تشکیل کشور جداگانه ای را برای مسلمانان شبه قاره هند با اکراه پذیرفتند. طبقات و هیئت های حاکمه هندی در طول شصت سال گذشته بار بار در نظر و عمل نشان داده اند که هنوز هم از ته دل موجودیت پاکستان را نپذیرفته اند. اما منازعه میان پاکستان و هند تنها به همین مسئله محدود نمی گردد. در حالیکه حاکمان هندی موجودیت خود پاکستان را از ته دل نمی پذیرند، حاکمان پاکستانی دعوا بر سر کشمیر با هند را از همان سال 1947 تا کنون تعقیب کرده اند. بر پایه همین منازعات تا حال سه جنگ بزرگ میان هند و پاکستان رخداده است: جنگ سال 1947، جنگ سال 1965 و جنگ سال 1973 . نتیجه این جنگ ها یکی دوام حالت تجزیه کشمیر میان هند و پاکستان و بر قراری تسلط هند بر بخش عمده آن و دیگری تجزیه پاکستان و تشکیل کشور بنگله دیش به مثابه یک کشور مستقل از پاکستان بوده است. بنابرین پاکستان در دعوا با هند نه تنها تا حال به " فتح کشمیر " نائل نگردیده است بلکه نصف بیشتر نفوس اولیه خود را در جریان پیشبرد این منازعه و دعوا باخته است.
از جانب دیگر سرحدات غربی پاکستان نیز امن نیست. دعوا میان حکومت های افغانستان و پاکستان بر سر خط دیورند از همان زمان تشکیل پاکستان شروع شد و با جذر و مد تا حال دوام یافته است. با وجودی که این دعوا به دلیل ناتوانی و ضعف حکومت های افغانستان، هیچگاهی همانند دعوا با هند شدید نبوده است، اما در پهلوی آن منازعه یک منبع درد سر و تشویش دایمی برای حاکمان پاکستانی بوده و هست.
با توجه به مجموعه این عوامل است که اردوی پاکستان از همان ابتدای تشکیل این کشور تا حال نقش برجسته و درجه اول در سیاست این کشور بازی نموده است. البته مسلم است که در ترکیب هر دولتی قوت های مسلح نقش محوری بازی می نماید، اما این نقش محوری به صورت ها و اشکال گوناگون اعمال میگردد. در دموکراسی های تیپ غربی، قوت های مسلح متعلق به اردو در شرایط عادی در رابطه با مسائل سیاسی بیطرف قلمداد می گردند و ظاهرا در این مسائل مداخله نمی نمایند. چنین حالتی حتی در
دموکراسی های بورژواکمپرادوری – فئودالی ای مثل دموکراسی هند نیز ظاهرا رعایت میگردد. اما در پاکستان چنین نیست.
پاکستان قسمت بیشتر عمر شصت ساله خود را ( تقریبا 35 سال آنرا ) تحت سیطره و حکومت مستقیم نظامی جنرالان اردو یعنی جنرال ایوب خان، جنرال یحیی خان، جنرال ضیاءالحق و جنرال پرویز مشرف سپری کرده است. حکومت های ملکی ایکه در مقاطع مختلف 25 سال باقیمانده در پاکستان وجود داشته اند، همگی بلا استثناء حکومت های ضعیفی بوده اند و در طول همین سال ها نیز قدرت واقعی دولت مستقیما در دست اردو قرار داشته است، البته با یک پوشش بسیار نازک. مثلا در طول سال های میان اختتام حاکمیت جنرال ضیاءالحق و شروع حاکمیت جنرال پرویز مشرف، چندین حکومت ملکی از طریق به اصطلاح انتخابات پارلمانی رویکار آمدند. اما هیچ یک از این حکومت ها و پارلمان ها نتوانستند مدت کار خود را تکمیل نمایند و اکثریت آنها توسط روسای جمهور و البته در اثر فشار های وارده از سوی اردو برطرف و منحل گردیدند و آخرین شان در اثر کودتای جنرال پرویز مشرف برکنار گردید.
شمولیت پاکستان در مجمع کشور های مشترک المنافع و اتحادیه نظامی سینتو، از همان ابتدای تشکیل، این کشور را از لحاظ صفبندی بین المللی در اردوگاه امپریالیست های غربی قرار داد. حتی بعد از آنکه سینتو به یک اتحادیه نظامی بیمصرف تبدیل شد و با استعفای پاکستان و ایران از آن عملا از میان رفت و پاکستان به کنفرانس کشور های غیر متعهد پیوست، نیز صفبندی مذکور از میان نرفت.
در بحبوحه پیروزی انقلاب ضد سلطنتی ایران در ابتدای سال 1979، تمامی دفاتر و تشکیلات مرکزی استخباراتی امریکا ( CIA ) در منطقه، از تهران به اسلام آباد انتقال یافت و نقش سر ژاندارمری منطقه یی برای امپریالیست های امریکایی که قبلا بر عهده شاه ایران قرار داشت، به جنرال ضیاءالحق حاکم نظامی پاکستان سپرده شد.
حتی قبل از این، در زمان حکومت ذوالفقار علی بوتو در پاکستان، بنیاد گرایان اسلامی افغانستانی لانه کرده در پاکستان، بخوبی مورد حمایت حکومت پاکستان قرار گرفتند. با تکیه بر همین حمایت، چند بلوا در افغانستان بر پا شدند و توانستند با ایجاد فشار هایی بر رژیم داود خان در افغانستان، در پهلوی سائر عوامل، در کشاندن آن رژیم به سوی غرب نقش بازی نمایند.
پس از کودتای 7 ثور 1357 و رویکار آمدن رژیم مزدور خلقی ها و پرچمی ها در افغانستان، این در واقع سفارت امریکا در اسلام آباد بود که با همکاری مستقیم ساواک شاه در ایران و دخالت مستقیم خود جنرال نصیری رئیس سابق ساواک شاه، سازماندهی و تنظیم جهادی های افغانستانی علیه رژیم مزدور سوسیال امپریالیزم شوروی در افغانستان را بر عهده گرفت.
در زمانیکه افغانستان مورد تجاوز و اشغال قوت های نظامی سوسیال امپریالیستی قرار گرفت، دفاتر و تشکیلات مرکزی استخباراتی امریکا در منطقه، در اسلام آباد اخذ موقع کرده بود. CIA و حکومت نظامی ضیاءالحق در پاکستان در یک همکاری نزدیک و فشرده با هم توانستند پاکستان را به کشور خط مقدم جبهه برای امپریالیزم امریکا، علیه پیشروی سوسیال امپریالیست ها در منطقه مبدل کنند و وابستگی استراتژیک ارتجاع حاکم بر پاکستان را به امپریالیست های امریکایی و متحدین غربی اش به شدت تقویه نمایند.
در طول سال هایی که در افغانستان جنگ تجاوزکارانه و اشغالگرانه سوسیال امپریالیست ها از یکجانب و مقاومت علیه این تجاوز و اشغالگری از جانب دیگر ادامه داشت، پاکستان به محل گرد آوری و سازماندهی کمک های تسلیحاتی و پولی امپریالیست های امریکایی و متحدین امپریالیست و دنباله روان مرتجعش در جهان، برای نیروهای اسلامی در افغانستان مبدل گردید.
این وابستگی استراتژیک حاکمان پاکستان به امپریالیست های امریکایی و متحدین انگلیسی و غیر انگلیسی اش نه تنها در طول دوران جنگ مقاومت ضد سوسیال امپریالیستی در افغانستان و در دوره های حکومت نجیب، حکومت جهادی ها و حکومت طالبان در افغانستان دوام نمود، بلکه پس از حادثه یازدهم سپتامبر و آغار کارزار تجاوز گرانه و اشغالگرانه امپریالیست های امریکایی و متحدین شان علیه افغانستان و اقدام قهری آنها برای سرنگونی امارت اسلامی طالبان و درهم کوبیدن پایگاه های القاعده در افغانستان نیز ادامه یافت. اما این بار به دلیل بروز نا هماهنگی و تناقضات شدید در هر سه رکن اسلامیزم، میلیتاریزم و غربگرایی، به نظر می رسد اوضاع برای حاکمان پاکستان خطر ناکتراز هر مقطع دیگر تاریخ این کشور است.
همانطوریکه قبلا گفتیم پاکستان بر مبنای فرضیه موجودیت یک ملت مسلمان در پهلوی ملت هندو در هند، به وجود آمد. در واقع بر همین مبنا بود که در قانون اساسی سال 1973 پاکستان، که بر پایه توافق عمومی تمامی نیروها و شخصیت های سیاسی موجود در پاکستان آن وقت تدوین و تصویب گردید، رسما مسجل گردیده است که اسلام مبنا و اساس قانونگذاری در پاکستان را تشکیل می دهد. این قانون اساسی در زمان قدرت ذوالفقار علی بوتو تدوین و تصویب گردیده است. شعار اساسی ذوالفقار علی بوتو و حزب تحت رهبری اش ( حزب مردم پاکستان ) عبارت بود از : " اسلام دین ما است، دموکراسی سیاست ما است و سوسیالیزم اقتصاد ما است ." این شعار فعلا توسط بینظیر بوتو و حزب مردم پاکستان قرار ذیل مطرح میگردد: " اسلام دین ما است، دموکراسی سیاست ما است و عدالت محمدی اقتصاد ما است . "
با تکیه بر همین مبنا ها بود که اسم رسمی دولتی پاکستان در زمان حاکمیت ضیاءالحق " جمهوری اسلامی پاکستان" اعلام گردید. اصلاحاتی که در زمان حاکمیت جنرال ضیاءالحق در قانون اساسی پاکستان صورت گرفت، خصوصیات اسلامی آنرا قوی تر ساخت و اصلاحاتی که تحت حاکمیت جنرال پرویز مشرف در آن صورت گرفته است، خصوصیت اسلامیستی اولیه و اصلاحات تقویتی زمان ضیاءالحق را دست نخورده باقی گذاشته است. گرچه جنرال پرویز مشرف در ابتدای قدرتگیری اش اداها و اطوار های مسخره ای مبنی بر سکولار بودن به عمل آورد و باری خود را پیرو مصطفی کمال اتاترک قلمداد کرد، اما شعار اصلی و همیشگی اش " اسلام میانه رو و روشن خیال " بوده و هست. حاکمان پاکستان همیشه این کشور را " قلعه مستحکم اسلام " می خوانند و بخصوص پس از اتمی شدن پاکستان و تبدیل شدن این کشور به یگانه کشور اسلامی دارای قدرت اتمی، روی این امر با فخر و مباحات تاکید میکنند.
چه در سال های 70 ، چه در زمان ضیاءالحق و چه در مقاطع بعد از آن، در طول زمان قبل از یازدهم سپتامبر و آغاز کارزار تجاورکارانه و اشغالگرانه امپریالیست های امریکایی و متحدین شان، ارکان سه گانه اسلامیزم، میلیتاریزم و غربگرایی رویهمرفته در یک هماهنگی کلی در پاکستان پیش می رفتند. اما پس از آن هماهنگی کلی مذکور از میان رفت و تناقضات مهمی میان رکن های مختلف و حتی میان هر یکی از این
رکن ها بروز نمود.
بخشی از اسلامیزم پرورده شده توسط امپریالیست های امریکایی و انگلیسی در طول قرن بیست، بخصوص نیمه دوم آن، پس از حادثه یازدهم سپتامبر 2001 ، در مقابل پرورش دهندگان خود قرار گرفتند ومورد خشم و غضب و سرکوب آنها واقع شدند. در نتیجه هماهنگی کلی میان اسلامیزم و امپریالیزم غرب در سطح بین المللی از میان رفت. این امر نمی توانست در پاکستان انعکاس نسبتا نیرومند خود را نداشته باشد.
حاکمیت پاکستان به عنوان یکی از متحدین اصلی امپریالیست های امریکایی و انگلیسی در منطقه ، در جنگ تجاوز کارانه و اشغالگرانه در پهلوی امپریالیست های امریکایی و انگلیسی قرار گر فتند. امپریالیست های امریکایی و انگلیسی در واقع از راه پاکستان، اعم از راه زمینی و هوایی، بالای افغانستان یورش بردند. به این ترتیب حاکمیت پاکستان نقش مهمی در کلیت کارزار تجاوزکارانه و اشغالگرانه امپریالیستی براه افتاده بازی کرد. بطور خاص می توان گفت که نقش حاکمیت پاکستان در سرنگونی رژیم طالبان و سرکوبی القاعده در افغانستان حیاتی بوده است، در حالیکه همین حاکمیت نقش کلیدی ای در سازماندهی اولیه طالبان، قدرتگیری آنها و ادامه حاکمیت شان بازی کرده بود و دولت پاکستان یکی از سه دولتی بود که امارت اسلامی طالبان را به رسمیت می شناخت. هم اکنون نیز نقش حاکمیت پاکستان در ادامه حضور اشغالگرانه قوت های امپریالیستی در افغانستان و همنان ادامه سرکوب طالبان و القاعده توسط آنها حیاتی است.
اما سیاست های تقویتگرانه امپریالیستی و ارتجاعی قدرتمندی که در رابطه با بنیاد گرایی افراطی اسلامی، در دوره جنگ مقاومت ضد سوسیال امپریالیستی در افغانستان وتجمع و سازماندهی جهادی های اسلامیست سراسر دنیا در پاکستان و اعزام آنها به افغانستان، و همچنان در دوره پیدایش، عروج و حاکمیت طالبان در افغانستان، در پاکستان پیش برده شد نه تنها باعث تقویت و گسترش بیشتر و روز افزون تر نیروهای بنیادگرای اسلامی در این کشور گردید، بلکه باعث شد که طرفداران همین نیروها بیشتر از پیش مواضع قدرتمندی در اردو و بروکراسی پاکستان بدست بیاورند. پس از آنکه ورق برگشت و حاکمیت تحت سردمداری جنرال پرویز مشرف در ضدیت با طالبان و القاعده قرار گرفت و به سرکوبگران آنها پیوست، بخش مهمی از بنیاد گرایان اسلامی افراطی در درون دستگاه دولتی پاکستان و همچنان در بیرون از آن در ضدیت با این حاکمیت قرار گرفتند. طی چند سال، حاکمیت پاکستان مداوما در نوسان و تزلزل میان برخورد با این نیروها و جستجوی راه های سازش و همسویی مجدد با آنها قرار داشت. این کش و گیر و کشمکش چند ساله باعث جذر و مد هایی در اوضاع وزیرستان، چندین اقدام انتحاری علیه جان جنرال پرویز مشرف از سوی بنیاد گرایان افراطی، دستگیری تعداد زیادی از افراد القاعده توسط قوای امنیتی پاکستانی و تسلیم دهی آنها به امریکایی ها و در عین حال مدارا با فعالیت های طالبان افغانستانی در پاکستان گردید. اما تحت تاثیر تشدید بیشتر اوضاع در منطقه و جهان و همچنان خود پاکستان، سر انجام حادثه مسجد سرخ در اسلام آباد به وجود آمد، پاکستانی ها در " جرگه امن منطقه یی " به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر میان دولتین پاکستان و افغانستان شرکت کردند و سر انجام رویارویی میان حکومت پاکستان و طالبان در سوات به وجود آمد.
بطور خلاصه میتوان گفت که از مدتی به اینطرف پاکستان عملا به میدان جنگ میان طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان مبدل گردیده است. جالب اینجا است که بعضی از مقامات حکومتی پاکستان زمزمه هایی را براه انداخته اند حاکی از اینکه طالبان پاکستانی در وزیرستان و سوات از طریق افغانستان و با پشتگرمی هند تقویت و تجهیز میگردند.
در هر حال اگر در نظر بگیریم که در پهلوی فعالیت های جنگی طالبان پاکستانی، که مرکز فعالیت شان مناطق پشتون نشین پاکستان است ولی فعالیت های پراگنده ای نیز در مناطق روستاتی و شهری سند و پنجاب دارند، ناسیونالیست های بلوچ نیز در حال پیشبرد یک جنگ چریکی علیه حکومت پاکستان هستند، در می یابیم که در پاکستان عملا جنگ داخلی در جریان است.
تحت چنین شرایطی، امپریالیست های امریکایی و متحدین شان، از یکجانب میخواهند نمایشات انتخاباتی و دموکراسی نمایی در پاکستان وجود داشته باشد و از جانب دیگر خواهان فعالیت های بیشتر استخبارات، پولیس و اردوی پاکستان در جهت سرکوب طالبان و حامیان خارجی آنها در پاکستان و جلوگیری از نفوذ آنها به داخل افغانستان هستند. آنها سعی کردند بینظیر بوتو را در پهلوی جنرال پرویز مشرف قرار دهند تا هم نمایشات انتخاباتی رنگ و لعاب بهتر و بیشتری بگیرد و هم حاکمیت پاکستان از لحاظ موضعگیری ضد طالبانی بیشتر تقویت گردد. بینظیر بوتو که حکومت تحت رهبری اش یکی از ایجاد کنندگان و سازماندهندگان اصلی طالبان بود، اخیرا بطور کامل در زیر درفش " جنگ ضد تروریزم " بوش قرار گرفته و مسئله عمده در جهان و منطقه و پاکستان را جنگ و رویارویی میان دموکراسی و تروریزم اعلام نموده است.
بینظیر بوتو در تسلیم طلبی عام و تامش در قبال امپریالیست های امریکایی آنچنان سر از پا نمی شناسد که اعلام کرده است در صورتیکه به قدرت برسد به نیروهای امریکایی اجازه خواهد داد که در خاک پاکستان علیه تروریست ها دست به عملیات نظامی بزنند.
این تسلیم طلبی آنچنان رسوا و مفتضح بود که حتی جنرال پرویز مشرف، که توانسته است برای دولت پاکستان " مقام " متحد استراتژیک امریکا در بیرون از پیمان ناتو را بدست آورده و در ظرف چند سال گذشته بیشتر از 11میلیارد دالر کمک های اقتصادی و نظامی از امریکا دریافت کند، علیه آن موضع گرفت و اعلام کرد که قوای نظامی پاکستان خود قادر است مسئولیت جنگ علیه تروریزم را در پاکستان بخوبی پیش ببرد و هیچ ضرورتی برای اجرای عملیات توسط قوای خارجی در پاکستان وجود ندارد. قابل ذکر است که اردوی پاکستان از همکاری نزدیک استخباراتی امریکا و انگلیس برخوردار است و جنرال پرویز مشرف و اردوی پاکستان همین اندازه همکاری نظامی امریکا و انگلیس را با پاکستان کافی میدانند.
ناگفته نباید گزاشت که تا حال نیز دست درازی های نظامی امپریالیست های امریکایی در پاکستان صرفا از مجرا های استخباراتی صورت نگرفته و گاهگاهی عملیات نظامی زمینی و هوایی را نیز در بر داشته است، اما این عملیات ها تا حال بصورت یک جریان مستمر در نیامده اند. بینظیر بوتو در واقع میخواهد قوت های نظامی زمینی امریکایی علنا داخل خاک پاکستان شده و قوای هوایی امریکایی آشکارا به بمباران خاک پاکستان اقدام نماید. رژیم دست نشانده کرزی در افغانستان نیز در واقع طرفدار اجرای همین خواست بینظیر بوتو است. در عین حال این خواست تا حد زیادی در میان حلقات نظامی معین امریکایی نیز وجود دارد و تا حال چند بار از زبان آنها بیرون زده است. ازین نظر در منطقه نه تنها ایران در معرض خطر تجاوز نظامی امپریالیست های امریکایی و متحدین شان قرار دارد بلکه پاکستان نیز معروض به چنین خطری هست. اخیرا حتی زمزمه هایی در مورد خطر افتادن سلاح های اتمی پاکستان به دست " تروریست ها " دوباره براه افتاده است که اشاره ای به ضرورت اداره مراکز سلاح های اتمی پاکستان توسط قوت های امریکایی و متحدین امریکا ( لابد تحت پوشش سازمان ملل متحد ) است.
بهر صورت، حاکمیت تحت سردمداری جنرال پرویز مشرف تحت فشار های وارده از سوی امریکایی ها و انگلیس ها و تشدید بیشتر بحران در پاکستان به مثابه بخشی از تشدید بیشتر بحران در سطح کل منطقه، ناگزیر شد تا حد معینی با بینظیر بوتو به سازش برسد و به او اجازه دهد که به پاکستان برگردد تا بتواند در انتخابات آینده سهم بگیرد، در حالیکه به نواز شریف چنین اجازه ای نداد. اما با توجه به مجموعه اوضاع، سازش میان دو طرف نه می توانست آرام و بی درد سر پیش برود و نه می توانست یک سازش محکم و همه جانبه باشد. بعد از شکلگیری سازش میان جنرال پرویز مشرف و بینظیر بوتو، نه تنها حزب مسلم لیگ قائد اعظم که حکومت را در دست دارد، به موضعگیری هایی علیه بینظیر بوتو دست زده است، بلکه مسئولیت انفجارات کراچی که به کشته شدن و زخمی شدن چند صد نفر از اعضا و هواداران حزب مردم پاکستان انجامید و در اصل برای کشتن بینظیر بوتو براه انداخته شده بود، نیز تا حد زیادی به دوش خود نیروهای امنیتی حکومتی انداخته میشود. حد اقل بی مسئولیتی شدید مقامات امنیتی حکومتی درینمورد مسلم و ثابت است.
در شرایطیکه جنگ در سوات شدت یافته بود، حکومت و پارلمان صوبه سرحد که تحت تسلط اتحاد احزاب اسلامی پارلمانی قرار داشتند در اثر استعفای دسته جمعی پارلمان و حکومت مذکور، بعد از انتخاب مجدد جنرال پرویز مشرف بحیث رئیس جمهور پاکستان در انتخابات فرمایشی، منحل شده بودند و کشته شدن و زخمی شدن چند صد نفر در حادثه انفجار کراچی انعکاس وسیع و عمیقی یافته بود، دادگاه عالی پاکستان از پذیرش سریع قانونیت انتخاب مجدد جنرال پرویز مشرف بحیث رئیس جمهور پاکستان ابا ورزید و این احتمال به شدت تقویت شد که دادگاه عالی انتخاب مجدد جنرال پرویز مشرف بحیث رئیس جمهور پاکستان را غیر قانونی اعلان نماید. با توجه به اینکه قبلا جنرال پرویز مشرف رئیس دادگاه عالی پاکستان را برطرف کرده بود، اما این برطرفی در پی اعتراضات شدید قضات و وکلای مدافع در سراسر پاکستان، توسط خود دادگاه عالی غیر قانونی دانسته شد و رئیس بر طرف شده دوباره بر حال گردید، حساسیت اوضاع برای اردوی پاکستان و یا بهتر گفته شود جناح مسلط در اردوی پاکستان یعنی جناح جنرال پرویز مشرف، بهتر درک شده می تواند. اردو عکس العمل نشان داد و جنرال پرویز مشرف به عنوان رئیس لوی درستیز های اردوی پاکستان، و نه به عنوان رئیس جمهور پاکستان، حالت اضطرار اعلام نمود. در پی اعلام حالت اضطرار قانون اساسی پاکستان به حالت التوا ( تعلیق ) در آمد و یک فرمان چندین نکته یی به عنوان قانون اساسی موقت اعلام گردید.
حالتی که امروز در پاکستان بر قرار است، گرچه ظاهرا و از لحاظ رسمی حالت اضطرار است، اما از جهات معینی در واقع حکومت نظامی است. حالت اضطرار از جانب رئیس جمهور اعلام میگردد، در حالیکه " حالت اضطرار" فعلی از جانب رئیس لوی درستیز های اردوی پاکستان اعلام شده است. بر علاوه در حالت اضطرار، قانون اساسی در اساس بر حال باقی می ماند و فقط جنبه های معینی از آن بحالت التوا ( تعلیق ) در می آید. در حالیکه در شرایط فعلی قانون اساسی اساسا بحالت تعلیق در آمده است و جای آنرا یک فرمان چندین نکته یی صادر شده از سوی رئیس لوی درستیز های اردو گرفته است. در همین فرمان چند نکته یی صرفا بخش حقوق افراد در قانون اساسی بر حال اعلام شده است که آن هم در عمل چندان مورد تطبیق قرار نمی گیرد.
حالت فعلی در واقع حالت تشدید یافته وضعیت قبلی است که آنهم از جنبه هایی در واقع حکومت نظامی بوده است. جنرال پرویز مشرف در مقام رئیس لوی درستیز های اردوی پاکستان علیه حکومت نواز شریف کودتا کرد. او چند سال پس از سرنگونی حکومت نواز شریف و اعمال آشکار حکومت نظامی بر پاکستان، در حالیکه مقام نظامی اش را حفظ کرده بود، از طریق براه انداختن یک ریفراندم، که در قانون اساسی سال 1973 پاکستان پیش بینی نشده است، و اعلام برندگی در آن، برای مدت پنج سال مقام رئیس جمهوری پاکستان را بخود اختصاص داد. اما اشغال مقام ریاست جمهوری و فرماندهی عمومی اردوی پاکستان بصورت همزمان و همچنان ریفراندم مربوطه آن، در طول پنج سال گذشته به عنوان یک موضوع مورد منازعه در پاکستان مطرح بوده است.
علاوه از اینها طبق اصلاحاتی که در قانون اساسی پاکستان در دوره اقتدار جنرال پرویز مشرف به عمل آمده است، شورایی بنام شورای عالی امنیت ملی تشکیل گردیده است که رئیس جمهور ریاست آنرا بر عهده دارد و رئیس لوی درستیز های اردوی پاکستان و لوی درستیز های سه گانه قوای زمینی، بحری و هوایی پاکستان در آن رسما عضویت دارند. اعضای دیگر این شورای عالی امنیت ملی عبارت اند از: صدر اعظم، وزرای دفاع و داخله، سخنگویان هر دو مجلس پارلمان مرکزی ( مجلس ملی و مجلس سنا )، والی ( گورنر ) های هر چهار ایالت، وزرای اعلای هر چهار ایالت و سخنگویان چهار گانه مجالس ایالتی. این شورا ظاهرا یک شورای مشورتی است ولی در عمل عالی ترین مجمع تصمیم گیری اجرایی در پاکستان شمرده می شود. از طریق این شورا در واقع به اردوی پاکستان رسما صلاحیت داده شده است که رهبری سیاسی پاکستان را بر عهده داشته باشد. در طول پنج سال گذشته، حتی قبل از اعلام حالت اضطرار کنونی، این در واقع جنرال پرویز مشرف در مقام ریاست جمهوری و رئیس لوی درستیز های اردوی پاکستان و رئیس شورای عالی امنیت ملی پاکستان بوده است که یکجا با لوی درستیز های سه گانه اردوی پاکستان در مقام اعضای شورای عالی امنیت ملی، دولت پاکستان و امور سیاسی مربوطه آنرا اداره و رهبری کرده اند.
به این ترتیب در حالت فعلی، پاکستان صرفا گام کوچکی با اعلام حکومت نظامی رسمی و همه جانبه فاصله دارد و این گام می تواند به آسانی به پیش برداشته شود. در عین حال این احتمال نیز وجود دارد که تحت شرایط حالت اضطرار یا رفع ظاهری آن یک انتخابات واضحا مفتضح پارلمانی بر گذار گردد تا هم نمایش انتخاباتی ای صورت گرفته باشد و هم کنترل اردو بر پاکستان بر قرار باقی بماند.
شواهد نشان می دهند که سازش میان بینظیر بوتو و جنرال پرویز مشرف در حال شکستن است. حزب مردم پاکستان دیگر صرفا استعفای جنرال پرویز مشرف از مقام ریاست لوی درستیز های اردوی پاکستان را نمی خواهد بلکه خواهان استعفای وی از مقام ریاست جمهوری پاکستان نیز هست. از جانب دیگر چنین به نظر میرسد که اداره بوش باید تا حد معینی با اعلام حالت اضطرار در پاکستان روی خوش نشان داده باشد. بعد از اعلام حالت اضطرار در پاکستان، هم بوش و هم وزیر خارجه اش از جنرال پرویز مشرف صرفا خواسته اند که از مقام نظامی اش کناره گیری نماید گو اینکه با ریاست جمهوری وی برای پنج سال آینده مخالفتی ندارند.
قبل از بر قراری حالت اضطرار در پاکستان، تلاش های معینی از طریق کنفرانس عمومی لندن به ریاست نواز شریف به عمل آمد که یک اتحاد عمومی میان احزاب سیاسی پارلمانتاریستی مخالف جنرال پرویز مشرف و حزب بر سر اقتدار مسلم لیک به وجود آید. اما حزب مردم پاکستان در اخرین لحظات از
همراهی با این تلاش دست کشید و در واقع آنرا به ناکامی کشاند. اینک که سازش میان بینظیر و مشرف در حال شکستن است یکبار دیگر تلاش ناکام قبلی از سر گرفته شده است. چنانچه این اتحاد بر قرار شود، حکومت نظامی اعلام نا شده بیشتر از پیش تحت فشار قرار می گیرد و احزاب پارلمانتاریست مخالف چانس بیشتری برای بسیج مردم در حرکت های اعتراضی و تظاهرات بدست می آورند.
مخالفت ها علیه اعلام حالت اضطرار تا حال منحصر به فعالین احزاب ، قضات و وکلای مدافع و روز نامه نگاران بوده است. با اینهم حکومت تا حال هزاران نفر از فعالین احزاب سیاسی، وکلا ، قضات و روز نامه نگاران را بازداشت کرده است و سانسور شدید بر مطبوعات و رسانه ها را بر قرار نگه داشته است. اکثریت توده های مردم در عین حالیکه به شدت از حکومت جنرال پرویز مشرف ناراضی هستند بالای احزاب پارلمانتاریست نیز اعتماد ندارند. به همین جهت تا حال از شرکت وسیع توده ها در حرکت های اعتراضی خبری نبوده است. جناح حاکم به سختی تلاش دارد که از تحقق عملی چنین امری، از طریق سانسور، سرکوب حرکت های اعتراضی جاری و پیشبرد مانور های سیاسی، جلوگیری به عمل آورد. چنانچه این تلاش کلا به ناکامی بینجامد، که احتمال آن ضعیف است، حاکمان فعلی بر سر دو راهی اعلام
آشکار حکومت نظامی و از دست دادن
قدرت قرار خواهند گرفت.
یک چیز مسلم است. اوضاع فعلی به هر طرفی که پیش برود، خرابی روز افزون وضعیت پاکستان در رابطه با خرابی روز افزون وضعیت افغانستان، ایران و کل منطقه همچنان ادامه خواهد یافت و دامنه جنگ های براه افتاده توسط طالبان پاکستانی و همچنان ناسیونالیست های بلوچ بیشتر و وسیع تر خواهد شد و این حالت به نوبه خود در جهت تشدید بیشتر وخامت اوضاع منطقه عمل خواهد کرد.
مشکلی که در پاکستان وجود دارد مشکل توده های مردم، به ویژه کارگران و دهقانان است، که علیرغم اثبات مداوم پوشالی بودن انتخابات پارلمانی در برابر قدرت اردو و جنرالان، هنوز هم از توهمات پارلمانتاریستی بطور قاطع نبریده اند و به همین جهت در بازی های سیاسی پارلمانتاریستی مورد استفاده قرار می گیرند. چنانچه دار و دسته حاکم ناگزیر شود آشکارا حکومت نظامی اعلام نماید، زمینه های خوبی برای زدودن توهمات پارلمانی از میان توده های مردم و جهتدهی آنها در مسیر مبارزات انقلابی حقیقی به میان خواهد آمد. توده های پاکستانی بدون پیشبرد مبارزات انقلابی، سرنگونی نظام حاکم کنونی و بر قراری نظام انقلابی مردمی، هرگز قادر نخواهند بود از شر استبداد نظامی، تئوکراسی ارتجاعی و وابستگی به امپریالیزم جهانی نجات یابند.
یاد داشت ضروری : از زمان تحریر مقاله " کودتا در کودتا " تا زمان انتشار شماره هجدهم شعله جاوید تحولات معینی در پاکستان رخداده اند که لازم است بصورت مختصر مورد اشاره قرار بگیرند.
جنرال مشرف تحت فشار داخلی و خارجی ناگزیر از مقام ریاست لوی درستیز های قوای مسلح پاکستان استعفا داد و این مقام را به جنرال کیانی که در زمان قدرت بینظیر بوتو مشاور او بوده است واگذار کرد و به عنوان " رئیس جمهور" ملکی ادای سوگند نمود. همچنان مشرف به تاریخ 16 دسامبر به حالت اضطرار خاتمه بخشید و تحت فشار شاه سعودی با برگشت نواز شریف به پاکستان موافقه کرد.
اما جنگ در دره سوات ادامه یافته و علیرغم اینکه احزاب اصلی پارلمانی از تحریم انتخابات صرفنظر کرده اند، هنوز اوضاع کاملا تثبیت نیست. تشدید درگیری ها و حملات انتحاری قویا محتمل است و برگذاری انتخابات هنوز تحت سوال است.